عقوبات أوروبية جديدة ضد نظام الأسد.. من هم الوزراء السبعة الذين شملتهم؟

عدد من وزراء حكومة نظام الأسد - صفحة "رئاسة مجلس الوزراء في سوريا"
الثلاثاء 05 مارس / آذار 2019

قالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، إنه نظراً لتطورات الوضع في سوريا، وبالنظر إلى التعيينات الوزارية الأخيرة، وأيضاً للمحافظين، فستتم إضافة 7 وزراء في حكومة نظام الأسد إلى اللائحة رقم (36) لعام 2012 (القائمة السوداء) وهم:

محمد خالد الرحمون وزير الداخلية، ومحمد رامي رضوان وزير السياحة، وعماد موفق العزب وزير التربية، وبسام بشير إبراهيم وزير التعليم العالي، وسهيل محمد عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان، وإياد محمد الخطيب وزير الاتصالات، ومحمد معن زين العابدين وزير الصناعة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، فإن لائحة العقوبات التي تضم الأشخاص والهيئات الذين صدرت ضدهم تدابير تقييدية من المقربين والمتعاونين مع الأسد، جرى تبديل البيانات الخاصة بها، بحيث تضمنت الإشارة إلى أن البعض من المدرجين صاروا يحملون صفة وزير سابق، ولكن مسؤول جزئي عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين على يد النظام.

وتشمل القائمة الجديدة المعدلة 8 أشخاص؛ وهم وزراء: الإسكان العمراني السابق محمد وليد غزال، ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم الشعار، وعلى هدار وزير المصالحة الوطنية السابق، وبشر يازجي وزير السياحة السابق، وحسين عرنوس وزير الموارد المائية، وبشر الصبان محافظ دمشق، وعاطف نداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووزير الاتصالات السابق.

وبناء على العقوبات الجديدة،  أصبحت "القائمة السوداد" للعقوبات التي تستهدف نظام الأسد تضم 277 شخصاً، يخضعون لعقوبات تتعلق بحظر السفر، وتجميد الأصول، لمسؤوليتهم عن أعمال القمع العنيف ضد السكان المدنيين السوريين، أو لاستفادتهم من دعم النظام، أو لارتباطهم بالنظام بشكل أو بآخر.

وكذلك هناك 72 كياناً ضمن قائمة العقوبات التي تشمل، إلى جانب الحظر وتجميد الأرصدة، أيضاً حظراً على النفط، والقيود المفروضة على التجارة والاستثمار، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، والقيود المفروضة على تصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم لرصد أو اعتراض الاتصالات الهاتفية والإنترنت.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة العقوبات، المفروضة على النظام والمقربين منه، بشكل سنوي، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011 ووفق "الشرق الأوسط"، فإنه سيتم الاستعراض المقبل لتلك العقوبات في يونيو/ حزيران من العام الحالي.

اقرأ أيضاً: "أردوغان" يرد على مزاعم المعارضة بتسبب اللاجئين بضغط على الميزانية والليرة

المصدر: 
صحف - السورية نت

تعليقات