بيدرسون إلى دمشق.. و"هيئة التفاوض" تعقد اجتماعاً موسعاً مع ممثلي اللجنة الدستورية

اجتماع موسع للمعارضة السورية في الرياض- 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 (رويترز)
الأربعاء 09 أكتوبر / تشرين الأول 2019

يجري المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق للقاء مسؤولين في حكومة نظام الأسد، يومي 15 و16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويلتقي بيدرسون خلال زيارته إلى دمشق وزير الخارجية، وليد المعلم، لمناقشة "التفاصيل الأخيرة" قبيل انطلاق الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أمس الثلاثاء.

وبالتزامن مع ذلك، عقدت "هيئة التفاوض العليا السورية" المعارضة اجتماعاً موسعاً، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، ضم أكثر من 100 شخصية هم أعضاء هيئة التفاوض وممثلوها في اللجنة الدستورية بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية التابعة للجنة الدستورية.

وعقد رئيس هيئة التفاوض، نصر الحريري، مؤتمراً صحفياً عقب الاجتماع قال فيه إن اللجنة الدستورية لن تكون بديلاً عن هيئة الحكم الانتقالي في سورية، رداً على الانتقادات التي طالت عمل اللجنة الدستورية، مضيفاً أنه "لن يكون لها (اللجنة الدستورية) معنى دون الإفراج عن المعتقلين".

وطالب الحريري خلال المؤتمر الصحفي بدعم دولي "حقيقي" لإيجاد حل سياسي في مناطق شمال غربي سورية، التي يشن النظام السوري حملة عسكرية عليها منذ أبريل/ نيسان الماضي، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في المنطقة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وذلك بعد عشرين شهراً من التعثر في تشكيلها، إذ كان موضوعها قد طُرِحَ في "مؤتمر الحوار السوري"، الذي عُقد بمدينة سوتشي الروسية، في يناير/ كانون الثاني عام 2018.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في جنيف، بحضور ممثلين عن "الدول الضامنة" (روسيا- تركيا- إيران)، إلى جانب المجموعة المصغرة (التي تضم المملكة المتحدة وألمانيا والأردن والسعودية والولايات المتحدة وفرنسا ومصر) والصين، بحسب تصريحات سابقة للمبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون.

وبعد الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية بشكل رسمي من قبل الأمم المتحدة، تتجه الأنظار إلى آلية العمل التي ستتبعها، سواء بوضع دستور جديد لسورية، أو مناقشة وتعديل بنود دستور 2012.

المصدر: 
السورية نت