من غير المطلوبين أمنياً.. نظام الأسد يوافق على عودة 1200 عائلة من أهالي القصير إلى مدينتهم

وافق نظام الأسد على عودة 1200 من أهالي مدينة القصير إلى منازلهم، بعد إجبارهم على الخروج منها لسنوات، لكن بشروط بينها أن يكونوا من غير المطلوبين أمنياً.

وفي حديث لـ"السورية نت" قال الصحفي أحمد القصير، الذي ينحدر من المدينة إن الموافقة على العودة تخص فقط أهالي القصير الموجودين في الداخل السوري، بعيداً عن الموجودين في لبنان أو دول اللجوء الأخرى.

وأضاف القصير اليوم الأحد أن العودة سيتم تقسيمها على دفعتين، الأولى 90 عائلة (3594 شخص)، فيما الدفعة الثانية فتحددت بـ410 عائلة من المفترض أن تصدر قوائمها يوم الأربعاء القادم.

وأوضح الصحفي أن غالبية أهالي القصير الموجودين في الداخل السوري سجلوا أسمائهم للعودة، مشيراً إلى أن شرط العودة هو أن يكون الشخص من غير المطلوبين أمنياً للأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد.

وكان نظام الأسد قد أعلن، في يوليو/ تموز الماضي، عودة عدد من العائلات العائدة إلى منازلها في مدينة القصير في ريف حمص الغربي، وذلك بعد ست سنوات من التهجير، الذي يعتبر الأول من نوعه منذ عام 2011، بعد الهجوم الواسع الذي نفذه "حزب الله" اللبناني وقوات الأسد على المنطقة.

 وقال محافظ حمص، طلال البرازي لوكالة "سانا" في ذلك الوقت إن "عودة الدفعة الأولى من أهالي القصير إلى مدينتهم تأتي ضمن خطة الدولة لعودة الأهالي إلى المناطق المحررة، كما باقي مناطق المحافظة في تدمر وتلبيسة والحولة وحي الوعر، في ظل توافر المستلزمات الأساسية واللوجستية لعودتهم مع تأمين خدمات البنى التحتية".

وتأتي الخطوة الحالية لإعادة عائلات من القصير إلى منازلهم، بعد أيام من دعوة وجهها الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله لأهالي المدينة للعودة إلى منازلهم.

وقال نصر الله، في خطاب متلفز، في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري: "لا مشكلة بالنسبة إلينا في عودة النازحين السوريين إلى منطقة القصير".

ويتوزع أهالي القصير حالياً في عدة مناطق، والعدد الأكبر منهم في لبنان ويصل عددهم إلى 3 آلاف نسمة، ويعيش قسم آخر في مناطق سيطرة نظام الأسد في القلمون الغربي والشرقي وحسياء وشنشار وجندر في الريف الجنوبي لحمص.

وكان نظام الأسد قد أعلن، في أواخر عام 2018، عن المخطط التنظيمي لمدينة القصير بموجب القانون رقم "10"، الذي كان صدر قبل ذلك.

وجاء الإعلان يوم العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبر صفحة مجلس المدينة في "فيس بوك"، بأن "على من يرغب بالاعتراض تقديم اعتراضه لديوان مجلس المدينة اعتباراً من 10 تشرين الأول ولغاية 9 من تشرين الثاني بنهاية الدوام الرسمي".