عقب تدهور الليرة السورية.. مرسومان تشريعيان للأسد برفع الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجور

تعبيرية: دفع رواتب موظفين في سورية
الخميس 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2019

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومان تشريعيان، اليوم الخميس، يقضيان برفع الرواتب والأجور الشهرية للموظفين لدى مؤسسات الدولة والمتقاعدين، وذلك بالتزامن مع هبوط الليرة السورية إلى مستويات قياسية، خلال الأيام الماضية.

ويقضي المرسوم التشريعي الأول، رقم "23" لعام 2019، بإضافة مبلغ 20 ألف ليرة سورية، إلى الرواتب والأجور الشهرية، لكلٍ من العاملين المدنيين والعسكريين، في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي، والشركات والمنشآت المصادرة، والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً ومن في حكمها، وسائر جهات القطاع العام.

كما يشمل المرسوم، الذي نُشر في الجريدة الرسمية ونقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، الموظفين في جهات القطاع المشترك، التي لا تقل نسبة مساهمة حكومة النظام فيها عن 75% من رأسمالها.

ونصت المادة "5" من المرسوم التشريعي السابق، على رفع الحد الأدنى العام للأجور، والحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، ليصبح 47 ألف و675 ليرة سورية شهرياً.

ومن المقرر البدء بتطبيق أحكام المرسوم، مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم، بموجب المادة "9" الواردة في المرسوم السابق.

بالتزامن مع ذلك، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوماً آخر يحمل الرقم "24" لعام 2019، ويقضي بـ "منح أصحاب المعاشات التقاعدية، من العسكريين والمدنيين، المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها 16 ألف ليرة سورية".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الليرة السورية تدهوراً غير مسبوق، حيث وصل سعر الصرف، اليوم الخميس، إلى 760 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وسط مخاوف من قبل المواطنين من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، والتي بدأت تدريجياً بالارتفاع خلال الأشهر الماضية.

 وكانت الليرة قد شهدت خلال الشهرين الماضيين، هبوطاً قياسياً في قيمتها أمام العملات الأجنبية، ووصلت مستويات تعتبر الأسوأ لها منذ عام 2011، ما دفع بعض رجال الأعمال الموالين للأسد، إلى التحرك لدعمها.

وأطلق هؤلاء، وغرف التجارة والصناعة، وبينهم سامر فوز ومحمد براء قاطرجي ومحمد حمشو، مبادرة في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل دعم الليرة، تحت اسم "مبادرة الحيتان"، إلا أن المبادرة لم تنجح في دعم الليرة السورية حتى اليوم.

ولا يتناسب متوسط دخل الفرد في سورية، مع متوسط الإنفاق التقديري للأسرة السورية، والتي كانت تحتاج عام 2018 إلى 325 ألف ليرة سورية، حسب إحصائيات صادرة عن "المكتب المركزي للإحصاء"، في فبراير/ شباط 2019، ونشرتها صحيفة "تشرين" المحلية.

المصدر: 
السورية نت