رئيس حكومة نظام الأسد ينهي الجدل حول السماح للسوريين بدفع بدل داخلي

النظام يوصل حملات التجنيد الاجباري للشباب السوريين - صورة أرشيفية
الاثنين 22 يناير / كانون الثاني 2018

أنهى رئيس الوزراء في نظام بشار الأسد، عماد خميس، الجدل الذي كان دائراً حول سماح الحكومة للسوريين بدفع بدل داخلي، مقابل عدم ذهابهم إلى القتال في صفوف قوات النظام.

وقال خميس خلال جلسة لـ"مجلس الشعب" عُقدت أمس الأحد، إنه لا يمكن السماح بدفع بدل داخلي، موضحاً أن "هذا الموضوع تمت دراسته بشكل معمق ومكثف بكل سلبياته وإيجابياته داخل الحكومة، وخلصت إلى أنه لا يمكن السماح بدفع بدل داخلي لأحد وهناك جندي يقاتل في أرض المعركة فهذا الموضوع لا يخدم المصلحة العامة"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الوطن"، اليوم الإثنين.

وفي أبريل/ نيسان 2017، كان خميس قد أشار إلى أن حكومة النظام تدرس خيار البدل الداخلي للسوريين من أجل الحد من الهجرة، وأثار تصريحه حينها ردود فعل متباينة، ففي حين أيده البعض، انتقده آخرون بحجة أن ذلك "سيجعل التضحية من نصيب الفقراء فقط".

كما أن تصريحات خميس قوبلت برفض من قبل مديرية التجنيد العامة، حيث قال رئيس الدائرة الوسطى في المديرية، العقيد الركن عماد الياس، إن "المديرية تحترم آراء الحكومة في وسائل الإعلام، لكن البدل الداخلي يقر فقط بمرسوم جمهوري".

وكان "أمين سر غرفة تجارة دمشق" ورجل الأعمال المقرب للنظام  محمد حمشو لفت في اجتماع اقتصادي بوجود رئيس حكومة النظام العام الماضي، إلى مشكلة ساهمت في هجرة الكثير ممن أسماهم بـ"الخبرات الوطنية" التي خسرتها المنشآت الصناعية وهي الاستدعاء إلى الخدمة الإلزامية والخدمة الاحتياطية.

واقترح "وجود بدل داخلي يسهم في عودتهم إلى سوريا والحفاظ على من بقي إضافة إلى رفد خزينة النظام بالقطع الأجنبي يتم تسديدها من دافعي البدل بسعر مصرف سورية المركزي إلى الخزينة".

وترفض مديرية التجنيد مسألة البدل الداخلي، بسبب حاجتها الماسة لمزيد من الشباب لضمهم إلى صفوف قوات الأسد التي تكبدت خلال السنوات السبع الماضية خسائر بشرية كبيرة، ما اضطر النظام إلى الاستعانة بالميليشيات الأجنبية التي استقدمتها إيران، وكانت سبباً رئيسياً في منع سقوط النظام وتحقيق مكاسب ميدانية على حساب قوات المعارضة.

اقرأ أيضاً: شروط جديدة يضعها لبنان لدخول السوريين أراضيه.. أبرزها رفع قيمة المبلغ المتوجب إدخاله مع الوافدين

المصدر: 
السورية نت

تعليقات