ترامب وحروبه التجارية

المواد المنشورة والمترجمة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسسة السورية.نت

8/6/2018
العربي الجديد

لم يكن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،  الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميا بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وإعلاميا باتفاق 5+1، حيث شاركت في التفاوض عليه، وتوقيعه يوم 14/7/2015، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، المملكة المتحدة، فرنسا) وألمانيا، وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع في قراره رقم 2231 في 20/7/2015، لم يكن القرار يستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط، بل استهدف أيضا دائرة واسعة من الخصوم والمنافسين السياسيين والاقتصاديين، وفي مقدمتهم دول الاتحاد الأوروبي والصين، في ضوء خلفية الرئيس السياسية التي تنظر إلى قيم النظام العالمي الحالي، الليبرالية والتجارة الحرة، نظرة سلبية، لأنها، برأيه، لم تعد تخدم إلا الاتحاد الأوروبي والصين، منافسي أميركا. بالإضافة إلى حرصه على الوفاء بوعوده الانتخابية، وتنفيذ شعاره "أميركا أولا". 
بدأ ترامب، القادم من وسط الواسب (الأميركيين البيض البروتستانت)، ولايته بالكشف عن توجهاته بتغريداتٍ في "تويتر" عبّر فيها عن مواقفه من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتجارة الحرة؛ والاتفاقات الاقتصادية متعددة الأطراف (اتفاقية الشراكة عبر الهادي التي وقع عليها عام 2016، وضمت إلى جانب الولايات المتحدة أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام، اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي وقعت عام 1992 وضمت إلى جانب الولايات المتحدة كندا والمكسيك)، الاتفاق النووي الإيراني، اتفاقية المناخ التي أعلنت في باريس يوم 12/12/2015، ووقعته وفود الدول 195 المشاركة في المؤتمر، قبل أن يدخل في مرحلة تمزيقها الواحدة تلو الأخرى، بإعلان الانسحاب من الأولى، اعتبرها خطراً على العمال الأميركيين، والثالثة (اتفاقية المناخ)، ودعوة كندا والمكسيك إلى مفاوضاتٍ ثنائيةٍ لإعادة النظر في بنود الثانية، بهدف تحويلها اتفاقية ثنائية، الصنف الذي يفضله، وتصب في مصلحة الولايات المتحدة الأميركية قدر الإمكان، والانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني يوم 8/5/2018. 

استهزأ ترامب بالاتحاد الأوروبي، وبارك خروج المملكة المتحدة منه، وشجع دولا أخرى على الخروج منه، وعلق السياسي البلجيكي، غاي فيرهوفشتات، في مقابلة مع موقع "نيو أتلانتيك" على تغريدة ترامب بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بقوله: "كان الأوروبيون دائماً يعتقدون أن أميركا تقف إلى جانبهم في كل الملفات. لكن الوضع تغير مع ترامب. للمرة الأولى في التاريخ يرغب رئيسٌ أميركي بانهيار الاتحاد الأوروبي". واختص ألمانيا بنقد لاذع، رافضا سلوكها التجاري والعسكري وموقف المستشارة أنجيلا ميركل من قضية اللاجئين. وقد وصل به الأمر إلى القول، بحضور رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي، ودونالد توسك، ومسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن "الألمان سيئون جدًا، سيئون للغاية، انظروا إلى ملايين السيارات التي يبيعونها في الولايات المتحدة.. هذا مريع، سوف نوقف هذا الأمر". وكتب في تغريدةٍ له في "تويتر" قائلا: "لدينا عجز تجاري هائل مع ألمانيا، إضافة إلى أنهم يدفعون أقل كثيرًا مما يتعين عليهم بالنسبة لحلف الناتو والجيش"، وهدّدها بحربٍ تجارية. 

استخدم الرسوم الجمركية لابتزاز الاتحاد الأوروبي، ومنع ألمانيا وفرنسا من تطوير طائرة مقاتلة مشتركة، ودفع برلين لشراء أسلحة أميركية لجيشها، يتوقع أن تكون طائرات إف 35 من شركة لوكهيد مارتن الأميركية من بينها. وكان لافتا مطالبة السفير الأميركي الجديد في برلين، ريتشارد غرينيل، في أول يوم تولى فيه منصبه، الشركات الألمانية بالخروج من إيران وإنهاء تعاملاتها معها. وأصدر وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوشين، جدولاً زمنياً لإعادة فرض العقوبات الشاملة ضد الشركات العالمية التي تقوم بالتجارة أو الاستثمار مع إيران، وأعطى الشركات الأوروبية مهلة زمنية (90 يومًا)، لإلغاء عقودها الحالية والخروج من إيران بحلول 6/8/2018. 

كانت الشركات الأوروبية قد بدأت الاستثمار في إيران، منذ منتصف عام 2015، حيث بدأت شركة توتال الفرنسية عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الساحل الإيراني. وعقدت شركة سيمنز الألمانية مع طهران صفقة قاطراتٍ ضخمة، ووقعت شركة إيرباص الفرنسية عقدا لبيع أكثر من مائة طائرة، بما فيها عشرات الطائرات العملاقة من طراز A380، وتحرّكت شركات صناعة السيارات الأوروبية، مثل دايملر وبيجو وستروين، لبيع سياراتها في السوق الإيرانية الكبيرة، حيث تجاوز عدد السكان 80 مليون نسمة، وعقدت إنفيطاليا الحكومية صفقة استثمارية بقيمة خمسة مليارات يورو. زادت صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى إيران خلال عام 2017 بحوالى الثلث، فبلغت 10.8 مليارات يورو، أو ما يعادل 12.8 مليار دولار. وجاءت إيران في المرتبة الثالثة والثلاثين ضمن قائمة الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي. 

جدّد ترامب انتقاداته للاتحاد الأوروبي، حيث قال خلال مشاركته في طاولة مستديرة لبحث مسائل خفض الضرائب، عقدت في ولاية فرجينيا الغربية يوم 24/5/2018 "إذا نظرتم إلى الاتحاد الأوروبي، فهو ضدنا بالإجماع في ما يتعلق بالتجارة". وأضاف "لا نستطيع حتى مزاولة الأمور التجارية، إذ إنهم يرسلون كل سياراتهم وكل شيء إلى هنا، ولا يريدون أخذ منتجاتنا". وهدده قائلا: "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك بعد الآن". 

تعامل ترامب مع الاتحاد الأوروبي بمنطق عقد الصفقات في الاتفاقيات التجارية، فلأجل تجنيب أوروبا دفع مليارات الدولارات نظير رسوم جمركية على صادراتها لأميركا، طالبه بإيقاف كل القيود التجارية المفروضة على المنتجات الأميركية، وهو ما رد عليه الاتحاد بالتهديد بفرض رسومٍ مضادةٍ جديدةٍ على منتجاتٍ أميركيةٍ معينةٍ، وبتقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية. رد ترامب بالتهديد بفرض ضرائب على استيراد السيارات الأوروبية إلى بلاده. قال حسني عبيدي، مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي ودول المتوسط، في مقابلة له مع قناة DW عربية "يريد ترامب إيصال رسالةٍ إلى العالم، مفادها بأنه لا يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكاً لبلاده، وأن أميركا تفضل التعامل مع الدول، كل على حدة، وليس منظمة إقليمية واحدة. ترامب مقتنع بأن تكتل الأوروبيين داخل اتحادهم سيجعلهم أكثر قوةً في مفاوضاتهم التجارية والاقتصادية، عكس ما سيكون عليه الحال، لو جرى التفاوض مع كل دولة وحدها". 

لقد نقل ترامب أميركا من حليفةٍ للأوروبيين إلى خصم لهم، وجعلهم يشعرون أنهم ليسوا حلفاء، وإنما مجرد منافسين، مدمرا تاريخاً طويلا من العمل المشترك جمعهما، إلى درجة أن هناك من يقول: ترامب لا يحمل شعار أميركا أولاً.. بل المال أولاً. 

كما هاجم حلف شمال الأطلسي (الناتو) قائلا: "عفا عليه الزمن". وربط الدفاع عن دوله بتقاسم الكلفة. قال لصحيفة نيويورك تايمز "إن التدخل الأميركي لمساعدة بلد مهدّد من بلدان حلف شمال الأطلسي لن يكون تلقائيا، وأن نفقات الحلف يجب أن تكون موزعةً بإنصاف أكبر". وقد شمل بموقفه هذا دول البلطيق الصغيرة، والقلقة من الموقف الروسي في المنطقة، قال إنه في حال تعرّض أي من هذه الدول لهجوم من موسكو، فسيقرر تدخل بلاده فقط بعد التحقق من أن هذه الدول "احترمت واجباتها حيالنا". وأضاف "إذا احترمت واجباتها حيالنا، عندها نعم تتدخل الولايات المتحدة، لكنه لم يحدّد طبيعة "الواجبات"، فضلاً عن مطالبته الدول الأعضاء في الحلف بسداد ديونها لبلاده. 

الصين التي باتت هاجس واشنطن والخطر الأكبر على دورها الاقتصادي العالمي، كانت الهدف الثاني لهجمات ترامب التويترية والإعلامية، حيث دان سرقة الشركات الصينية الملكيات الفكرية الأميركية، وتلاعب الحكومة الصينية بسعر صرف العملة الصينية، كي تمنح صناعتها فرصة الفوز في المنافسات في الأسواق. واتهمها بافتعال قضية المناخ، كي تحدّ من فرص الشركات الأميركية في الإنتاج والتسويق، وانخرط في نزاع تجاري معها، تُعدّ الشريك التجاري الأكبر لأميركا، استناداً إلى قناعته "أن خوض الحروب التجارية إجراء محبّذ، والانتصار فيها سهل المنال". قال يوم 22 مايو/ أيار 2018 "عندما تجد نفسك وأنت تخسر خمسمائة مليار دولار سنوياً، فلا يمكنك أن تخسر الكثير، إذا بادرت إلى فرض شروطك في أثناء التفاوض"، علما أن حجم العجز التجاري الحقيقي مع الصين هو 375 مليار دولار من إجمالي عجز تجاري أميركي بلغ 800 مليار دولار، وأن قيمة السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين هو 506 مليارات دولار، وهي ليست خسائر، بل ثمن سلع تحصل عليها. قال مسؤول تجاري أميركي إن لدى الولايات المتحدة دليل على أن الصين تطلب من الشركات الأميركية إقامة شراكاتٍ محليةٍ لدخول السوق الصينية، طريقة للضغط عليها لنقل التكنولوجيا، كما وجدت أن الصين توجّه الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى الصناعات الاستراتيجية، وتؤيد، بل وتشن، هجمات إلكترونية. جاءت هذه الأدلة، بعد مراجعة ممارسات الصين التي أمر بها ترامب في أغسطس/ آب 2017، بناء على البند 301 من قانون التجارة بشأن جهود الصين لسرقة التكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية (المادة 301 من قانون التجارة الأميركية، منحت الحكومة نفسها بموجبها سلطة فرض العقوبات من جانب واحد على الدول التي تقرّر أنها لا تتاجر بنزاهة). وقال كبير المفاوضين التجاريين الأميركيين، روبرت لايتزر، يوم 23/5/2018 أمام أعضاء الكونغرس، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى ممارسة "الحد الأقصى من الضغوط على الصين، في حين تقلل الضغوط بشدة على المستهلكين الأميركيين"، وأكد أن "حماية الملكية الفكرية قضية حساسة للاقتصاد الأميركي". 

نشرت الإدارة الأميركية قائمة من 1300 سلعة صينية، تستوردها الولايات المتحدة سنويا بقيمة 50 مليار دولار تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنحو 25%، واتبعتها بدعوة الصين، عبر المفاوضات التجارية، لشراء ما قيمته 200 مليار دولار من السلع والخدمات الأميركية الإضافية سنوياً، وهو رقم لا يمكن لكل الشركات والمزارع الأميركية تلبيته، حتى لو أرادت، وفق تقدير ماكس بوت في مقالته "الصين ومخاطر دبلوماسية التهديد" في صحيفة الاتحاد الإماراتية يوم 28/5/2018. رفضت الصين الشرط، وردّت بعد يوم، بفرض رسوم جمركية جوابية بنسبة 25% على 128 سلعة أميركية تستوردها سنويا بقيمة مماثلة، وبوقف طلب مشترياتها المعتادة من فول الصويا الأميركي، لتصيب الولايات الزراعية الأميركية بضررٍ كبير، وهي الولايات التي يحتاج ترامب أصواتها في انتخابات الكونغرس النصفية في شهر نوفمبر/ كانون الثاني المقبل، كما هدّدت بعدم ممارسة الضغوط على كوريا الشمالية، لتقديم تنازلات في المفاوضات النووية المنتظرة، ما دام ترامب يعمل على تهديد مصالحها التجارية. 

انخرط ترامب في حرب تجارية عالمية، وكان أول قراراته في الحرب التجارية فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الألمنيوم والحديد والصلب إلى الولايات المتحدة، بنسبة 25% على الصلب، و10% على الألمنيوم، أعفت واشنطن أستراليا والأرجنتين والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي (يصدر الاتحاد الأوروبي منتجات صلب وألياف بقيمة أربعة مليارات يورو، ومنتجات ألمنيوم بقيمة مليار يورو، سنويا إلى الولايات المتحدة، وتقدر المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد، أن رسوم ترامب قد تكلف الاتحاد قرابة 2.8 مليار يورو) من الرسوم الجديدة مؤقتا، في انتظار القرار النهائي، علما أن واردات الولايات المتحدة من الصنفين من الصين قد بلغت عام 2015 مبلغا وقدره 272 مليون دولار، أي لا يتجاوز نسبة الـ 2% من مجمل وارداتها منهما. 
أدرك ترامب متأخراً الخطأ الذي ارتكبه في انسحابه من اتفاقية "الشراكة عبر الهادي"، فالانسحاب صب في مصلحة الصين، فهدد، في خضم التصريحات التجارية المتبادلة بين واشنطن وبكين، بالانضمام إليها مجدّداً. 

في هذا السياق، جاء الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات على إيران، وعلى من يتعامل معها تجاريا واستثماريا، باعتباره جزءا أصيلا من الحرب التجارية المعلنة، والتي تستهدف الصين والاتحاد الأوروبي مباشرة. لكنه أثار، كما في انسحابها من اتفاقية "الشراكة عبر الهادي"، ردود فعل إقليمية ودولية سلبية، كما عكس تناقض التقديرات الأميركية، فكما كان هدف اتفاقية "الشراكة عبر الهادي" تطويق الصين وعزلها تجاريا، كان هدف الاتفاق النووي الإيراني إبعاد إيران عن الصين، ومنع الأخيرة من الاستفادة من العلاقة معها، وصياغة النظام الإقليمي في منطقة الخليج العربي، بتوافق عربي إيراني، ما يتيح للولايات المتحدة الانتقال إلى آسيا لمواجهة الصين، فالمستهدف الرئيس من العقوبات الثانوية الأميركية التي تلت الانسحاب من الاتفاق ليست إيران، بل المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معها، وانخراط الاتحاد الأوروبي في "معركة" المحافظة على الاتفاق لا يعود إلى العامل الاقتصادي، بقدر عودته إلى العامل الأمني، فالشرق الأوسط قريبٌ من حدوده بما فيه الكفاية، ليجعل أي فوضى وعدم استقرار بسبب الحرب مشكلة أوروبية، إنْ لجهة آثارها الإقليمية المدمرة، أو لجهة آثارها البشرية: موجة هجرة جديدة. فالاعتبارات هنا أمنية واستراتيجية، بما في ذلك محافظته على سيادته وموقعه في السياسة الدولية. 

تبقى المشكلة الجوهرية في قدرة الاتحاد الأوروبي، والصين كذلك، على مقاومة الإجراءات الأميركية وحماية الاتفاق النووي الإيراني، فلا الاتحاد ولا حكوماته يقدرون على فرض قرارهم على شركاتهم بالاستثمار في إيران، فلمعظم الشركات الأوروبية استثمارات هائلة في الولايات المتحدة، وترغب بمزيد من الاستثمار هناك. ولذلك ستنهي معاملاتها مع طهران، حتى لا تخسر ما تجنيه من مكاسب كبيرة في السوق الأميركي (أكبر اقتصاد في العالم، إجمالي الناتج المحلي 20 تريليون، أكبر من إجمالي الناتج المحلي الصيني والياباني معاً، 14 تريليون و4 تريليونات على التوالي)، خصوصا أن بيد واشنطن السلاح الأكثر مضاء وتدميرا: إغلاق السوق المالية الأميركية في وجه الدول والشركات التي تتعامل مع إيران. كما أن معرفة الشركات الأوروبية أن ضربةً عسكرية لإيران باتت مرجحةً ستزيد من توقع خروجها سريعا من سوق هذا البلد. 

قال البروفيسور جوزيف برامل، الخبير في السياسة الأميركية والعلاقات الأطلسية بالمؤسسة الألمانية لدراسات السياسة الخارجية في برلين، في مقابلة مع "الجزيرة نت" يوم 25/5/2018، "كل هذا يتطلب إدراك أن الولايات المتحدة لم تعد معنيةً بالقواعد الليبرالية التي وضعتها هي للنظام العالمي الحالي بعد الحرب العالمية الثانية، وسياساتها باتت محكومةً بالواقعية القاسية التي تعني أن من لديه الجيش الأقوى هو صاحب الكلمة الفصل المتوجب على الحلفاء والمنافسين الخضوع له. ولهذا ستسعى إدارة ترامب إلى فرض ما تريده بالعالم عبر ضغوط ماحقة على الأمم المتحدة، وتدمير منظمة التجارة العالمية، مثلما دمّرت الثقة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإنهاء ما تبقى من قيم للنظام العالمي الحالي، لأن ترامب، ومستشاره جون بولتون، يريان أنها لم تعد تخدم إلا أوروبا والصين منافسي أميركا".

تعليقات