Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/alsouria/public_html/archive/includes/menu.inc on line 2396

Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/alsouria/public_html/archive/sites/all/modules/gmap/lib/Drupal/gmap/GmapDefaults.php on line 95

Warning: A non-numeric value encountered in /home/alsouria/public_html/archive/sites/all/modules/context/plugins/context_reaction_block.inc on line 587

Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/alsouria/public_html/archive/includes/common.inc on line 394
هل ساعدت الشركات الألمانية برنامج الأسلحة الكيميائية السوري | السورية نت | Alsouria.net

هل ساعدت الشركات الألمانية برنامج الأسلحة الكيميائية السوري

صورة غانثر لاتش، فيدلوس شميد، كلاوس ويغريف

المواد المنشورة والمترجمة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسسة السورية.نت

27/1/2015
Spiegel Online

(ترجمة السورية)

عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فإن الحكومة الألمانية صارمة في هذا، خاصة عندما يصل الأمر إلى إيجاد أعذار حيال تملصها من القيام بأي شيء عندما يتعلق الأمر بجناة ألمان محتملين.

لأكثر من 16 شهراً، حازت حكومة المستشارة آنجلا ميركل على لائحة تضم أسماء شركات ألمانية يُعتقد بأنها ساعدت الدكتاتور السوري بشار الأسد ووالده حافظ على بناء ترسانة الأسلحة الكيميائية لسورية على مدى عدة عقود من الزمن. والتي أصبحت في النهاية إحدى أكبر الترسانات في العالم.

الحكومة الألمانية ــ التي هي تحالف بين أعضاء الحزب المحافظ التابع لميركل، وأعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري المعتدل التابع لنائب المستشار زيغمار غابرييل ــ استلمت اللائحة من منظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية، التي تمت مكافأتها بجائزة نوبل للسلام عام 2013 "لجهودها المكثفة للقضاء على الأسلحة الكيميائية". فقد قامت المنظمة مع خبراء من الأمم المتحدة بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية العام الفائت.

برلين قامت فوراً بوضع اللائحة ضمن الملفات السرية وأبقتها مخبأة منذ ذلك الوقت. تقول الحكومة أن الإعلان عن الأسماء سيؤدي "إلى أذية مصالح السياسة الخارجية بشكل كبير، وذلك سيؤذي صالح الجمهورية الفدرالية الألمانية". وإنها تجادل أيضاً بأن الإعلان سيماثل إفشاء "أسرار تجارية" والقيام بمثل ذلك يعد انتهاكاً للدستور الألماني.

إن هذا يعد تبريراً مفاجئاً عندما يأخذ المرء بعين الاعتبار ما الذي ساعد به هؤلاء الموردون الألمان الأسد على فعله. خلال أعوام، أنتج السوريون وخزنوا أسلحة الغاز السام ذات الطاقة المتفجرة التي تصل لأكثر من 1,500 ميغا طن. ومن ضمن هذه الأسلحة كان هناك غاز الأعصاب "السارين"، الذي يعطل الناقلات العصبية مما يؤدي لتشنجات واختناق. وقد قُتل أكثر من 1,400 شخص بالغاز السام خلال الحرب الأهلية الجارية في سورية.

ملفات وزارة الخارجية تبدي بوضوح أن برلين امتلكت دلالات على تورط شركات ألمانية ربما بإنتاج الأسلحة الكيميائية قبل أن تسلمها المنظمة اللائحة بوقت طويل. فمؤسسة التاريخ المعاصر، التي تمولها الحكومة، تنشر بشكل منتظم وثائق هامة بعد نفاذ مدة الحظر الاعتيادية التي تصل إلى 30 عاماً. وقد ضمت آخر الوثائق المنشورة، العائدة لعام 1984، وثيقة نشرتها الحكومة ربما عن طريق الخطأ، تضم أسماء شركات كان يشتبه بتوفيرها الموارد لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، منها شركة شوت التي تنتج الزجاج، وشركة كولب التي تنتج معدات المختبرات، وشركة هيراوس التقنية، وشركة ريدل دي هاين التابعة سابقاً لهويشت، وشركة ميرك للأدوية وشركة جيريت فان ديلدين.

لا اهتمام على الإطلاق

إن الوثيقة هي مذكرة تتعلق بزيارة السفير الإسرائيلي حينها إسحاق بن آري إلى ألمانيا إلى نائب رئيس قسم في وزارة الخارجية في السادس من كانون الأول من عام 1984. قدم بن آري للألمان "معلومات استخبارية" تدل على العلماء الذين قد سعوا لإنتاج الأسلحة الكيميائية لسورية منذ منتصف عقد السبعينات "بصفة أنها أبحاث زراعية وطبية". وقال السفير أن قسم الكيمياء في مركز الدراسات والأبحاث العلمية في دمشق، الذي هو مركز أبحاث تلقي التمويل من اليونسكو، قاد البرنامج بالغ السرية.

قال بن آري أنه قد تم بناء منشأة تجريبية بالفعل، وأنه عام 1982 وقعت سورية عقوداً مع شركات أوروبية تتعلق بثلاثة خطوط للإنتاج. اعتقد بن آري أنه بحلول عام 1985، سيكون لدى سورية القدرة على إنتاج 700 كيلو غرام من السارين، أي ما يكفي لقتل عدة ملايين من الناس.

وعدت وزارة الخارجية بإجراء تحقيق، ولكن لائحة الشركات الألمانية المساهمة التي سلمها نظام الأسد لمنظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية منذ 16 شهراً، تثير الشكوك حيال إن كان قد حدث مثل هذا التحقيق على الإطلاق. كان على سورية تسمية كل مورديها كجزء من تدمير ترسانة أسلحتها الكيميائية.

عادة في مثل هذا الموقف، ستشكل الوكالات الألمانية أو الوزارات لجنة من المؤرخين للبحث في تواريخها ونشر أي من المخالفات التي قد يجدوها. ولكن إدارة ميركل لم تبدي أي اهتمام بتوضيح هذه الحلقة من تاريخ ألمانيا الذي تلا الحرب.

إن نقص الحافز لا يعد مفاجئاً. إن المسألة لا تتعلق فقط بالشركات الألمانية عديمة الضمير. بل إنها تتعلق أيضاً بنفاق عدد من المستشارين الألمان، وخاصة نفاق هلموت كول، والد التوحيد والقائد المخضرم للحزب الديمقراطي المسيحي، الحزب الذي تقوده الآن آنجلا ميركل. كان كول هو مستشار ألمانيا الغربية عام 1983 عندما ظهرت مسألة الأسلحة الكيميائية.

قبل ثلاثة أعوام من ذلك، غزت العراق إيران، ولكن تم صدها بعد ذلك بوقت قصير. النتيجة كانت أن العراق قد استخدم الغاز السام يومياً تقريباً ضد القوات الإيرانية، وبحلول نهاية الحرب عام 1988، كان قد قضى آلاف الإيرانيون نحبهم بسبب غاز الخردل أو السارين. وفي ذاك العام، استخدمت قوات صدام الغاز ضد الأكراد العراقيين.

عن إدراك أو دون إدراك

الوثائق التي تم نشرها مؤخراً من قبل وزارة الخارجية تحتوي معلومات أكثر حيال بناء منشآت تصنيع الأسلحة الكيميائية في العراق مما تحوي عن الجهود التي تم اتخاذها في سورية المجاورة. في كلتا الحالتين، إن الوثائق تبدي قيام الحكومات الألمانية المتعاقبة بحماية شركات قامت – بإدراك أو دون إدراك – بالتواطؤ مع قتلة جماعيين. إن هذا قد امتد من كول إلى ميركل، من وزير اقتصاد كول أوتو غراف لامبسدورف إلى وزير الاقتصاد الحالي التابع للحزب الاشتراكي الديمقراطي غابرييل.

وأكثر من هذا، فإن هذه الشركات التي سمتها الحكومة السورية منذ عامين كموردة لبرنامج أسلحتها الكيميائية في الوثائق التي قدمتها منظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة كانت على الأرجح فاعلة في العراق فيما سبق.

مثل شركة كارل كولب وشركاه، من بلدة درييتش في هيس. ففي الثاني عشر من شهر كانون الأول عام 1984، أخبر ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية السفارة الألمانية في واشنطن أن الشركة قد سلمت "أبحاثاً كيميائية ومعدات إنتاج لتصنيع كميات كبيرة من غاز الأعصاب إلى العراق. في ذلك الوقت، كان صدام حسين يقوم ببناء "مصنع الأسلحة الكيميائية الأكثر حداثة في عصره"، حسبما بين فريق دولي من الخبراء عام 2004، وقد أنشِئ بصفة مصنع للمبيدات الحشرية. وإن مصنع GmbH التجريبي، الذي هو شركة ذات صلات وثيقة بكولب، قدمت ما مجموعه أربعة مرافق بمبلغ يصل إلى 7,5 مليون مارك ألماني. ولم يذكر في الملفات سوى اسم شركة كولب.

ضغط الدبلوماسيون الأمريكيون في بون – التي كانت عاصمة ألمانية الغربية في ذلك الوقت – مراراً على الحكومة الألمانية لكبح جماح الشركات، وأحياناً كانوا يقومون بذلك بشكل يومي. أرادوا من كول ووزير الخارجية هانس ديتريش جينشر إجبار كولب على سحب تقنييها، وأرادوا "عبر الضغط على الشركة منع العراق من إنتاج الأسلحة الكيميائية".

كانت الحرب الباردة لا تزال جارية في ذلك الوقت، وكانت ألمانيا الغربية معتمدة على حليفها القوي. وأكثر من ذلك، فإن بون أرادت تجنب الاعتراف برابط بين "الغاز السام" و"ألمانيا"، فإن النازيين كانوا قد استخدموا حمض الهيدروسيانيك الذي صنعته الشركات الكيميائية الألمانية لقتل سجناء مخيمات الموت خلال المحرقة.

"مهما تطلب الأمر"

ونتيجة لهذا فقد تحكم المستشار ونائبه بالمسألة، كما تبين المذكرات الحكومية الداخلية. أشار دبلوماسيو وزارة الخارجية إلى أن "الوزير يضع أهمية كبيرة للقيام بتحقيق تام"، ويريد "ضمانات على عدم تسليم أي شيء آخر". ويشير الملف إلى أن كول أيضاً رأى "آفاقاً خطيرة للسياسة الخارجية والأمنية"، والتي تحدثت عن ضرورة ضمان إيقاف تسليم الموارد لسامراء، وأمر فريقه "بإنهاء المشكلة، مهما تطلب الأمر".

ولكن المثير للدهشة أن طلبه لم ينفذ.

الوثائق تبين أن كولب تجاهلت مطالب الحكومة بأن توقف تدخلها في مشروع سامراء. أصرت الشركة على أن المعدات التي تم تسليمها عبر المصنع التجريبي لم تكن إلا لتصنيع المبيدات الحشرية. وأكثر من هذا، جادلت الشركة، بأنها التزمت بكل الشروط المحددة للقيام بمثل هذه الاتفاقيات، وهذا كان صحيحاً.

عندما هددت إسرائيل بقصف سامراء صيف عام 1984، نصحت الحكومة الألمانية كل الشركات بسحب أفرادها، وهذا ما قامت به كولب وفقاً للملاحظات الدبلوماسية. ولكن الشركة أرسلت بلا مبالاة خبراء بولنديين لاستبدالهم.

جادلت الحكومة الألمانية داخلياً وفي محادثات مع الأمريكيين بأنها كانت مقيدة بالقوانين التي تحكم المبادلات التجارية الأجنبية. وفيما يخص سامراء، لم يكن هناك "أي وسيلة ضغط قانونية"، حسبما صرح وزير الخارجية مع أسفه.

لم يكن مخطئاً. لم يكن تصدير المعدات الخاصة بالمبيدات الحشرية بحاجة للموافقة حتى إلى حين عام 1987، على الرغم من واقع أن هذه المعدات بالإمكان تعديلها بسهولة لإنتاج الأسلحة الكيميائية. وقد انتهت الإجراءات القانونية ضد كولب والمصنع في عقد التسعينات بتبرئتها بسبب ثغرة في قانون العقوبات الحالي، وجدها القاضي.

ولكن لم وجدت الثغرة؟ هل تفاجأ كول ولامبسدورف فعلاً بمسألة الأسلحة الكيميائية؟ أو هل كان الموقف القانوني المعتم مطلوباً لحماية المصالح التجارية الألمانية؟

منع الضوابط

وزارة الاقتصاد كانت مسؤولة عن ضوابط التصدير، وهي الوزارة التي قادها سياسيون ينتمون إلى الحزب الديمقراطي الحر الداعم للأعمال من عام 1969 وإلى 1998. اعتقدوا أن مهمتهم كانت القيام بما يستطيعون لتعزيز التصدير وإفساح المجال له. في حالة كولب، قام مسؤولو وزارة الاقتصاد بكل ما يستطيعونه لمنع تطبيق الضوابط.

ومع ذلك، وحتى قبل عام 1984، كان هنالك الكثير من المعلومات المتوافرة تعود إلى 1978، حسبما أخبر مسؤول استخباراتي سابق SPIEGEL، فإن وكالة ألمانيا للاستخبارات الخارجية BND امتلكت أدلة قوية فيما يخص مساعدي صدام الألمان. وقال المسؤول أنه كان عليك أن تكون ساذجاً أو عديم الضمير كي لا تميز أن مصنع سامراء كان منشأة للأسلحة الكيميائية. "لا يوجد مصنع للمبيدات الحشرية في العالم كله يتم فيه حفر المعدات في الأرض، أو يتم فصل منشآته بعدة كيلومترات. وفوق هذا، كان كل شيء يخضع للحراسة، وكان مبنياً في منتصف الصحراء، ولم يكن له أي بنى تحتية تصله بمصانع كيميائية أخرى أو بطرق عامة. ومما يثير الشبهة أيضاً أن كل المباني الإدارية كانت مبنية في الجانب المعاكس للرياح. وهذا لا يعد ضرورياً لمصنع للمبيدات الحشرية".

ولكن تقارير BND إلى وزارة الخارجية حيال الموارد التي سلمتها الشركات الألمانية لم تكن مرغوبة من قبل كبار مسؤولي الوزارة. "خلال أحد اجتماعاتي مع مسؤول وزاري، أراني تعليقات وضعها مكتب الوزير على تقريري. كان جينتشر قد كتب بحبر أخضر أو أرجواني على الصفحة الأولى: "ما دخلهم بهذا؟" رسمياً، كان جينتشر محقاً: لم يكن مسموحاً لـ BND بالتجسس على الشركات الألمانية. ولكن ذلك النهج أفاد صدام حسين.

ويذكر المسؤول الاستخباراتي المتقاعد أن الاستخبارات الألمانية كان لديها معرفة مفصلة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري على الأقل منذ عام 1982. إن ما استرجعه المسؤول الاستخباراتي يدعمه التصنيف الذي قامت به BND للبضائع التي تم تسليمها لسورية، وقدمت إلى الحكومة الألمانية العام الفائت في اتصال مع لائحة منظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية.

الشركات الألمانية على سبيل المثال، قدمت معدات لتصنيع ميثيلفوسفونيل ديفلورايد، الذي بالإمكان أن يضاف إلى الأيزوبروبانول لتصنيع السارين. لقد علمت الاستخبارات الألمانية عن مثل هذه الشحنات عام 1983، ولكن لم يحدث شيء.

غير مجد إلى حد كبير

تحت الضغط الأمريكي، اجتمع مجلس الوزراء الألماني صيف عام 1984 ليدرس متطلبات تصاريح تصدير المعدات التي بالإمكان استخدامها لتصنيع الأسلحة الكيميائية، في تحضير لاجتماع حول المسألة بين كول وجينتشر ووزير الاقتصاد لامبسدورف. وقد أشار مسؤول وزاري إلى أن مثل هذه الخطوة قد تؤذي "التجارة الخارجية مع المنشآت والمعدات الكيميائية، التي لها أهمية خاصة بالنسبة (للجمهورية الفيدرالية) الألمانية".

في النهاية تم فرض تصريح للمعدات. ولكن، وإن كان هذا متعمداً أم لا، فقد برهن سريعاً بأنه عديم الجدوى.

وحتى اليوم، بعد العديد من السنوات، لا زال تصرف الحكومة الألمانية فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية يثير التساؤلات. عندما قام عضو البرلمان التابع للحزب اليساري جان فان آكين، الذي هو مفتش سابق لدى الأمم المتحدة عن الأسلحة البيولوجية، بالقيام بتحقيق رسمي بخصوص لائحة منظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية، لم يسمح له سوى بقراءة رد الحكومة في غرفة في البرلمان معدة خصيصاً لمراجعة الوثائق غاية السرية. إن هذا يعد إجراءً غير معتاد، ففي قضايا سابقة مشابهة، تم إعلام أفراد من لجنة الشؤون الاقتصادية مع رئيس مجلس النواب الاتحادي، لكن أعضاء البرلمان لازالوا لا يعلمون أسماء الشركات الألمانية التي وفرت الموارد.

وإن الشركات التي اشتبه بتورطها لم تبدي رغبة بالاعتراف. تم بيع شركة ريدل دي هاين لشركة هانيويل عام 1995، وتقول الإدارة ألا وثائق لديهم حول الفترة التي تسبق عملية البيع. وشركتا شوت وهيراوس قالتا "أن لا سجلات" لديهما توثق صفقات العمل التي تم عقدها منذ عقود من الزمن. ولذلك فقد قالت الشركة أنها غير قادرة على الإجابة عن أسئلة حيال التسليم إلى سورية.

ميرك أصرت على أنها "لم تبني منشآت ولم تسلم معدات لبناء منشآت كيميائية"، وأشارت أيضاً إلى أن الأيزوبروبانول، الذي تم ذكره في وثائق وزارة الخارجية، "لم يتم التحكم فيه حتى عام 2014". وتفترض الشركة أنه "في الماضي أيضاً سيكون قد تم طلب واستلام كل التصاريح المطلوبة".

ميتون بالفعل

كولب لم تستجب لاستفسارين من SPIEGEL في وقت نشر هذه المقالة.

ليس لدى الشركات ما يدعو للخوف من وجهة نظر قانونية. في آذار، قدم المفتش السابق عن الأسلحة البيولوجية فان آكين شكوى رسمية ضد الشركات المتورطة للمدعي العام الاتحادي في ألمانيا "لمساهمتهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". وأكثر من هذا، قدم وزير الخارجية لائحة منظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية، التي تضم أسماء الشركات المشتبهة لمكتب المدعي العام.

كانت النتيجة هي تحقيقات بسيطة مع مكتب الجمارك ومع وكالة الاستخبارات المركزية BND. ولكن الجهد هدف إلى تحديد إن كانت فترة الإسقاط بالتقادم قد مرت بالفعل، ولم يتم القيام بتحقيق رسمي.

الحكومة أثناء ذلك بررت رفضها بنشر لائحة موردي الأسد بمخاوف ذات صلة من "التبعات الخطيرة" التي قد تصل إلى "تهديدات خارجية". وأكثر من هذا، تقول إن ذلك سيكون انتهاكاً للضمانات الدستورية التي تتعلق بالصفقات التجارية. إن حق ضحايا الغاز السام بالحياة لا يبدو بذات الأهمية. فإنهم، بعد كل شيء، ميتون بالفعل.