"طعنة في ظهر الأمريكيين".. تقرير حقوقي يتهم "قسد" بدعم نظام الأسد بالنفط والغاز

حقول رميلان النفطية الواقعة تحت سيطرة "قسد" في الحسكة (فيسبوك)
الخميس 19 سبتمبر / أيلول 2019

اتهمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بخرق العقوبات الأمريكية والأوروبية، عبر تزويد النظام السوري بالنفط والغاز.

ونشرت الشبكة تقريراً، اليوم الخميس، قالت فيه إنها عملت على مدى أربعة أشهر حتى تاريخ 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، للتأكد من التقارير الواردة حول تزويد "قسد" للنظام السوري بالنفط والغاز، ووجدت أن القوات الكردية ساهمت بشكل كبير في ذلك.

وبحسب التقرير، فإن حقول النفط التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" يمكن أن تنتج ما يقارب 14 ألف برميل نفط يومياً، وتبيع برميل النفط الخام للنظام السوري بقرابة 30 دولاراً، أي بعائد يومي يقدر بـ 420 ألف دولار، وبعائد شهري يقدر بـ 12 مليون و600 ألف دولار، وبعائد سنوي يقدر بـ 378 مليون دولار سنوياً، هذا عدا عن عوائد الغاز.

وأضافت الشبكة أن "قسد" متورطة في اتجاهين اثنين، الأول دعم نظام متورط بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" ومفروضة عليه عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية تحديداً، التي هي داعم أساسي  لـ"قسد"، واصفة ذلك بأنه "طعنة قوية للحكومة الأمريكية".

والأمر الثاني هو أن "قسد" تصرفت بالعوائد المالية من بيع النفط والغاز للنظام، دون أية محاسبة أو شفافية، ونوهت إلى أن قسماً كبيراً من تلك الأموال يمكن أن يكون وصل إلى "حزب العمال الكردستاني" المصنَّف كتنظيم إرهابي، وهذا يورط قوات "قسد" بدعم وتمويل الإرهاب العالمي، بحسب التقرير.

وتتميز المناطق التي تسيطر عليها "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سورية، بأنها غنية بحقول النفط والغاز، إذ تضم محافظات الرقة ودير الزور والحسكة قرابة 20 حقل نفط، 11 منها يخضع لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية".

ويشير تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن هذه الحقول الـ 11 ذات قدرة إنتاجية أضخم بكثير من الحقول الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري، أي أنّ "قسد" تسيطر على 80% من إنتاج النفط والغاز في سورية.

وطالبت الشبكة السورية الولايات المتحدة والتحالف الدولي بفتح تحقيق فوري حول تورط "قوات سوريا الديمقراطية" بعمليات تهريب النفط لصالح النظام السوري الواقع تحت قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية والكندية، وتقديم كشف عن كامل الأموال التي حصلت عليها من النفط والغاز منذ عام 2012 حتى الآن، وتقديم كشف مالي عن أين وكيف صرفت هذه الأموال.

المصدر: 
السورية نت