عضو "مجلس الشعب": قوائم جديدة للاحتياط حتى قبل تنفيذ "العفو" الذي أصدره الأسد (فيديو)

الخميس 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2018

أكد عضو "مجلس الشعب" التابع لنظام بشار الأسد، وضاح مراد، إصدار قوائم جديدة للمطلوبين لخدمة الاحتياط في جيش النظام، حتى قبل بدء تطبيق "العفو العام" الذي أصدره الأسد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونشر موالون لنظام الأسد، اليوم الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ مراد، خلال مداخلته في جلسة "مجلس الشعب"، أمس الأربعاء، وهاجم فيها قرارين صادرين عن أجهزة النظام.

والقرار الأول هو مساءلة مصرف سوريا المركزي لجميع السوريين الذين اشتروا دولارات من المصرف في العام 2012، وبعد مضي 6 أعوام على ذلك، عاد المصرف ليحقق معهم حول أين صرفوا تلك الأموال.

أما القرار الثاني، فهي بحسب مراد صدور قوائم جديدة تضم أسماء مطلوبين للاحتياط، حيث قال إنه رغم قرار العفو الذي أصدره الأسد، إلا أن توقيف سوريين في الشوارع لا يزال مستمراً بغرض تجنيدهم، مضيفاً أنه صدرت قوائم جديدة حتى قبل أن يتم تنفيذ قرار "العفو" الذي أصدره الأسد.

وتساءل خضر: "ما هذه القرارات، هل هي مقصودة لتأليب الرأي العام من الدولة؟، هكذا نفهم هذه القرارات العشوائية غير المدروسة في الشارع".

ويُعد تصريح خضر تأكيداً آخر على إصدار النظام لقوائم جديدة تضم أسماء مطلوبين للاحتياط، وهو ما تحدثت عنه مواقع إخبارية وصفحات موالية للأسد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صفحة "أخبار دعوات الاحتياط والتسريح من شعب التجنيد"، أول أمس، إنه باستثناء شعب تجنيد المنطقة الساحلية وحمص، فإنه تم طلب المكلفين للخدمة الاحتياطية وفقاً للاختصاص، وأنه تم استثناء معظم الخدمات الثابتة، مضيفة: "أما في شعب تجنيد الساحل وحمص، فالطلب للاحتياطيين أشبه ما يكون بكل مكلف، أي كائن مهما كانت خدمته ثابتة أو عمره، المهم أن يكون لا زال حياً"، وفق تعبيرها.

والصفحة التي سبق أن نشرت أخباراً تبيّنت أنها صحيحة فيما بعد، ذكرت أيضاً أمس الإثنين، أن دعوات الاحتياط الجديدة 80 % منها، من حصة طرطوس، واللاذقية، وحمص، و20 % لبقية المحافظات، وشملت هذه الدعوات المواليد حتى العام 1980.

ويوم السبت الفائت، قالت الصفحة ذاتها، إن القائمة الجديدة للمطلوبين للاحتياط تضمن أسماء لنحو 40 - 50 ألف شخص، وشملت ضباط وصف ضباط.

وكان الأسد قد أصدر مرسوم "عفواً عاماً" في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ونص المرسوم على "إسقاط دعوات الاحتياط مع كامل العقوبة عن كل المتخلفين المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الاحتياط والخدمة الإلزامية لمن هم داخل وخارج سوريا من مدنيين وعسكريين".

لكن صفحة "طرطوسنا" الموالية للنظام، نشرت صورة لـ"مذكرة تبليغ احتياط" بتاريخ 5-11-2018، وموجهة لأحد الأشخاص في قرية "الصفصافة" بمحافظة طرطوس غرب سوريا.

وكان مدير إدارة القضاء العسكري في جيش النظام العميد يزن الحمصي، قد أثار غضب موالين للنظام في تصريح له تحدث به على قناة "الإخبارية" التابعة للنظام، عندما قال إن "السوريين خدموا لمدة 6 سنوات قبل وأثناء حرب تشرين ولم يشتكوا"، ووصف موالون تصريحه بأنه "بيع للوطنيات، وشعارات حزبية فارغة".

ويشار إلى أن مئات آلاف من الشباب السوريين غادروا بلدهم منذ العام 2011، تجنباً للقتال في صفوف الأسد، ولجأ الأخير جراء ذلك إلى تجنيد أعداد كبيرة من السوريين الذي أنهوا خدمتهم الإلزامية قبل العام 2011.

المصدر: 
السورية نت