النظام يحجز على أموال 40 ألف سوري في عام واحد

مقر وزارة المالية التابعة لنظام الأسد - أرشيف
الاثنين 05 نوفمبر / تشرين الثاني 2018

أشارت الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، إلى أن عدد السوريين الذين تم الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة قد بلغوا 40 ألف سوري خلال عام 2017، وذلك بزيادة 10 آلاف مقارنة مع العام 2016.

ووفق الخبر الذي أورده موقع صحيفة "الأيام" الموالية لنظام الأسد، اليوم الاثنين، فقد تم الحجز نتيجة "تورطهم في أعمال الإرهاب"، وتعمل كل من وزارات الاتصالات، والمالية، والعدل، والجهاز المركزي للرقابة المالية حالياً، لإطلاق منظومة قرارات الحجز الاحتياطي، ويُتوقع إطلاقها تجريبياً مطلع العام المقبل.

وبحسب "الأيام"، فإن هذا المشروع يهدف إلى زيادة قدرة الجهات العامة على تحديد المحجوز على أموالهم قبل تمرير عملياتهم المالية، إضافة لتجاوز مشكلة الوصول الجغرافي إلى بعض الأماكن، والبدء ببناء "قاعدة معلومات حكومية" انطلاقاً من قرارات الحجز الاحتياطي التي تصدرها وزارة المالية، والانتقال لإضافة باقي أنواع قرارات وأحكام الحجز الصادرة عن "الجهات الحكومية" الأخرى في مراحل لاحقة من المشروع.

وتصدر وزارة المالية في حكومة النظام بشكل دوري قوائم جديدة تضم أسماء سوريين قرر النظام الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، نتيجة لموقفهم المعارضة له، بحسب ما كشفته نصوص قرارات صادرة عن الوزارة ونشرتها "السورية نت" في وقت سابق.

الحجز يطال عائلات بأكملها

وتشمل بعض القرارات التي يصدرها النظام، حجز الأموال لعائلات بأكملها حتى أفرادها الصغار، ويكتفي بتبرير القرار بالقول لـ"تورطهم في الأعمال الإرهابية بالقطر".

ويشمل الحجز الاحتياطي سوريين معظمهم تركوا منازلهم وغادروا إلى خارج سوريا، وفي الوقت الذي لا يمكن لفروع مخابرات النظام القبض عليهم، فإن النظام يعاقبهم بهذه الطريقة ويحرمهم حقهم في الدفاع عما يمتلكونه من أموال أمام القضاء، ليصبح مصير هذه الأموال مجهولاً، في وقت يمتلك فيه النظام السلطة للتحكم بها.

وكشف معاون وزير المالية السابق في حكومة نظام الأسد، بسام عبد النبي، أن قيمة الحجوزات الاحتياطية المالية التي أصدرتها المالية خلال عامي 2016- 2017، تجاوزت 13 مليار ليرة.

وأضاف وفق ما نشرته صحيفة "الوطن، المحلية الموالية للنظام بعددها الصادر في الـ27 من فبراير/ شباط الماضي، أن وزارة المالية تصدر إشارات الحجز الاحتياطي لمصلحة 86 جهة عامة.

ومنذ بدء الثورة في سوريا منتصف مارس/ آذار 2011، طالت قرارات الحجز الاحتياطي أموال شخصيات حكومية ووزارية رسمية سابقة ومعارضين ومنشقين عن الجيش وفنانين وإعلاميين سوريين معروفين بينهم الوزير السابق أسعد مصطفى، ورئيس الوزراء السابق رياض حجاب، والإعلامي فيصل القاسم، والضابط محمد الفارس، والضابط رياض الأسعد، والضابط سليم إدريس.

كما شملت القائمة الفنان العالمي علي فرزات، والمطربة أصالة نصري، وفارس الحلو، وسامر المصري، ويارا صبري، وكندا علوش، وعبد الحكيم قطيفان، وجمال سليمان، ومي اسكاف، وعابد فهد، وفدوى سليمان. والإعلامية زينة اليازجي، والموسيقي مالك الجندلي.

اقرأ أيضاً: السيسي لـ السوريين: لن أُصلّح لكم بلدكم ألستم أنتم من خربها؟ (فيديو)

المصدر: 
السورية نت

تعليقات