مصلحة أشخاص تدفع حكومة نظام الأسد إلى إلغاء قرارات أصدرتها سابقاً

تراجعت حكومة نظام الأسد، عن قرارها القاضي بسحب عدد من السيارات الحكومية التي لا عمل لها في وزارة الإدارة المحلية.

وبحسب ما جاء في موقع "سيريا ستيبس" الموالي لنظام الأسد في تقرير له اليوم الاثنين، فإنه بعيد إصدار رئيس حكومة النظام الأسبوع الماضي قراراً يقضي بسحب 26 سيارة من وزارة الإدارة المحلية، وتسليمها إلى مكتب شؤون الآليات والمركبات، عاد مرة أخرى وطالب بالإبقاء على 8 سيارات حقلية نوع "باجيرو" تابعة للمديرية العامة للمصالح العقارية.

وبرر القرار الأخير إبقاء هذه السيارات، بأن سحبها "سيؤثر في إنتاجية هذا القطاع، وفي مشروع التحديد والتحرير الذي يساهم في استقرار الملكية في سورية".

لكن موقع "سيريا سيبس" أشار في هذا السياق، إلى أن "أي إجراء كان يتخذ في هذا المجال، يُسوَّق عادة تحت عنوان الحفاظ على المال العام، على اعتبار أن وجود هذه السيارات لدى الجهات التي ستسحب منها غير مبرر على الإطلاق".

وتابع: "ولدى التقصّي عن مشروع التحديد والتحرير في سورية، أكد مصدر مطلع في وزارة الإدارة المحلية توقّف هذا المشروع نظراً للظروف الأمنية الراهنة، لأن مسرح عمليات التحديد والتحرير هو الأرياف وليس المدن، ومعظم المناطق التي سيشملها التحديد والتحرير هي مناطق ساخنة، وبالتالي لا مبرر لوجود هذه السيارات في فروع المصالح العقارية في المحافظات".

وفي السياق ذاته بيّن مصدر في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، أن مخصصات مديري فروع المصالح العقارية في المحافظات من السيارات تضاهي مخصصات معاون وزير، "لا بل تزيدها".

وأضاف المصدر، أن "رئيس الحكومة تراجع أيضاً عن قراره بخصوص سحب 7 سيارات من محافظ حمص من أصل 15 سيارة، ليقتصر التسليم على 3 سيارات فقط، سلّم منها سيارتان حالتهما الفنية سيئة جداً، ولم يتم تسليم الثالثة".

اقرأ أيضاً: "نيويورك تايمز": أفراد بالمخابرات الأردنية سرقوا أسلحة مرسلة للمعارضة السورية