شرط يفرضه النظام على السوريين يتسبب بزيادة الزواج العرفي.. قضاة يحذرون منه

القصر العدلي في دمشق - صورة أرشيفية
الأحد 07 أكتوبر / تشرين الأول 2018

تسبب شرط يُصر نظام بشار الأسد على تحقيقه، في زيادة حالات الزواج العرفي بين السوريين، الأمر الذي دفع قضاة في المحكمة الشرعية إلى التحذير منه ومطالبة النظام بإلغائه.

وارتفعت حالات الزواج العرفي بسبب تأخر حصول المدنيين والعسكريين السوريين على رخص زواج من شعب التجنيد التابعة للنظام، وقال القاضي الشرعي الأول محمود معراوي إن "هنالك مدداً زمنية طويلة يحتاجها العسكريون لحصولهم على رخص زواج من شعب التجنيد"، مشدداً على ضرورة حلها لأنها تزيد من الزواج العرفي.

ونقلت صحيفة "الوطن" المؤيدة لنظام الأسد، اليوم الأحد، عن مصدر قضائي قوله، إن "99 بالمئة من دعاوى تثبيت الزواج نتيجة عدم حصول الشباب على رخص الزواج من شعبة التجنيد"، داعياً إلى إلغاء المادة المتعلقة بهذا الخصوص باعتبار أن النص القانوني قديم جداً صادر في خمسينيات القرن الماضي.

وأوضح المصدر أن معقبي المعاملات والسماسرة يستغلون وضع الشاب الذي يريد الحصول على رخص الزواج ويبتزونهم بمبالغ مالية، مضيفاً أن "الكثير من الشباب يلجؤون إلى الزواج العرفي الذي يتم خارج المحكمة تجنباً للحصول على رخص الزواج من شعب التجنيد".

والزواج الذي يتم تثبيته عبر دعوى في المحكمة، ولا يوجد رخصة زواج، يتم تأجيل تسجيله في الأحوال المدنية إلى حين حدوث الحمل، وقال المصدر القضائي إن "هذا الموضوع يشكل صعوبة كبيرة وخصوصاً أن هناك العديد من الأوراق يحتاجها الزوجان من الأحوال المدنية منها دفتر العائلة".

وتؤدي صعوبة الحصول على رخص الزواج، إما أن يدفع الشاب والفتاة إلى فرض الزواج على الوالدين والقاضي، وإما الحصول على هذه الوثيقة بطرق غير مشروعة كدفع الأموال للحصول عليها.

يشار إلى أن اللجنة الدستورية في مجلس الشعب التابعة للنظام، ألغت مقترح عقوبة السجن للمتزوجين عرفيا، مع زيادة الغرامة المترتبة على هذا الزواج، أكثر من 10 آلاف ليرة.

وكانت صحيفة "الوطن" قد ذكرت في يونيو/ حزيران الماضي، أن اللجنة وبعد مناقشة عقوبة سجن المتزوجين عرفيا قررت إلغاءها واستبدالها بغرامة مالية حسب الحالة، لكونه زواجا صحيحا وليس مخالفا ولا يستحق عقوبة السجن.

اقرأ أيضاً: الأمن ضرب حتى اللاعبين.. مباراة في جبلة تحوّل الملعب وشوارع لساحة عراك (فيديو)

المصدر: 
السورية نت