المبعوث الأممي يؤكد وجود خلافات بين مجموعات "اللجنة الدستورية".. واجتماع جديد بعد أسبوعين

المبعوث الأممي الخاص لسورية غير بيدرسون
الجمعة 08 نوفمبر / تشرين الثاني 2019

كشف المبعوث الأممي الخاص لسورية، غير بيدرسون، اليوم الجمعة، عن وجود خلافات بين مجموعات "اللجنة الدستورية" السورية،مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على موعد اللقاء المقبل في 25 من الشهر الجاري، وذلك في ختام أعمال اللجنة الدستورية في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأعرب المبعوث الأممي، في مؤتمر صحفي، عن أمله بأن يجري الخروج بخطة حول اللقاء المقبل، مضيفاً أن الاجتماعات السابقة "بحثت مكافحة الإرهاب ومؤسسات الدولة وحكم القانون وتطوير الدستور".

وأشار بيدرسون إلى أن طرفي اجتماعات لجنة صياغة الدستور وافقا على العديد من الأمور "لكن لا تزال هناك خلافات"، من دون أن يُشير إلى طبيعة تلك الخلافات.

وأكد المبعوث الأممي، أن الاجتماعات لم تبحث ملف السجناء والمعتقلين وهناك مسارات أخرى تفعل ذلك، فيما رفض التعليق على سؤال صحفي حول طبيعة الوثيقة التي تقدمت بها مجموعة نظام الأسد، بقوله "لن أخوض بمزيد من التفاصيل".

إلا أن وكالة إعلام الأسد "سانا"، نقلت عن أحمد الكزبري، رئيس وفد مجموعة النظام، قوله إن "وفدنا تقدم بمقترح حول ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب وتكريس ذلك بالدستور".

وأضاف الكزبري: "الأطراف الأخرى قدمت العديد من الأوراق. لم تتم مناقشتها لأنها كانت مخالفة لجدول الأعمال الذي توافقنا عليه"، مردفاً "نحن منفتحون على وضع دستور جديد شريطة أن يحافظ على الثوابت الوطنية وينال موافقة الشعب السوري".

وحول سؤال عن نسبة التقدم الذي حصل خلال مباحثات الأسبوعين الماضيين في جنيف، قال بيدرسون إن "هناك أمر هام، هو الجلوس والاستماع إلى بعض، والعمل بمهنية والبحث عن أمور قاسية ومؤلمة حول الدستور، وبرأيي فإنها بداية جيدة ويجب أن نتابع بهده الروح".

وكانت لجنة صياغة الدستور، قد بدأت اجتماعاتها في المقر الأممي بجنيف، أمس الخميس، بعقد جلستي عمل تمت فيهما مواصلة نقاش المبادئ الأساسية، من أجل إقرار العمل على وضع جدول لأعمال اللجنة في الجولات القادمة.

وقال وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس "أنهت اللجنة الدستورية المصغرة جلساتها لهذا اليوم الخميس، واستكملت خلالها نقاشاتها حول الأفكار والمواضيع المتعلقة بالدستور، والتي طرحها أعضاء اللجنة الموسعة خلال اجتماعاتهم الأسبوع الماضي".

وأضاف "كما ناقشت مواضيع منها سيادة القانون وعلاقته بحرية المواطنين، وقانونية التوقيف وعدالة المحاكم، وحيادية الدولة، وإجراء مقارنة ومراجعة لكل التجربة الدستورية السورية، حيث ركز وفد المعارضة على ربط سيادة القانون بالمعتقلين، من خلال كشف مصيرهم، بالإضافة إلى التركيز على ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً".

من جانب آخر، أعلنت "هيئة التفاوض"، المنبثقة عن مؤتمر "الرياض2" للمعارضة السورية، أنها تقدمت بوثيقتين للأمم المتحدة تتعلق بوقف التصعيد الحاصل في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، وأخرى تتعلق بمواصلة الحديث في باقي بنود العملية السياسية المرتبطة بالحكم الانتقالي والانتخابات.

يشار إلى أن اجتماعات اللجنة، تزامنت مع تصعيد عسكري من قبل قوات الأسد وروسيا، على قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي، والتي استهدفت المرافق الحيوية المدنية، بحسب ما وثقت فرق "الدفاع المدني".

المصدر: 
السورية نت