ردود فعل "إيجابية" على إعلان تشكيل اللجنة الدستورية.. ضغط على الأسد من أجل "عدم المراوغة"

مع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الانتهاء بشكل رسمي من تشكيل اللجنة الدستورية السورية، بدت مواقف الدول إيجابية حيال المهمة التي استغرق تنفيذها قرابة عامين، وسط تحذيرات لنظام الأسد، من "المراوغة" وعدم الالتزام بمسار اللجنة الدستورية.

ورحب وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، أمس الاثنين، بالإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، وقال في بيان صادر عنه نشرته وزارة الخارجية البريطانية، إن "تشكيل اللجنة الدستورية بعد صراع شديد استمر طيلة 8 سنوات، يعتبر أول خطوة تبعث على السعادة في مسار التوصل للسلام الذي ينشده الشعب السوري".

وحذر راب رأس النظام، بشار الأسد، من المرواغة أثناء سيرعمل اللجنة الدستورية، وطالبه بإثبات حسن النية فيما يتعلق بعملية سياسية تنهي ما أسماه النزاع السوري، وتنهي معاناة السوريين الأبرياء.

وكذلك رحبت الولايات المتحدة بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية، وقالت الناطقة باسم الخارجية، مورغان أورتاغوس، في بيان لها إن "هناك الكثير من الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تشهدها سوريا، أولها التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية".

وشددت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، على أن أي جهود من أجل التوصل لحل سياسي في سورية، يجب أن تكون في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2254، وضمن مسار محادثات "جنيف"، ودعت نظام الأسد، إلى وقف استهداف المدنيين والاعتقال التعسفي ضد المعارضين له.

أما الاتحاد الأوروبي، فأعرب عن ترحيبه بالتوصل لاتفاق بين المعارضة والنظام بشأن اللجنة الدستورية.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان صادر عنها أمس، إن تشكيل اللجنة "سيكون بمثابة بصيص أمل بالنسبة للسوريين"، وأضافت أن "تشكيل اللجنة الدستورية السورية خبر طال انتظاره، ومرحب به".

وكان  الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أعلن في بيان للصحفيين أمس، تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وذلك بعد عشرين شهراً من التعثر في تشكيلها، إذ كان موضوعها قد طُرِحَ في "مؤتمر الحوار السوري"، الذي عُقد بمدينة سوتشي الروسية، في يناير/ كانون الثاني عام 2018.

وقال جوتيريش "من السرور أن أعلن عن اتفاق حكومة الجمهورية العربية السورية ولجنة المفاوضات السورية على إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة ستُيسرها الأمم المتحدة في جنيف".

وبعد الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية بشكل رسمي من قبل الأمم المتحدة، تتجه الأنظار إلى آلية العمل التي ستتبعها، سواء بوضع دستور جديد لسورية، أو مناقشة وتعديل بنود دستور 2012.