الواقع الحوكمي و إعادة الإعمار: هيمنة الحلفاء والعقوبات تقلص فرص نجاح خُطط النظام

دمار واسعٌ خلفته عمليات النظام العسكرية خلال 8 سنوات - مصدر الصورة: رويترز

المواد المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسسة السورية.نت

خلُصَ تقريرٌ صَدَرَ حديثاً عن "مركز عمران للدراسات الاستراتيجية"، حول الواقع الحوكمي وإعادة الإعمار، في مناطق نظام الأسد، عن شهر أغسطس/آب، إلى تسريع حكومة النظام من إجراءاتها لاستثمار مؤسسات القطاع العام الاقتصادية والطرقات المركزية، بغرض تعزيز إيراداتها المالية، إذ تُعتبر التشاركية الصيغة الحكومية المفضلة لاستثمار هذه المنشئات.

ولفت التقرير الموسَع، إلى إن "قانون الاستثمار الجديد المزمع إصداره يمنح تسهيلات ضريبية وجمركية واسعة للمستثمرين على حساب ميزانية الدولة، و يمكن لذلك أن يُحدثَ أزمات اقتصادية واجتماعية"، لافتاً إلى أن "العقوبات الغربية وعدم الاستقرار السياسي واحتكار الفرص الاستثمارية من قبل الحلفاء، يحدَ من فرص نجاح إجراءات حكومة النظام في جذب رؤوس الأموال وتنشيط الاستثمار".

وفيما يلي نص التقرير:

تصدرت ملفات الواقع التنموي في محافظات الساحل والجنوب، قطاع الإسكان، قانوني الاستثمار والتأمين، إصلاح القطاع العام، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر آب 2019.

أعلنت حكومة النظام السوري أن الساحل السوري سيكون أولى المحطات الاختبارية لتنفيذ مشاريع تنموية على مستوى الإقليم الجغرافي الواحد، حيث تم إقرار نوعين من المشاريع في محافظتي طرطوس واللاذقية، يتضمن النوع الأول مشروعات سيتم تقديم الدعم لها (دعم الوحدات الإدارية) بقيمة تقارب 2 مليار ل.س، أما النوع الثاني من المشاريع فتصل قيمتها إلى 16 مليار ل.س وستكون ذات طابع سياحي بالدرجة الأولى وسيتم تلزيمها للقطاع الخاص، لتتجاوز بذلك قيمة المشاريع التنموية في الساحل السوري حاجز 17 مليار ل.س.

في سياق متابعة الشأن الخدمي والتنموي في المحافظات، اطلع مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري على آلية تنفيذ الخطة التنموية لمحافظتي درعا والقنيطرة، وخصص المجلس مبلغاً وقدره مليار ل.س للبدء بتنفيذ البنى التحتية في المخطط التنظيمي للمناطق التي تم إحداثها في محافظة القنيطرة، كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الوزارات للاستمرار بتنفيذ الخطة الخدمية والتنموية في محافظة درعا كاستكمال تأمين الكهرباء لجميع المناطق وإعادة تأهيل فرع جامعة دمشق، وصيانة شبكات الصرف الصحي، وإنجاز دراسات المخططات التنظيمية، وتأهيل المدارس والمراكز الصحية والطرقات.

شغل قطاع الإسكان حيزاً مهماً من العمل الحكومي خلال شهر آب 2019، حيث رعت الحكومة المؤتمر الوطني الأول للإسكان، حيث طرحت مشروعها لإعادة الإعمار والمستند إلى 3 مرتكزات أساسية وهي:

  1. إعادة دوران عجلة الإنتاج الوطني.
  2. إعادة تخديم المناطق المحررة وإصلاح المرافق الخدمية والبنى التحتية لضمان عودة المهجرين.
  3. تهيئة الأرضية المناسبة لإطلاق عملية الإعمار والبناء في إطار سورية ما بعد الحرب.

كما ناقش المؤتمر من خلال مجموعات العمل الحكومية والقطاع الخاص التي تشكلت 6 محاور رئيسية وهي، 1) محور البيانات المتعلقة بالإسكان والمساكن، 2) محور التخطيط الإقليمي وأبعاده، 3) محور يتعلق بتأمين الأراضي المعدة للبناء، 4) محور يتعلق بمصادر التمويل لهذا القطاع،5) محور يتعلق بالتنفيذ وتقنياته ومستلزماته، 6) ومحور التشريعات والقوانين ومشاركة القطاع الخاص.

هذا وخلص المؤتمر إلى توصيات عدة من أبرزها: ضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي، تحديد التشريعات الواجب تعديلها لتوظيف أموال المصارف في مجال المشاريع السكنية، إعداد إحصائية جديدة للمساكن المتضررة جزئياً ومشاركتها مع القطاع الخاص، تقييم المخططات التنظيمية ووضع المقترحات وفق رؤية تنموية، متابعة تطوير واعتماد آلية واضحة للتقييم والبيوع العقارية والتنسيق بين الوحدات الإدارية وكافة الجهات المعنية بقطاع الإسكان لوضع رؤية متكاملة لتأمين وإدارة هذا القطاع، اللجوء الى التمويل الخارجي عن طريق القروض من الدول والمنظمات وطرح سندات خزينة وصكوك إسلامية حكومية لتمويل المشاريع السكنية، هذا وقد شكل مجلس الوزراء لجنة متابعة تضم وزراء الأشغال العامة والإسكان والموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة، بغية العمل على التوصيات التي أقرها المؤتمر الوطني الأول للإسكان.

فيما يتعلق بقانوني الاستثمار والتأمين، أقر مجلس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد بعد الأخذ بكافة الملاحظات على المشروع تمهيداً لاستكمال أسباب صدوره، وقد أكد وزير الاقتصاد سامر خليل بأن مشروع القانون الجديد سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية، نظراً لشموليته لكافة القضايا التي تتصل بالعملية الاستثمارية. كذلك شارفت الجهات الحكومية المعنية على إعداد مشروع قانون التأمين الجديد، تمهيداً لرفعه للجهات الوصائية لإصداره.

في جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها مجموعة العمل المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وتشمل مهام اللجنة العليا تخطيط وتنفيذ إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع المذكور بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

فيما يتصل بالإدارة المحلية، أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 242 لعام 2019 والقاضي بحل مجلس مدينة اللاذقية.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

  • حصلت فروع المصرف الزراعي في محافظة الحسكة مبلغاً وقدره 2 مليار و315 مليون ل.س من إجمالي الديون الزراعية المترتبة على الفلاحين وفقاً للقانون رقم 46، حيث ينص القانون على إعفاء ديون الفلاحين والجمعيات الفلاحية التعاونية من الفوائد وغرامات التأخير وجدولتها لمدة 10 سنوات، شرط أن يلتزم الفلاح بسداد دفعة 5% كحسن نية والقسط الأول من الدين.
  • عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع مدراء المصارف العامة الحكومية الستة، حيث تطرق اللقاء إلى كيفية توظيف رؤوس الأموال المودعة بهذه البنوك والتي تقدر بحوالي 2000 مليار ل.س.
  • اعتمد مجلس الوزراء الآلية التنفيذية لمشروع الدفع الإلكتروني لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المصارف لتكون شاملة ومستقرة.
  • كشف رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري عن تواجد أكثر من 64 مليار ل.س للجمعيات التعاونية السكنية مودعة لدى المصرف العقاري دون الحصول على فوائدها، بالمقابل قال مدير المصرف العقاري مدين علي إن 70% من حسابات الجمعيات السكنية لدى المصرف خاملة.
  • بلغ عدد القروض الممنوحة من قبل المصرف الصناعي منذ قرار استئناف منح القروض وحتى نهاية حزيران 2019 حوالي 290 قرضاً بقيمة إجمالية 3 مليارات و197 مليون ل.س.
  • توضح بيانات المصرف الصناعي ازدياد قيمة ودائع القطاع العام لدى المصرف حيث بلغت 36 ملياراً و590 مليون ل.س، تليها ودائع القطاع الخاص والحرفي بقيمة 22 ملياراً و987 مليون ل.س، ثم القطاع التعاوني بقيمة 205 ملايين ل.س، والمشترك بقيمة 78 مليون ل.س.
  • كشف مصدر في المصرف التجاري السوري عن منح 1.2 مليار ل.س كقروض شخصية منذ بداية منح القرض الشخصي الذي أعلن عنه المصرف بداية حزيران 2019، حيث استفاد أكثر من 500 شخص من هذه القروض.
  • بلغ عدد المقترضين المستفيدين من القانون رقم /46/ لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها 152987 مستفيداً، هذا وتجاوز إجمالي تحصيلات فروع المصرف العاملة من القروض المذكورة منذ بدء تنفيذ القانون حتى بداية آب 2019 حاجز الـ 3 مليارات و420 مليون ل.س.
  • أشارت مصادر مصرفية رسمية إلى موافقة مصرف سورية المركزي على رفع سقوف القروض السكنية لتصبح 15 مليون ل.س، بدلاً من 5 ملايين ل.س كما هو معمول به حالياً لدى المصرف العقاري.
  • أعلن مصرف سورية المركزي أن القطاع المصرفي سجل نمواً في حجم محفظة القروض بلغ 15%، متجاوزاً للمرة الأولى معدل نمو الإيداعات البالغ 10% خلال النصف الأول من عام 2019.

المالية العامة

  • بلغت إيرادات أمانة جمارك نصيب منذ بداية افتتاحه منتصف شهر تشرين الأول 2018 ولغاية تاريخ 08-08-2019 نحو 3 مليارات ل.س.
  • كشف رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون عن استلام قطع حسابات موازنة العام 2014 بنهاية شهر أيلول 2019، بعد صدور قانون قطع حسابات موازنة عام 2013، منوهاً بأن خطة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية إتمام قطع حسابات الموازنات المتراكمة منذ عام 2015 وحتى عام 2018 وذلك خلال عام 2020.

الزراعة

  • كشف مصادر خاصة في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" عن تسويق واستلام 937227 طناً من القمح حتى تاريخ 26-08-2019، منها 880555 طناً تم استلامها من قبل السورية للحبوب، و56672 طناً من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار، بينما ارتفعت كميات الشعير المنتجة إلى نحو 341 ألف طن.
  • قدرت مديرية زراعة السويداء إنتاج المحافظة من زيت الزيتون خلال موسم 2019 بـ 1700 طن، مقارنة 1407 طن في عام 2018، هذا ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بأشجار الزيتون بالمحافظة 9896 هكتاراً، وعدد الأشجار الكلي فيها مليون و650 ألف شجرة، منها مليون و316 ألف شجرة مثمرة.
  • قدر سهيل حمدان مدير مكتب الحمضيات بوزارة الزراعة كمية إنتاج الحمضيات لموسم 2019 بأكثر من مليون طن، أكثر من 200 ألف طن في طرطوس، و800 ألف طن في اللاذقية.
  • أعادت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء تفعيل وحدتين لصناعة السجاد اليدوي في بلدة عرمان وقرية ذيبين، في سياق خطة الوزارة لتمكين المناطق الريفية.
  • قدرت زراعة القنيطرة الإنتاج المتوقع من محصول العنب لموسم 2019 بنحو 840 طناً، ويقدر عدد الأشجار المثمرة والمنتجة نحو 60 ألف شجرة، بينما يقدر الإنتاج المتوقع من التفاح للموسم الزراعي الحالي بنحو 4920 طناً.
  • أشار صالح المقداد رئيس دائرة التخطيط بمديرية زراعة درعا إلى زيادة المساحة المروية في خطة الموسم الزراعي القادم بواقع 2841 هكتاراً، توزعت على البطاطا بواقع 685 هكتارا والبندورة 655 هكتاراً.
  • كشف مدير زراعة القنيطرة شامان الجمعة عن أرقام الثروة الحيوانية في المحافظة والتي توزعت وفق الآتي: 22792 رأس بقر، 21519 رأس ماعز، 152 رأس غنم.
  • قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إجمالي إنتاج المحافظة من ثمار الدراق لموسم 2019 بنحو 811 طناً، ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالدراق في السويداء حوالي 3550 دونماً، تزرع بــ 156 ألف شجرة دراق، يشكل المثمر منها حوالي 124 ألف شجرة.
  • توقعت مديرية زراعة السويداء إنتاج 43406 أطنان من البندورة لموسم 2019، غالبيتها ضمن المساحات المزروعة المروية تتركز في منطقتي السويداء الغربية وصلخد وبعض المساحات في منطقة شهبا.
  • قدرت مديرية زراعة طرطوس إنتاج المحافظة من الزيتون خلال موسم 2019 بـ 103 آلاف طن، بزيادة قدرها 40 ألف طن عن عام 2018، ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالزيتون في المحافظة نحو75 ألف هكتار، وعدد الأشجار الكلي نحو 11 مليوناً، منها 10 ملايين شجرة في طور الإثمار.
  • كشف رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة اللاذقية هيثم الحاجي عن زيادة متوقعة في محصول الكرمة، متوقعاً إنتاج 6621 طناً خلال موسم 2019 مقارنة بــ 4400 طناً خلال موسم 2018.
  • قام فرع إكثار البذار بدير الزور بتوزيع نحو 133 طناً من بذار القطن على الجمعيات الفلاحية والمزارعين المتعاقدين معه للموسم القادم، وقد بلغت المساحات المقررة للزراعة بــ 16622 دونم، كما تم توزيع 70 طن من بذار الأقماح القاسية والطرية لزراعة مساحة وقدرها 28 ألف دونم.
  • خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة مساحة 2000 هكتار لزراعة الخضار الشتوية التكثيفية للموسم الزراعي المقبل وذلك في الأراضي الواقعة تحت إشراف عملها.
  • انتعشت المزروعات والمحاصيل والأراضي المروية بشبكة ري طار العلا العشارنه الغاب في محافظة حماة هذا العام، نتيجة توفر المياه وارتفاع مخزونها في السدود ولا سيما الرستن ومحردة.
  • تعتبر محافظة حمص الأولى في سورية بزراعة التفاح من حيث المساحة والإنتاج، حيث تقدر المساحة المزروعة بالتفاح بحوالي 11 ألف هكتار، يتواجد فيها حوالي 4 مليون و425 ألف شجرة تفاح بين مروية وبعل.
  • كشفت مديرة صندوق دعم الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة لمى جنيدي عن موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة الزراعة دعم محاصيل الكرسنة والبيقية والجلبانة بقيمة 4000 ل.س لكل دونم، كذلك دعم محصولي الفصة والذرة الصفراء بــ 2000 ل.س لكل دونم.
  • كشف سراج خضر مدير عام مؤسسة الدواجن عن تواجد 11 منشأة إنتاجية تابعة للمؤسسة، خرج منها أربع من الخدمة في الحسكة وحلب والرقة وإدلب.
  • قدرت مديرية زراعة القنيطرة إنتاج المحافظة من محصول التين لموسم 2019 بنحو 1608 أطنان.
  • أنهت مديرية زراعة القنيطرة بالتعاون مع فرع مشاريع استصلاح الأراضي المحجرة وتطوير الأشجار المثمرة استصلاح نحو 600 دونم من الأراضي في الرفيد ومجدوليا وممتنة وأم باطباط، هذا ويشار إلى أن خطة استصلاح الأراضي للموسم الزراعي الحالي تتضمن استصلاح 1700 دونم.
  • أنهى فرع مشاريع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر بالسويداء تجهيز 825 دونماً من الأراضي في قريتي الرافقة وامتان لوضعهما بالاستثمار الزراعي، في حين تم تجهيز أكثر من 1730 دنماً للاستثمار الزراعي في عام 2018.
  • كشف رئيس مكتب الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية في اتحاد فلاحي درعا محمد هاشم الجندي عن عودة زراعة التبغ في المحافظة، حيث بلغت مساحة الأراضي المرخصة لزراعة التبغ في درعا خلال موسم 2019 حوالي 504 دونمات من أصل الخطة المقررة البالغة 1500 دونم.
  • كشف رستم رستم مدير فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في طرطوس عن تفريغ 28 باخرة محملة بالأقماح في الصومعة المرفئية بطرطوس منذ بداية عام 2019 ولغاية تموز من العام نفسه.
  • انخفض إنتاج محافظة اللاذقية من الزيتون من حوالي ما يزيد عن 200 ألف طن في عام 2018، إلى حوالي 168 ألف طن خلال موسم 2019.
  • قدرت مديرية الزراعة في الحسكة إنتاج المحافظة من محصول البندورة لموسم 2019 بأكثر من 13 ألف طن وذلك ضمن المساحة المزروعة في مناطق الاستقرار الزراعي، هذا يشار إلى أن مجمل المساحة المزروعة بمحصول البندورة للموسم الحالي في الحسكة بلغ 9250 دونماً.
  • صدقت وزارة الزراعة على انتخابات مجالس عشر غرف زراعية هي: غرف زراعة دمشق وريفها واللاذقية ودير الزور وحمص والقنيطرة ودرعا وطرطوس وحلب وحماة والسويداء، في حين لم يصر إلى إجراء انتخابات في كل من إدلب والرقة.

التجارة والصناعة

  • رفعت غرفة صناعة حلب مطالبها لوزير الصناعة ضمن رؤيتها لإعادة تنشيط الصناعة بحلب ومن أبرزها: تأجيل أقساط القروض المستحقة على الصناعيين، إيجاد صيغة لإعادة جدولة القروض وحسم الفوائد التي تضمن حق الصناعي والمصرف، رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة.
  • بلغت قيمة المبيعات الفعلية الإجمالية للمؤسسات العامة الصناعية 118.4 مليار ل.س خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة نحو 11.6% عن الفترة نفسها من عام 2018، حيث بلغت المبيعات حينها 106.1 مليارات ل.س.
  • أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً كلفت بموجبه مكتب ومجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية بمتابعة المهام الموكلة إليهم بموجب القوانين والانظمة الخاصة لمدة 4 أشهر، كما كلفت الوزارة بموجب القرار نفسه مكاتب ومجالس إدارات غرف التجارة في دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة، ومكاتب ومجالس ادارات غرف التجارة والصناعة في باقي المحافظات لمتابعة المهام الموكلة إليهم لمدة أربعة أشهر اعتباراً من 1 أيلول حتى نهاية عام 2019.
  • عقدت اللجنة المركزية للتصدير اجتماعها الأول في اتحاد الغرف التجارية برئاسة محمد غسان القلاع رئيس الاتحاد، وأعضاء اللجنة الممثلين للجان التصدير الفرعية في الغرف التجارية والغرف التجارية الصناعية الأربعة عشر في المحافظات.
  • بدأت الشركة العامة لصناعة الكابلات بحلب أعمال ترميم وإصلاح المباني والآلات والبنى التحتية، كما تعاقدت الشركة مع شركة أبولو الهندية لإعادة تأهيل خط إنتاج كابلات التوتر المتوسط وتوريد النتروجين.
  • أفاد محمد نديم أطرش صاحب منشأة لصناعة النسيج ورئيس لجنة منطقة الكلاسة الصناعية، إن عدد المعامل التي عادت للإنتاج بلغ نحو 1300 معمل تعمل بطاقات إنتاجية متباينة.
  • دخلت مطحنة وصومعتا أم الزيتون في محافظة السويداء مرحلة التشغيل، تمهيداً لاستلامها من الشركة الإيرانية المنفذة للمشروعين، حيث بلغت كلفتها 13 مليون يورو وباستطاعة قدرها 10 آلاف طن من القمح.
  • وزعت غرفة صناعة حماة 250 مقسماً من أصل 300 ضمن توسع المنطقة الصناعية في حماة، وكشف زياد عربو رئيس غرفة الصناعة في حماة عن انتساب أكثر 100 منشاة في حماة للغرفة خلال عام 2018، ليصبح العدد الكلي للمنشآت الصناعية العاملة في المحافظة حاليا 1626 منشأة.
  • أنهت الورشات الفنية التابعة للشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة الصيانة الشاملة للمعمل رقم 2 بهدف تطوير إنتاجية المعمل الذي تبلغ طاقته الحالية 945 طناً من الكلنكر يومياً.
  • كشف محمد طراف مدير الفرع الصناعي في مؤسسة الإسكان العسكرية بحمص عن تواجد 13 معملاً منتجاً في المؤسسة تغطي حاجة السوق وجهات القطاعين العام والخاص من مواد البناء والأثاث المنزلي.
  • استوردت سورية في عام 2018 ما مقداره 6.75 مليار دولار بزيادة 12% عن عام 2017، علماً أن نسبة 57% من المستوردات السورية تأتي من ثلاث دول: تركيا 1.34 مليار دولار، الصين 1.27 مليار دولار، الإمارات 1.19 مليار دولار.
  • وجه وزير الصناعة كافة المديرين والعاملين في المؤسسات الصناعية بضرورة موافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية تتضمن تحليل وتقييم واقع كل الشركات سواء أكانت رابحة أم خاسرة أو حدية أو حتى متوقفة عن العمل، مع المؤشرات الاقتصادية لكل منها.
  • كشفت دراسة أعدتها المؤسسة العامة للإسمنت حول واقع هذا القطاع عن تواجد 3 شركات للقطاع العام وهي: شركة عدرا لصناعة الإسمنت، وشركة طرطوس، والشركة السورية تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 3.8 ملايين طن سنوياً، كذلك تواجد 33 مشروع للقطاع الخاص لإنتاج الاسمنت تتوزع وفق الآتي: معمل خاص منفذ ومنتج للأسمنت وهي شركة اسمنت البادية بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1.65 مليون طن سنوياً، 2 مشروع منفذ ومتوقف عن العمل وهما (لافارج، غوريتش) بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون طن سنوياً، 11 مشروع حصلوا على تراخيص صناعية بطاقة إنتاجية تصل إلى 25.14 مليون طن سنوياً، 19 مشروع لم يحصلوا بعد على تراخيص صناعية بطاقة إنتاجية تصل إلى 30.5 مليون طن سنوياً.
  • كشفت الدراسة التي أعدتها المؤسسة العامة للأسمنت عن حاجة قطاع الاسمنت إلى تمويل بنحو 2 مليار دولار أمريكي لتفعيل الفرص الاستثمارية في قطاع الاسمنت، منوهة بأهمية التشاركية في هذا الصدد.
  • أشار وزير الصناعة إلى عودة أكثر من 18 ألف منشأة صناعية خاصة للعمل، كذلك عودة 8735 منشاة حرفية لمزاولة نشاطها، في حين يتم العمل على إعادة تأهيل حوالي 4573 منشأة صناعية، وحوالي 50.3 ألف منشأة حرفية.
  • كشف محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق عن ترخيص 6 منشئات صناعية خلال النصف الأول من عام 2019 وفق أحكام مرسوم الاستثمار رقم 10، بقيمة إجمالية تزيد عن 100 مليار ل.س.
  • قدم مجلس إدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات دعماً مالياً للمساحات المحجوزة لصالح الاتحادات والغرف السورية المشاركة في الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي بنسبة 100%.
  • عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الحد الأدنى للسعر الاسترشادي لخمس مواد تشمل: الحليب المجفف مسحوب الدسم وكامل الدسم إلى جانب مادة البوفيدون المعقمة والذرة الصفراء العلفية وبذور فول الصويا.
  • أنتجت الشركة العامة للصناعات الكيميائية والدهانات (أمية) 195 ألف طن من الدهانات الصناعية الزيتية والبلاستيكية، و50 طناً من المنتجات الثانوية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 955 مليون ل.س خلال النصف الأول من عام 2019، وبزيادة قدرها 36% مقارنة ببيانات النصف الأول من عام 2018.
  • نفذ المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة الغذاء العالمي، مسحاً ميدانياً غطى أعوام 2015، 2017، 2019 وكان من أهم نتائجه: تغير الأنماط الاستهلاكية والغذائية للفرد والأسرة، ضرورة السعي بشتى الطرق لتحسين الدخل، بما يكافئ التضخم الناتج عن تبعات الأزمة.
  • تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة إلى أن نسبة المعامل والمنشآت الصناعية التي عادت للعمل والإنتاج بلغت نحو 65% من إجمالي عدد المنشآت والمعامل التي كانت مسجلة قبل الأزمة.

الطاقة والكهرباء

  • كشف رئيس حكومة النظام عماد خميس عن استيراد نفط ومشتقات نفطية خلال الفترة المنصرمة من عام 2019 بما قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى أن الإنتاج الراهن للنفط لا يتجاوز 24 ألف برميل يومياً، في حين يتم إنتاج حوالي 17.8 مليون متر مكعب من الغاز يومياً.
  • أعادت الشركة العامة لكهرباء القنيطرة التيار الكهربائي إلى قرية أم باطنة وجوارها في ريف القنيطرة الأوسط بعد انقطاع لأكثر من ست سنوات، وتواصل ورشات الصيانة والإصلاح أعمال تأهيل المنظومة الكهربائية في قرى ممتنة والمنبطح على محور قرية رويحينة بريف القنيطرة.
  • تم وضع مشروع التوسع الثاني لمحطة دير علي بمحافظة ريف دمشق في طور التشغيل التجريبي، وتقدر استطاعته الإجمالية بـــ 750 ميغاواط، وبكلفة مالية تقدر بـ 670 مليون يورو، إضافة إلى مشروع التوسع الثالث الذي بلغت نسبة الأعمال فيه 40%، هذا وترفد محطة دير علي الشبكة الكهربائية باستطاعة 1300 ميغاواط.
  • تعاقدت محافظة السويداء مع إحدى الشركات المتخصصة بالطاقة المتجددة لتنفيذ محطة توليد بالطاقة الكهروضوئية على أرض المدينة الصناعية بأم الزيتون بكلفة 7.5 مليار ل.س، باستطاعة وقدرها 10 ميغا واط.
  • كشف مدير شركة كهرباء حمص مصلح الحسن عن إعادة تأهيل ثمانية مراكز في ‏القصير، إضافة إلى قسم من شبكات ‏التوتر المنخفض والمتوسط في المدينة وريفها، وتخديم 38 قرية تابعة للمدينة من أصل 55 قرية.
  • بلغت تكلفة أعمال صيانة وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية ومراكز التحويل التي أجرتها الشركة العامة لكهرباء حماة في ريف المحافظة الشرقي ملياراً و100 مليون ل.س
  • شغلت الورشات الفنية التابعة لفرع المنطقة الوسطى لنقل الكهرباء المجموعة الثالثة في محطة تحويل كهرباء محردة بعد تركيب 3 قواطع كهربائية جديدة.

الإسكان

  • اعتمد مجلس الوزراء توصيات "المؤتمر الوطني الأول للإسكان" المتمثلة بــ؛ تجهيز الأراضي المهيأة للبناء وأساليب التمويل والأطر المؤسساتية والتشريعات الناظمة للعمل الإسكاني، ودور القطاع الخاص والتخطيط الإقليمي.
  • كشف رئيس مجلس الوزراء عن تشييد نحو 40 ألف شقة سكنية بين عامي 2011-2019، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 400 مليار ل.س، منوهاً بخطة الحكومة تشييد 100 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات.
  • كشف رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكر عن أزمة سكن في سورية، حيث قدر الحاجة إلى ما بين 1.2 و1.8 مليون مسكن.
  • وافق رئيس مجلس الوزراء على منح نقابة المهندسين قرضاً بقيمة 15 مليار ل.س للبدء باستثمار المشاريع مكتملة الدراسة في عدد من المحافظات، كذلك تخصيص النقابة بأرض لتنفيذ مشروع في مجال الطاقات المتجددة الكهروضوئية.
  • ناقش وزراء الإدارة المحلية والنقل والداخلية ومحافظا طرطوس واللاذقية تنفيذ مقترحات اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار /2566/ لعام 2016 ودراسة واقع الاستثمارات على الأملاك العامة البحرية، واستثمارات الوحدات الإدارية على أملاكها والعمل على رفع بدلاتها بما ينسجم مع الأسعار الرائجة.
  • قام مجلس محافظة اللاذقية بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية ومديرية الموانئ بمعالجة عقود 26 استثماراً من أصل 52، حيث تم زيادة بدلات استثماراتها المالية وليرتفع بذلك العائد المالي من 62 مليون ليرة سنوياً إلى أكثر من 267 مليون ل.س.
  • وقع محافظ دمشق عادل العلبي عقداً بقيمة 750 مليون ل.س مع الشركة العامة للدراسات الهندسية لإعداد الدراسة الفنية اللازمة للبنى التحتية لمنطقة باسيليا سيتي.

السياحة

  • أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) مشروع "الحاضنة التراثية" الخاصة بالحرف التقليدية، وذلك في سوق المهن اليدوية بدمشق التكية السليمانية.
  • بلغ عدد القادمين بغرض السياحة لسورية منذ بداية عام 2019 وحتى بداية تموز من العام نفسه حوالي مليون 120 ألف زائر، مقارنة بــ 650 ألف زائر خلال الفترة نفسها من عام 2018، أي بزيادة قدرها 76%.

النقل

  • شهد ميناء طرطوس نهاية شهر آب 2019 تدشين مشروع معمل إصلاح السفن التابع لأسطول البحر الأسود الروسي، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة "تاس" الروسية.
  • أعلن مدير الشركة العامة للسكك الحديدية بوزارة النقل العراقية طالب الحسيني عن جاهزية العراق لإعادة العمل في الخط السككي (بغداد_ إسطنبول) والمار من سورية في مدينة القامشلي.
  • حدد قرار لوزارة النقل قيمة تذكرة مرور السيارة الفارغة غير السورية الداخلة إلى سورية بموجب موافقة وزارة النقل بـ 180000 ل.س للسيارات الشاحنة العربية، و240000 ل.س للشاحنات الأجنبية، كما حددت الوزارة قيمة تذكرة التحميل إلى بلد ثالث للسيارات غير السورية بـ 200000 ل.س للسيارات الشاحنة العربية، و260000 ل.س للسيارات الشاحنة الأجنبية.
  • أعلن وزير النقل ضم 17 طريقاً محلياً إلى الشبكة الطرقية المركزية التابعة لوزارة النقل-المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أبرزها: أثريا – خناصر-حلب، عقدة حميميم – مطار حميميم.
  • باشرت مديرية فرع المواصلات الطرقية في محافظة حماة عملية إعادة تأهيل الطريق الواصل بين صوران وخان شيخون.
  • أعلنت السلطات الأردنية فرض رسوم مالية على الشاحنات السورية الداخلة إلى البلاد، انطلاقاً من مبدأ "المعاملة بالمثل".
  • أعلن سفير الصين في دمشق فيونغ بياو أن بلاده ستقدم منحة جديدة لسورية عبر تقديم دفعة من الباصات الصينية لرفد قطاع النقل في البلاد، هذا وتقدر المساعدات الصينية منذ عام 2011 بــ 800 مليون يوان صيني.

العمل

  • أعلنت مؤسسة ضمان مخاطر القروض في وزارة المالية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الشواغر في الإدارة العامة للمؤسسة بدمشق.
  • أصدرت وزارة السياحة قراراً بتثبيت 85 عاملاً في الفنادق العائدة ملكيتها للوزارة وفق معايير محددة مهنية وتشغيلية وإدارية تحقق مصلحة العمل بما ينسجم مع مضمون قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
  • أشار يحيى أحمد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى تسجيل أكثر من 811 ألف عامل في القطاع الخاص، إضافة إلى مليون و15 ألف عامل في القطاع العام ليصبح مجموع العاملين المسجلين أكثر من مليون و800 ألف عامل.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 30 شركة خلال شهر آب من عام 2019، وذلك بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول، هذا وقد بلغ عدد الرخص الممنوحة للشركات منذ بداية عام 2019 ولغاية نهاية شهر آب من العام نفسه حوالي 328 شركة في مجالات متعددة.

افتتح رئيس حكومة النظام معرض دمشق الدولي بدورته 61، بمشاركة حوالي 38 دولة وما يقارب 1700 شركة عربية وأجنبية بحسب المنظمين للمعرض، هذا واستقطب المعرض وفوداً لرجال أعمال عرب أبرزهم من دول الإمارات وسلطنة عمان والعراق، إلى جانب المشاركة الدائمة في المعرض منذ عودة انطلاقة فعاليته عام 2017 من قبل روسيا وإيران ودول تعتبر صديقة للنظام السوري كالبرازيل والهند وبيلاروسيا وآخرين من دول أوربا الشرقية، هذا وقد اختتم المعرض فعاليته بتوقيع المئات من العقود والاتفاقيات والتفاهمات بين الشركات المشاركة ورجال الأعمال الأجانب والعرب والسوريين لتسويق المنتجات السورية خارجياً وداخلياً، وإقامة شراكات لمشاريع في القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة وفي مجالات إعادة الإعمار.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، شاركت روسيا عبر شركاتها ورجال أعمالها في أعمال معرض دمشق الدولي 61، حيث صرح القائم بأعمال السفارة الروسية بدمشق ايلدار قربانوف بمشاركة 16 شركة روسية في المعرض ومن أبرزها: شركة راندار المتخصصة في تصنيع الأعلاف والأسمدة الزراعية، شركة "البحث والإنتاج" المتخصصة بإنتاج أجهزة الإنارة، شركة "اوكسومو" محدودة المسؤولية المتخصصة بكابلات الطاقة، "المؤسسة التجارية كرمتورغ" للمعدات والمواد اللازمة لشركات النفط والغاز، "مصنع كيروف" لبناء الآلات، شركة ميركوري، شركة فيلادا، وقد توجت المشاركة الروسية في المعرض بحصولها على عدد من العقود والاتفاقيات وفق الآتي: 1)  توقيع شركتي ميركوري وفيلادا مع المؤسسة العامة للنفط ثلاثة عقود في مجال المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي والغازي في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. 2) توقيع مؤسسة الحاجي لتصدير الخضراوات والفواكه مع البيت السوري في "جمهورية القرم الروسية" اتفاقية لتصدير كميات من الخضراوات والفواكه وزيت الزيتون بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، علماً أنه سيتم استخدام الخط البحري المباشر بين المرافئ السورية والروسية لتوريد الخضراوات والفواكه. 3) توقيع اتفاقية بين حكومة النظام السوري و"جمهورية القرم الروسية" لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات إنشاء بيت تجاري وشركة ملاحة للقطاع الخاص وتبادل المشاركات في المعارض 4) توقيع حكومة النظام و"جمهورية أوسيتيا الجنوبية" اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين.

عقد على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي 61 الملتقى الثالث لرجال الأعمال السوري الروسي لبحث آفاق الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري، وشارك عن الجانب السوري عدد من رجال الأعمال وأعضاء من مجلس الأعمال السوري الروسي، عرف منهم: جمال قنبرية رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي، لؤي يوسف المدير العام لمجلس الأعمال السوري الروسي، عبد الهادي الباني رجل أعمال، علي الأحمد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حمص، عبد الرحيم رحال عضو اتحاد غرف التجارة السورية عضو مجلس رجال الأعمال السوري الروسي، ابراهيم ميده مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ميسرة الحاجي عضو مجلس الأعمال السوري الروسي، إياد محمد رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، شاركت إيران عبر شركاتها ورجال أعمالها في أعمال معرض دمشق الدولي 61، حيث كشف حسن دناني فر مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني (رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع سورية والعراق) عن مشاركة أكثر من 60 شركة إيرانية في المعرض وفق ما هو مذكور في الجدول المرفق، وقد تكللت المشاركة الإيرانية في المعرض بالتوقيع على عدد من العقود والاتفاقيات من أبرزها: 1) توقيع الشركة الدولية للتقنيات التعليمية السورية مع شركة نوفن الإيرانية اتفاقية تعاون لتوليد الطاقة الكهربائية في إحدى المناطق الواقعة بين حمص وحسياء بطاقة إنتاجية مبدئية 5 ميغاواط. 2) توقيع شركة "بنياد" اتفاق مع وزارة الصناعة لإحداث مصنع مشترك في مدينة اللاذقية لإنتاج المواد الغذائية، كذلك اتفاق آخر لإنجاز مصانع مشتركة لإنتاج واجهات المباني في محافظة حمص وشركة قابضة لإنتاج مواد البناء، 3) مباحثات بين شركة "بنياد" مع وزارة النفط لإنشاء مصنع لتكرير زيوت المحركات، 4) تفاوض شركة "ارات ماشين" المتخصصة في بناء المطاحن والمنفذة لمشروعي مطحنتي سلحب وأم الزيتون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لبناء 3 مطاحن وتحديد مواقعها.

 

 الشركات الإيرانية المشاركة في الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي

وفي سياق تطوير العلاقات بين الجانبين، أبرمت هيئة الإشراف على التأمين مذكرة تفاهم مع مؤسسة التأمين المركزية في إيران من أجل تعزيز التعاون في مجال التأمين بين الجانبين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، كما أجرى عدد من المسؤولين الإيرانيين لقاءات مع نظرائهم من حكومة النظام، حيث بحث وفد إيراني برئاسة وزير الطرق وبناء المدن رئيس اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي بين سورية وإيران محمد إسلامي مع عدد من الوزراء كل على حدة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والإسكان والنقل وإعادة الإعمار، وأعرب الوزير الإيراني  أعرب عن رغبة بلاده تنفيذ المشاريع التي اتفق على تنفيذها الجانبان بسرعة لتطوير وزيادة التعاون التجاري. كذلك عقد حسن دناني فر مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع سورية والعراق، لقاءات مع عدد من مسؤولي حكومة النظام بحضور أعضاء غرفة التجارة السورية – الإيرانية، حيث أكد عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتعاون مع الجانب الإيراني في مجال بناء المطاحن، كذلك التعاون في عدد من المشاريع الأخرى التي تتم دراستها كإقامة معمل للتعليب والتوضيب وإقامة مجمع تنموي، وبدوره أعلن مصان النحاس أمين سر غرفة التجارة السورية – الإيرانية عقد اتفاقيتين مع الجانب الإيراني لإنشاء معملين الأول لصناعة حليب الأطفال، والثاني لإنشاء معمل للأدوية السرطانية.

في سياق متصل، عقد في العاصمة الإيرانية ملتقى فعاليات التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في سورية، والذي نظمته مؤسسة الباشق للمعارض والمؤتمرات السورية بالتعاون مع شركة "بارس رستاك الإيرانية" للمعارض والمؤتمرات الدولية، كذلك عقدت الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة مؤتمرها الأول في فندق ايبلا بالعاصمة دمشق، حيث خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها: ضرورة تطوير اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2011 من خلال إلغاء السلع المستثناة من الاتفاقية، وإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على السلع المتبادلة بين البلدين للوصول إلى تطبيق منطقة تبادل حر كاملة، تقديم الدعم لإنشاء قاعدة بيانات عن الفعاليات الاقتصادية والصناعية في كلا البلدين، إنشاء مصرف تجاري مشترك يمول حركة التبادل التجاري بين البلدين وبالعملات الوطنية، إنشاء شركة تأمين مشتركة واعتمادها لحركة التبادل التجاري المشترك، تسهيل إنشاء شركات صرافة مشتركة وإعطاء الأولوية للمشاريع المشتركة التي تعتمد على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الوطنية، تقديم التسهيلات لإقامة معارض المنتجات الوطنية في كلا البلدين، والنظر في إقامة شركة قابضة مشتركة.

خلاصة تحليلية

تشغل مؤسسات القطاع العام الاقتصادية حيزاً مهماً في جدول أعمال حكومة النظام، منبعه الرغبة في تخفيف الكلف المالية، وزيادة الإيرادات المالية من خلال فتح باب الاستثمار فيها أمام القطاع الخاص والدول الصديقة على حد تعبير النظام، حيث سبق وأطلق رجال أعمال كوسيم قطان دعوات لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لاستثمار مصانع ومنشآت تابعة للقطاع العام، كما أبدت دول كروسيا وإيران اهتمامها بالحصول على عقود لترميم وتشغيل مؤسسات القطاع العام الاقتصادية المربحة، وتحصلت على عدد منها رغبة في ضمان تحصيل ديونها المستحقة على النظام، كذلك تعزيز حضورها في الاقتصاد السوري حالياً، وتوظيفه لتعظيم مكاسبها من عملية إعادة إعمار سورية مستقبلاً. وفي هذا السياق يمكن تفسير قرار تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ توصيات مجموعة العمل المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، إضافة إلى تكليف وزير الصناعة المدراء والعاملين في مؤسسات القطاع العام الصناعية موافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية تتضمن أبرز المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة بعمل المؤسسات، كما يمكن اعتبار ما سبق مؤشراً على رغبة حكومة النظام تسريع استثمار مؤسسات العام الاقتصادية من قبل القطاع الخاص وفق قانون التشاركية، كذلك تلزيم بعضها للدول الحليفة لها، سيما في ظل الحاجة الماسة إلى تعزيز مداخيل الخزينة بالإيرادات المالية.

أعلن مجلس الوزراء قرب إصدار قانون الاستثمار الجديد، وسيتضمن القانون الجديد بحسب ما هو متداول حوافز للمستثمرين فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب، كذلك إحداث مركز لتسوية النزاعات الاستثمارية، ويعتبر قانون الاستثمار الجديد الثالث من نوعه عقب قانوني الاستثمار رقم 10 لعام 1991، والقانون رقم 8 لعام 2007، ويوحي قرب إصدار القانون الجديد بما يتضمنه من امتيازات وحوافز سخية للمستثمرين، بنجاح تحالف رجال أعمال القطاع الخاص وأمراء الحرب الصاعدين في فرض مصالحهم على أجندة الحكومة الاقتصادية وتجييرها لتعزيز مصالحهم وحمايتها، كذلك استمرار النظام في تبني مقاربة الاعتماد على رجال أعمال القطاع الخاص كبوابات لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وأمراء الحرب بما يمثلونه من كتل مالية مستحدثة جراء الأنشطة غير الشرعية، بغية تحفيز النمو الاقتصادي وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وهو ما يعني الاستمرار بتبني النموذج الاقتصادي ما قبل عام 2011 والقائم على تحالف رجال الأعمال_ النظام، وما يعنيه ذلك من إحداث استقطابات اقتصادية وأزمات اجتماعية.

تعول حكومة النظام على قطاعي الإنشاءات والعقارات لاستقطاب رؤوس أموال رجال الأعمال والشركات الخارجية الباحثة عن فرص استثمارية مربحة ومضمونة، ولتحقيق ما سبق تعمل الحكومة على تهيئة الأرضية القانونية والإدارية والتنظيمية لإطلاق فرص استثمارية في قطاعي الإنشاءات والعقارات، والترويج لها على أمل جذب الاستثمارات الخارجية، ويفسر ما سبق الاهتمام الحكومي بعقد المؤتمر الوطني الأول للإسكان، كذلك الترويج للدراسة التي أعدتها المؤسسة العامة للإسمنت حول واقع قطاع الاسمنت والفرص الاستثمارية في هذا المجال، ولا يتوقع للمساعي الحكومية في هذا الصدد أن تثمر في ظل إحجام رؤوس الأموال الخارجية عن الاستثمار في سورية، مخافة استهدافها بالعقوبات الأمريكية في حال تم إقرار قانون قيصر، كذلك ضعف البيئة الاستثمارية في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني.

تواصل حكومة النظام العمل تهيئة الأرضية القانونية والإجرائية اللازمة لطرح الطرقات الدولية والمركزية أمام الاستثمار لزيادة إيراداتها المالية، وقد سبق لوازرة النقل أن طرحت مشاريع لتطوير الطرق الرئيسية وفق نظام الـ O. T، كما أعلنت نيتها تنفيذ عدد من الطرق الرئيسية أبرزها:

  1. الطريق السريع (شمال _ جنوب): يمتد من الحدود التركية حتى الحدود الأردنية (باب الهوى، حلب، حماة، حمص، دمشق، الحدود الأردنية) بطول 432 كلم، وبكلفة أولية تقدر بــ 808 ملايين يورو.
  2. الطريق السريع (شرق _ غرب): يمتد من طرطوس عبر التنف إلى الحدود العراقية (طرطوس، حمص، البصيري، التنف، الحدود العراقية) بطول 351 كلم تقريباً، وبكلفة أولية تقدر بــ 473 مليون يورو.
  3. ربط طريق الساحل الغاب مع أوتوستراد حماة _حلب بطول حوالي 30 كلم، كذلك استكمال طريق دير الزور _البوكمال، والطريق الشاطئي (اللاذقية، جبلة، بانياس).

كذلك أعلن وزير النقل في حكومة النظام عن تخصيص الجزء الأكبر من ميزانية وزارة النقل في عام 2019 والبالغة 44 ملياراً و762 مليون ل.س، لدعم شبكة الطرق المركزية، وإعادة تأهيل الجسور والعبارات، والانطلاق بوصلات طرقية جديدة، وإنجاز التقاطعات على مستويات متعددة للتخفيف من الحوادث المرورية، إضافة للربط بين المحافظات للتخفيف من أزمة المواصلات وتسهيل نقل الركاب والبضائع وتعزيز وسائل الأمان. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة النقل قرارها في شهر آب 2019 والقاضي بتحويل 17طريقاً محلياً إلى الشبكة الطرقية المركزية التابعة لوزارة النقل-المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أبرزها: أثريا – خناصر-حلب، عقدة حميميم – مطار حميميم، وقد فسر الباحث الاقتصادي يونس الكريم هذا القرار بالاعتبارات التالية: 1) رفع المستوى العام لسرعة للسيارات، أي أكثر من 90 كيلومتراً في الساعة، ما يحقق جغرافية الوصل إلى دول العالم الأخرى، وبالتالي الوصول إلى المياه الدافئة (البحر المتوسط)، 2) هو وضع خريطة لإعادة خصخصة قطاع الطرقات وفرض ضرائب، سواء من الدولة أو القطاع الخاص على العابرين والمستخدمين، 3) جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن الجانبين الإيراني والروسي مهتمان بالأمر. كما شارك مهندس الطرقات السوري عبد الجبار كيالي المحلل الاقتصادي يونس في تحليله، عندما تحدث عن عدم إمكانية استثمار الطرقات المحلية، وأن استثمارها يتطلب تحويلها إلى طرق تجارية أو طرق تربط المحافظات مع بعضها، مؤكداً أن تعديل تصنيف الطرقات من محلية إلى مركزية يعزز من إمكانية عرضها أمام الاستثمار.

أقيم معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين في مدينة المعارض بدمشق، وحاول الماكينة الإعلامية للنظام جاهدة إظهار نجاح المعرض على صعد حجم المشاركين وعدد الزوار والعقود التي تم توقيعها على هامش المعرض، إلا أن انخفاض عدد الدول المشاركة من 48 في الدورة السابقة للمعرض عام 2018، إلى 38 دولة في الدورة 61 لعام 2019، كذلك غياب شركات اقتصادية مؤثرة في الاقتصاد السوري كشركة أمان القابضة، ودمشق شام القابضة إلى جانب شركات التطوير العقاري، يقللان من النتائج المتحققة عن المعرض، وتعزو بعض المصادر المطلعة انخفاض عدد الدول المشاركة إلى التحذير الذي أطلقته السفارة الأمريكية للدول والشركات ورجال الأعمال من مغبة المشاركة في المعرض، كما فسرت المصادر نفسها غياب مشاركة الشركات الاقتصادية المؤثرة التي سبق ذكرها برغبة سامر الفوز  في الابتعاد عن الأضواء، بالوقت الذي يحاول فيه إزالة اسمه من قائمة العقوبات، فضلاً عن الاستقطابات داخل مجمع رجال الأعمال، على خلفية الحملة التي تعرض لها رجل الأعمال رامي مخلوف من قبل النظام.

ويمكن لحضراتكم قراءة التقرير كاملاً من خلال زيارة موقع  مركز عمران للدراسات الإستراتيجية

تاريخ النشر من المصدر: 
30 سبتمبر/أيلول 2019
المصدر: 
مركز عمران للدراسات الاستراتيجية