هيئة الدفاع عن مرسي تقدم طعناً بحكمه 20 عاماً

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر يوم الخميس إن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي تقدمت بطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد على الأحكام الصادرة بحقه فيما يتصل بأعمال عنف وخطف وتعذيب وقتل محتجين فيما عرف بقضية أحداث قصر الاتحادية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في أبريل/ نيسان حكمها على مرسي و12 شخصاً آخرين بينهم أعضاء كبار بجماعة الإخوان المسلمين منهم محمد البلتاجي وعصام العريان بالسجن المشدد 20 عاماً لكل منهم في القضية، وحكم على اثنين آخرين بالسجن المشدد عشر سنوات.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن هيئة الدفاع عن مرسي وبقية المحكوم عليهم طالبت في مذكرات الطعن بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

من جهته حسن صالح عضو بهيئة الدفاع عن محمد مرسي لوكالة "الأناضول" عبر الهاتف: "أودعنا الخميس مذكرة طعن باسم الرئيس محمد مرسي على الحكم الصادر ضده في قضية الاتحادية في شق عدم اختصاص المحكمة فقط"، لافتاً إلى أن "المحكمة غير مختصة في محاكمة الرؤساء، كما ينص على ذلك الدستور".

ووفقاً للإجراءات القانونية، يمكن إيداع مذكرة الطعن في نيابة شرق القاهرة خلال 60 يوماً (مر منها حتى وقت إيداع الطعن 58 يوماً)، والتي ترسله بدورها لمحكمة النقض (أعلى محكمة لنظر الطعون).

وعن موافقة مرسي على تقديم الطعن قال المحامي: "هيئة الدفاع لم تتمكن من مقابلته منذ الحكم عليه في القضية، ولكن رأينا من المصلحة العامة تقديم مذكرة الطعن في شق عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، دون أن نتطرق للحكم ذاته أو أسبابه".

وبخلاف قضية الاتحادية، حكم على مرسي، أمام المحاكم المصرية في 4 قضايا أخرى، الأولى بالسجن المؤبد (25 عاماً) في قضية "التخابر الكبرى"، والثانية بالإعدام في قضية "اقتحام السجون"، بينما تنظر المحكمة في قضيتي إهانة القضاء، والتخابر مع قطر.

وأطاح الجيش بمرسي من الرئاسة في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة اعتبرها أنصاره "انقلاباً عسكرياً"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية".

وانتخب مرسي في يونيو/ حزيران 2012 كأول رئيس مدني منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، وخامس رئيس للبلاد، والأول بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق، محمد حسني مبارك، والذي برأه القضاء المصري من تهمة التحريض على قتل متظاهرين خلال الثورة التي سقط فيها مئات القتلى.