البرلمان الأوروبي يستعد لتعديل قانون اللجوء

الهجرة لأوروبا ـ أرشيف
الأربعاء 06 ديسمبر / كانون الأول 2017

قالت المسؤولة الإعلامية في لجنة الحريات المدنية للبرلمان الأوروبي "ريكا أولدال": إن البرلمان وافق على التفويض للبدء بمحادثات مع المجلس الأوروبي الذي يمثل حكومات الدول الأوروبية في جلسته التي عقدها في ستراسبورغ بهدف معالجة نقاط الضعف في النظام الحالي وضمان قبول جميع دول الاتحاد الأوروبي لحصتها العادلة من المسؤولية في استضافة طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "البرلمان الأوروبي ينتظر الآن أن يقوم المجلس الأوروبي بإقرار تفويض من طرفه للبدء بالمحادثات قبل أن تبدأ المحادثات النهائية".

وبموجب التعديلات المقترحة، فإن البلد الذي يصل إليه طالب اللجوء لأول مرة لن يكون مسؤولاً تلقائياً عن معالجة طلب لجوئه. وبدلاً من ذلك، ينبغي أن تتشارك جميع بلدان الاتحاد الأوروبي طالبي اللجوء، من خلال نقلهم سريعاً وتلقائياً إلى بلد آخر غير البلدان التي "يتكدس" فيها اللاجئون والتي تم التعبير عنها في ورقة الاقتراحات بـ"الدول التي تقع في الخطوط الأمامية".

وقالت رئيسة مجلس الالتماسات (Petition ( في البرلمان الأوروبي وعضو تحالف الليبراليين والديمقراطيين "سيسيليا ويركستروم": "مع استعداد البرلمان لبدء المفاوضات، أحث مجلس الوزراء على أن يتخذ موقفاً مشتركاً في أقرب وقت، حتى يمكن بدء المفاوضات التجريبية وبناء نظام لجوء أوروبي جديد يعمل بشكل جيد في أقرب وقت ممكن"، حسبما ذكر موقع برلمان الأوروبي.

كما جاء في ورقة الاقتراحات أن "أزمة اللاجئين في عام 2015 كشفت عن عيوب النظام الحالي، ولا سيما عجزه عن التصدي للزيادة المفاجئة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية، مما أدى إلى انهيار النظام. لذلك يجب أن يكون نظام دبلن الجديد قادراً على ضمان انتقال طالب اللجوء بسرعة وبصورة عادلة بين الدول الأعضاء".

وتتضمن ورقة الاقتراحات التي كانت لجنة الحريات المدنية قد تبنتها في 19 أكتوبر/تشرين الأول، إحدى عشرة نقطة هي:

  1. الارتباط ببلد معين أول معيار لإعادة التوزيع: يجب أن تتم إعادة نقل اللاجئ إلى دولة أوروبية معينة إن كان له ارتباط حقيقي بها، لأن ذلك يزيد من إمكانية الاندماج ويقلل من خطر التحركات الثانوية للاجئين. تعرف هذه الصلات عن طريق وجود أفراد العائلة في تلك الدولة، بالإضافة إلى أخذ الإقامات السابقة أو الدراسة بعين الاعتبار.
  2. آلية نقل آلية ودائمة: إن لم يكن لدى طالبي اللجوء صلات حقيقية مع دولة أوروبية معينة، فستتم إعادة توزيعهم إلى بلد أوروبي يتحمل مسؤوليتهم، وفقاً لمبدأ التوزيع، وسيكون هذا البلد هو المسؤول عن البت بطلب اللجوء، أي إن بلد الوصول لن يكون المسؤول عن معالجة طلب اللجوء تلقائياً، كما هو الحال الآن، كما أنه سيتم وضع حدود دنيا قبل وضع آلية النقل، كما اقترحت المفوضية الأوروبية. والهدف من ذلك هو منع أن تتحمل الدول الأعضاء على حدود الاتحاد الأوروبي حصصاً غير متناسبة  بحسب الالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي.
  3. التسجيل والتفتيشات الأمنية عند الوصول: يجب أن تسجل الدول التي يصل إليها طالبو اللجوء أولاً بصمات جميع طالبي اللجوء ومقارنتها بالبصمات الموجودة في النظام الأوروبي المشترك لأخذ البصمات "يوروداك"، بالإضافة إلى التحقق إن كان طالب اللجوء مؤهلاً للحصول على الحماية الدولية، قبل أن يتم نقله إلى بلد آخر. وستكون هذه الإجراءات أسرع من الإجراءات الحالية بالإضافة إلى دراسة الملفات بعناية لتجنب تكدس اللاجئين في الدول التي تشكل "الخطوط الأمامية". وإذا فشلت أية دولة من تلك التي يصل إليها طالبو اللجوء أولاً، في تسجيلهم، لن يتم إعادة توزيع طالبي اللجوء الموجودين على أراضيها.
  4. الفرز المبكر لطالبي اللجوء الذين ليست لديهم سوى فرص صغيرة لقبول طلبات لجوئهم: لتجنب نقل طالبي اللجوء الذين لديهم فرص صغيرة لقبول طلبات لجوئهم، سيتم فرز طالبي اللجوء في بلدان الوصول. وبدلاً من نقلهم مباشرة، سيتم معالجة طلبات لجوئهم في دولة الوصول. وسيغطي الاتحاد الأوروبي جميع تكاليف العمل الإضافي، لعدم وضع أعباء إضافية على كاهل الدول الأعضاء في الخطوط الأمامية.
  5. أخذ تفضيلات الدول بعين الاعتبار: ينبغي على طالبي اللجوء أن يختاروا واحدة من البلدان الأربع التي تكون قد تلقت في ذلك الوقت أقل عدد من طالبي اللجوء استناداً إلى مبدأ التوزيع. فإذا كان طالب اللجوء يقيم سابقاً في إحدى الدول الأعضاء أو درس فيها، فسيتم نقله إلى تلك الدولة. وعن طريق هذه التفضيلات ستحصل الدول الأعضاء على طالبي لجوء ذوي آفاق أفضل للاندماج.
  6. الاهتمام الخاص بالأطفال: يريد البرلمانيون أن يعززوا من الأحكام المتعلقة بالأطفال، لضمان أن مصلحة الطفل هي دائماً النقطة المحورية. ينبغي إجراء مقابلة مع القاصرين من قبل موظفين متدربين تدريباً خاصاً على التعامل معهم. ويجب أن يتم تخصيص وصي للقاصرين غير المصحوبين خلال 24 ساعة من التقدم بطلب اللجوء، كما يجب أن يكون الوصي حاضراً عند أخذ البصمات، وأثناء المقابلة أيضاً. وإذا تم نقل قاصر غير مصحوب من دولة إلى أخرى، يجب على الدولة المستقبلة أن تخصص له ولياً قبل نقله.
  7. لم شمل العائلات بشكل أسرع: من أجل تسريع الإجراءات سيتم نقل طالبي اللجوء إلى الدولة التي يدّعون أن لديهم أسرة هناك، ولكن بعد التحقق من هذا الادعاء من قبل الدولة التي يدعي أن عائلته فيها، وليس من الدولة التي يتواجد فيها مقدم الطلب، كما هو الحال اليوم. أما إذا تبين أن الادعاء غير صحيح فسيتم نقله إلى دولة أخرى بحسب مبدأ التوزيع.
  8. إمكانية تشكيل مجموعات: لطالبي اللجوء الحق أن يسجلوا أنفسهم كمجموعة (30 شخصاً) كحد أقصى عند الوصول إلى أول دولة. التسجيل هذا لا يعني الحق في أن يتم نقل المجموعة كلها إلى دولة معينة، ولكن تمنح طالبي اللجوء الحق لنقلهم مع الناس الذي يعرفونهم، سواء أكانوا من نفس بلدهم أو أشخاصاً رافقوهم أثناء السفر.
  9. التشجيع على الالتزام بالنظام: إذا حاول أحد طالبي اللجوء ألا يسجل نفسه أو قام بتقديم ادعاءات خاطئة حول صلته بدولة أوروبية محددة، سوف يتم توزيعه عشوائياً على إحدى الدول بحسب مبدأ التوزيع. بمعنى آخر وببساطة، إذا قمت بالالتزام بالقوانين، سوف تحصل على إمكانية اختيار أربع دول كي تكون بلدك المستقبلي. أما إذا حاولت أن تتهرب من الالتزام بالنظام، لن يتم إعطاؤك أي خيار.
  10. ضمان المشاركة التامة من قبل جميع الدول الأعضاء: يجب على جميع الدول الأعضاء أن تتقاسم المسؤولية المتعلقة بطالبي اللجوء، وأن تمتثل للالتزامات المنصوص عليها في القانون الذي تم الموافقة عليه بشكل ديمقراطي. والدول الأعضاء في "الخطوط الأمامية" والتي تفشل في تسجيل طالبي اللجوء، سيتم إيقاف توزيع اللاجئين الموجودين على أراضيها. كما أن الدول التي لا توافق على استقبال حصتها من طالبي اللجوء لن تحصل على معونات مادية كافية من الاتحاد الأوروبي ولن يتمكنوا بذلك من إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى أراضيهم.
  11. إعطاء الوقت للدول الأعضاء للتكيف مع نظام اللجوء الجديد: لإعطاء الدول الوقت من أجل التكيف والاستعداد لتلقي طلبات اللجوء، يتم تحديد مدة ثلاث سنوات كفترة انتقالية تستمر فيها الدول التي لديها تاريخ في استقبال اللاجئين بتحمل مسؤولية أكبر من غيرها، بينما الدول التي لديها خبرة محدودة في استقبال اللاجئين ستكون حصتها أقل. وخلال السنوات الثلاث، ستزداد حصة تلك الدول (التي ليس لديها خبرة طويلة) تدريجياً حتى تصل إلى النسبة العادلة التي يحددها مبدأ التوزيع على أساس الناتج المحلي الإجمالي وعدد سكان الدول. وستدعم الوكالة الأوروبية للجوء EASO الدول الأعضاء وتراقبها من أجل بناء القدرات اللازمة.

وإن تم تطبيق هذه الاقتراحات بالفعل نتيجة المحادثات بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، فإن ذلك سيكون بمثابة تغيير جذري في نظام دبلن الذي يحدد البلد المسؤول عن معالجة طلب الحماية الدولية المنصوص عليه في اتفاقية جنيف، التي وقعت عليها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي أدرجت في معاهدات الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: ارتفاع عدد المصابين بالإيدز في سوريا عام 2017 عن العام السابق بمقدار الضعف.. نصفهم في دمشق

المصدر: 
مهاجر نيوز ـ السورية نت

تعليقات