باعوا أثاث منازلهم للعلاج.. مقاتلون بقوات الأسد يخرجون عن صمتهم لما فعله النظام بهم

عنصر من قوات نظام الأسد - أرشيف
الجمعة 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2018

اشتكى جرحى من ميليشيات "الدفاع الوطني" التي تقاتل بجانب قوات الأسد، من إهمال المسؤولين عنهم و عدم تقاضيهم رواتبهم منذ أعوام دون معرفة السبب، حيث اضطر عدد منهم لبيع أغراض منزله لتسديد تكاليف علاجه.

ونشر "تلفزيون الخبر" الموالي للنظام، حالات لعدد من الجرحى المصابين بحالات عجز في محافظة اللاذقية، حيث أكد ريمون نظام أحد جرحى الميليشيا أنه "اضطر لبيع أغراض منزله والاستدانة من أقاربه لسداد فواتير علاجه التي وصلت لـ3 ملايين ليرة".

باع أثاث منزله

وأشار نظام  "أصبت عام 2014 في كسب وتم تسريحه بنسبة عجز 50% لإصابته بالشلل في رجله اليسرى وهبوط بالرجل اليمنى، حيث خضع لسبع عمليات جراحية متتالية".

وتابع بحسب المصدرأن "عائلته قدمت لمركز الدفاع الوطني في اللاذقية فواتير من المشفى بقيمة مليون ونصف المليون ليرة، إلا أنه لم يتقاضى ولا ليرة واحدة"، مبيناً أنه "عندما راجع ذويه مركز الدفاع الوطني قالوا لهم إن الفواتير ضاعت".

وأردف نظام : "لكي أتمكن من سداد فاتورة العلاج قمت ببيع أغراض البيت واستدنت المال من أقاربي وأصدقائي"، مشيرا أنه " منذ عام 2015 وحتى تاريخه لم يقبض راتب الجريح الذي يقدر بـ25 ألف ليرة".

تطالهم العقوبات

محمود شحادة هو الأخر أحد عناصر "الدفاع الوطني" أصيب عام 2015 يوم سيطرة النظام على بلدة سلمى بريف اللاذقية، قال لـ"تلفزيون الخبر": كنت قائد قطاع شاركت في 27 معركة مع إلى أن أصبت  بشظايا قذيفة صاروخية"، مضيفاً: "بقيت في المشفى 93 يوماً أتلقى العلاج بسبب إصابتي بالشلل برجلي، وأنا اليوم مهدد ببتر رجلي من منتصف الفخذ".

وأردف شحادة: "أثناء علاجي الطويل في المشفى خضعت لـ 18 عمل جراحي بتكلفة 3 ونصف مليون ليرة، ولأن مركز الدفاع الوطني لم يتدخل بالعلاج ولم يقدم أي تعويض مالي قمت ببيع سيارتي ومنزلي وتعالجت على نفقتي الخاصة".

ولم يكتفي المسؤولين في ميليشيا "الدفاع الوطني" بإهمال جريحهم وعدم منحه مرتبه، حيث عمدوا إلى معاقبته بحسم جزء من مرتبه وهو ما يزال في المشفى يتلقى العلاج" بحسب شحادة ، موضحاً أن "سبب العقوبة هو عدم وجوده في الكتيبة بصفته قائد قطاع، ثم تم تسريحه لعدم التزامه بالدوام".

وبيّن شحادة أنه "بقي عاماً كاملا ً بعد إصابته يقبض راتبه الذي كان يتراوح بين 20-25 ألف ليرة، وذلك قبل أن يتوقف الراتب منذ عام 2016 إلى تاريخه دون معرفة السبب وراء ذلك".

قتلى الميليشيا أيضاً

أم أيهم زوجة أحد قتلى "الدفاع الوطني" قالت إنه "منذ عامين لم أقبض راتب زوجي، مع العلم أنني أعيش مع أولادي الستة في منزل أجار وليس لدينا أي مصدر رزق"، مضيفة : " رغم أن الراتب الشهري لا يتجاوز 25 ألف ليرة ولا يكفي حتى ثمن الخبز، إلا أنه يعيننا على مواجهة متطلبات الحياة".

من جهته، عصام خضور رئيس قسم "شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين" في ميليشيا "الدفاع الوطني" باللاذقية أكد لـ"تلفزيون الخبر" زعم أنه "قبل نهاية العام الحالي سيتم صرف كافة مستحقات الجرحى المصابين بنسب عجز جزئي تتراوح بين 40%-70%".

وعن سبب تأخر صرف الرواتب، أوضح خضور أن "رواتب الدفاع الوطني كان مصدرها أكثر من مورد وبسبب توقف هذه الموارد تكفّلت رئاسة الجمهورية بهذا الأمر".

يذكر أن ميليشيات "الدفاع الوطني" أو مايطلق عليهم تسمية "الشبيحة" هم متطوعون مدنيون يعتبرون قوات رديفة لـ"النظام" واشتهروا بعمليات السرقة، والسطو، والخطف، إضافة إلى تلقي عدد كبير من تشكيلاتهم دعما من إيران.

واعتمد نظام الأسد بشكل كبير على الميليشيات المحلية كـ"الدفاع الوطني" والميليشيات الأجنبية كميليشيا "حزب الله" اللبناني بالإضافة إلى ميليشيات أفغانية وعراقية مدعومة من إيران، وذلك جراء النقص البشري في صفوف الجيش، إذ يحجم عدد كبير من الشباب السوريين (مؤيدين ومعارضين) عن الانضمام إلى جيش النظام.

اقرأ أيضا: شملت سوريين عمرهم 47 عاماً.. قوائم جديدة للاحتياط وتكرر حالات إبلاغ الموتى

المصدر: 
السورية نت