موالون للنظام يحملون حكومة الأسد مسؤولية أزمة الكهرباء في سورية

كشف استبيان رأي أن موالين للنظام لا يحمّلون فصائل المعارضة أو تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤولية أزمة الكهرباء في البلاد، إلا بنسبة 16بالمئة، فيما أرجع 82 بالمئة ممن أُخذت آرائهم، مسؤولية أزمة الكهرباء إلى حكومة النظام وتجار الأزمة المرتبطين بها.

وحمّل استبيان نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الشعب، حكومة "وائل الحلقي"، مسؤولية عدم استقرار الكهرباء في سورية، بنسبة 22 بالمئة، متقدماً في ذلك على "المجموعات الإرهابية المسلحة" -كما سماها الاستبيان- والتي نالت 16بالمئة فقط.

وأظهر الاستبيان الذي شمل 4400 شخصاً أن الحكومة كلها تتحمل 27 بالمئة من المسؤولية، فيما تتحمل وزارة الكهرباء 22بالمئة، أما "تجار الأزمة والمستفيدين من الأوضاع"، الذين لم يشر إليهم الاستبيان صراحة، فيتحملون ما نسبته 20 بالمئة، وجاءت "المجموعات الإرهابية المسلحة" - حسب وصف الاستبيان - في المرتبة قبل الأخيرة بـنسبة 16 بالمئة، وكانت المرتبة الأخيرة لوزارة النفط بـ13 بالمئة، فيما برأ الإستبيان ما أسماها "الأزمة والظروف الحالية من أي مسؤولية عن عدم استقرار الكهرباء".

وجاء في البيان المذكور أن "فشل الإعلام الوطني في تبيان أو تبرير أسباب فشل حكومة الحلقي في تأمين بدائل الطاقة لتوليد الكهرباء خلال آخر عامين أدى بالشعب لبناء رأي عام بأن الإرهاب ليس المسؤول عن هذه القضية"، وأكد الاستبيان من جهة أخرى أن "تضارب تصريحات وزارتي النفط والكهرباء منذ عامين وحتى الأمس هو بحد ذاته مؤشر على فشل رئاسة الحكومة في إدارة وتنسيق العلاقة بين الوزارات وبالتالي الفشل في إدارة الأزمات والكوارث".

وبالإضافة لأوزار الحرب فإن هذا الاستبيان– بحسب منظميه- "يعتبر المؤشر الأكثر خطورة على قناعة الشعب بحقيقة استمرار قيام كيان النظام وصموده، فالشعب الذي لم يعترض حتى على خبز نخالة الشعير لـ (ثقته) بقيادته بأنها لن تسمح للحكومة النظام باستمرار تقديم هذا الخبز الأسود لبلد يفتخر بأنه منتج للقمح الجيد بات اليوم يعبر عن رأيه بأنه ميال إلى فقدان هذه الثقة".

وينصّب منظمو الاستبيان أنفسهم بمثابة الحريصين على لقمة السوريّ ومعيشته ووقته، فـ "عدم استقرار توليد الكهرباء سيؤدي إلى خسارة مضاعفة، فالكهرباء اليوم في سورية هي المصدر الوحيد للطاقة، وهي عصب الإنتاج، وقد نرى تطورات في الشارع لا يرغب بها إلا "الأعداء" لأن ضياع الوقت لأصحاب الورش والمهن الحرة وهم بانتظار الكهرباء سيدفعهم لصرف عمالهم وموظفيهم لتوفير الكلف، وهذا سيؤثر مباشرة في دخل الناس ومعيشتهم وسينعكس في شوارع سورية".

وكانت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية قد نسبت لمدير عام مؤسسة النقل في وزارة الكهرباء "نصوح سمسمية" قوله أن "كمية الطاقة الكهربائية المنتجة في العام 2011 بلغت نحو خمسين مليار كيلوواط ساعي، في حين انخفض حجم الإنتاج في عام 2014 إلى 22 مليار كيلوواط"، مضيفاً "هذا يعني انخفاضاً في إنتاج الكهرباء بنسبة 56 بالمئة خلال سنوات الحرب". واعتبر المسؤول ذلك "مؤشراً واضحاً على حجم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية لكل القطاعات الكهربائية".