الاتحاد الأوروبي يخصص 165 مليون يورو لدعم تعليم اللاجئين السوريين في لبنان والأردن

لاجئون سوريون في مدارس بلبنان - أرشيف
الجمعة 22 يونيو / حزيران 2018

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إقرار حزمة مالية بقيمة 165 مليون يورو من موازنة الصندوق الائتماني لسوريا، لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان والأردن والمجموعات المحلية المضيفة لهم.

وستساهم هذه الأموال في تمويل مشاريع تصب في صالح تحسين حياة اللاجئين السوريين في لبنان والأردن.

وتتركز هذه المشاريع على عدة محاور منها تأمين التحاق أبناء اللاجئين السوريين بالمدراس العامة في لبنان والأردن وتوفير مساعدات اجتماعية للمهمشين منهم وللبلدات التي تستضيفهم في هذين البلدين.

وستخصص جزء من هذه الأموال أيضاً لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين قدموا من سوريا إلى البلدين المجاورين.

ويرفع المبلغ الجديد قيمة المساعدات المقدمة لتمويل مشاريع تنموية لصالح اللاجئين في لبنان والأردن إلى 1,4 مليار يورو.

و تعليقاً على هذا الأمر، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون الجوار يوهانس هان، على تصميم الاتحاد الأوروبي الاستمرار في احترام وعوده في مساعدة دول الجوار السوري على النهوض بعبء اللاجئين، حيث "تساهم المشاريع الجديدة في دعم التعليم بين أوساط اللاجئين وكذلك بين المواطنين الذين يستضيفونهم في بلداتهم" حسب كلامه.

ويتكون مجلس إدارة "الصندوق الائتماني لسوريا"، التابع للاتحاد الأوروبي من المفوضية وممثلين عن البرلمان والدول الأعضاء، وكذلك ممثلين عن الأردن ولبنان وتركيا والبنك الدولي.  وسيتم إقرار حزمة أخرى من المساعدات من أجل اللاجئين في الأردن والعراق خلال النصف الثاني من العام الحالي، حسب بيان المفوضية.

ويعتبر "الصندوق الائتماني لسوريا" أداة أساسية للاتحاد الأوروبي لتكريس مساعداته للاجئين السوريين، ومساعدة الدول المجاورة التي تستقبل أعداداً هائلة منهم على التعاطي مع تداعيات أزمة النزوح.

وبحسب "هيومن رايتش ووتش" أنه رغم جهود السلطات اللبنانية فإن الكثير من الأطفال السوريين لا يزالون خارج المدارس، ويعود ذلك لأسباب عدة بينها "شروط التسجيل التعسفية التي يفرضها بعض مديري المدارس، العنف في المدرسة، مثل العقاب البدني من قبل الموظفين والمضايقة والتحرش من قبل الأطفال الآخرين"، ويضاف إلى ذلك أن عدد الصفوف "ما زال غير كاف لاستيعاب اللاجئين السوريين في المدارس الحكومية".

وتفرض السلطات اللبنانية على اللاجئين السوريين شروط إقامة وصفتها المنظمة الحقوقية بـ"المجحفة"، ولفتت إلى أنه نتيجة ذلك فإن كثيرين يخشون التنقل خوفاً من توقيفهم، كما أن الكثير من العائلات غير قادرة على "تأمين مصاريف الدراسة، مثل النقل والمستلزمات المدرسية، فباتت ترسل الأطفال إلى العمل بدل المدرسة".

اقرأ أيضا: في ظاهرة غير مسبوقة.. اللاجئون السوريون يطلبون اللجوء في ألبانيا​

المصدر: 
آكي - السورية نت

تعليقات