تعديلات على مرسوم وزارة الأوقاف الذي أثار جدلاً.. وموالون ينتقدونها

تعديلات على مرسوم وزارة الأوقاف الذي أثار جدلاً
الأربعاء 10 أكتوبر / تشرين الأول 2018

أكد عضو "مجلس الشعب" في نظام بشار الأسد نبيل صالح، أنه تم التصويت اليوم الأربعاء بأغلبية الثلثين في المجلس على 26 تعديلا أساسيا وفرعيا من مواد المرسوم رقم 16 الناظم لعمل وزارة الأوقاف" والذي أثار جدلا واسعا بين سوريين.

وقال صالح الذي اعتبر كأشد المعارضين للمرسوم، في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" : لقد حُذفت خمسة مواد أساسية بالمرسوم وأضيفت مادتان ، بحيث تم تقليص تمدد وزارة الأوقاف على غيرها من الوزارات"، مضيفا: " تم حذف تسمية الفريق الديني الشبابي وحددت انتشار الشعب والدعاة في مؤسسات الأوقاف ولاعلاقة لهم بمؤسسات وزارة الإدارة المحلية".

وأشار مسؤول النظام أن "وزارة الأوقاف رفعت يدها عن أبناء الشهداء، كما حذفت الميزات المالية لموظفيها بإخضاعهم للقانون الأساسي للعاملين بالدولة"، منوها أن هذا المرسوم الذي أصبح قانونا مع التعديلات، سيحال إلى بشار الأسد لإقراره أو إضافة تعديلات جديدة عليه".

وشارك عدد من أعضاء "مجلس الشعب" بينهم اسكندر حداد صورا للتعديلات الجديدة على المرسوم.

انتقادات 

إلا أن موالين للنظام ومواقع إخبارية انتقدوا التعديلات الجديدة، مشيرين أنها لم تأتي في المضمون ، وإنما كانت تغيرات في بعض الصياغات ومثالاً عليها تغيير مفردة "الكساء الديني إلى لباس" ، أو تغيير مسمى "فريق الشباب الديني" لـ "الأئمة الشباب" وغيرها ، كما جرى حذف مادة تتعلق بأسر قتلى النظام والتي نصت على "المساهمة في رعاية أسر وأبناء الشهداء بالتنسيق مع وزارة الدفاع والداخلية " ، حيث اعترض عليها بعض ممثلي مجلس الشعب وحذفت .

و حذفت فقرة "الجنسية الغير سورية" من مادة " يشترط في العمل الديني أن يكون من حاملي الجنسية العربية السورية وللوزير أن يستثنى من شرط الجنسية من يرى تكليفه ضروري للمصلحة العامة " ، وأصبحت " يشترط  في العمل الديني أن يكون من حاملي الجنسية العربية السورية وفي عمر 22 عام .. ) مع حذف الجنسية الغير سورية" .

وجاءت تعليقات الموالين بين مؤيد للتعديلات معتبرين الخطوة إنجازا لـ"مجلس الشعب" ومنتقدين بشدة كونها لم تقدم شيء جديد وأهملت فقرات مهمة.

وشهد الشارع السوري، خصوصا الموالي للأسد جدلا واسعا بعد موافقة حكومة النظام مؤخرا على المرسوم والذي رآه البعض تهديدا لـ"علمانية الدولة السورية، وتكريسا للسلطة الدينية".

وبدأت الصفحات الإعلامية التابعة للنظام على "فيسبوك" تشارك نص المرسوم، وتهدد المنتقدين الذي تعالت أصواتهم، وتنصحهم بالتراجع، فدعت هذه الصفحات والمنصات الإعلامية معارضي المرسوم إلى التوقف عن معارضته، كونه موقع من الرئيس الأسد، والذي يخوله القانون إصدار المراسيم دون الرجوع إلى مجلس الشعب خارج دورات مجلس الشعب، ما يعني أن تحويل القضية من معارضة للمرسوم إلى معارضة للرئيس الأسد نفسه.

إلا أن المواليين المعترضين على المرسوم، رفضوا الانصياع لهذه الأوامر، واعتبروا أن ما تقوم به هذه الصفحات ليس سوى مزاودة يقوم بها القائمين عليها لإثبات الولاء و"الوطنية".

المصدر: 
السورية نت

تعليقات