قانون الطوارئ في تركيا يبيح حبس الموقوف 30 يوماً على ذمة التحقيق

القبض على بعض المتورطين بالانقلاب ـ أرشيف
سبت 23 يوليو / تموز 2016

أفاد مرسوم حول حالة الطوارئ نشر في الجريدة الرسمية اليوم أن مدة توقيف الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز في تركيا، يمكن أن تصل إلى ثلاثين يوماً.

وأكد المرسوم أن "مدة التوقيف على ذمة التحقيق يمكن أن تصل إلى 30 يوماً ابتداءً من يوم توقيف المشبوه". والمدة القانونية للتوقيف هي أربعة أيام.

وكان وزير العدل "بكر بوزداق" تحدث الجمعة عن تمديد "سبعة إلى ثمانية أيام" وبالتالي مدة أطول في إطار حالة الطوارئ المطبقة منذ الخميس.

وفي كلمة هاتفية ألقاها في أنصاره في صقاريا الجمعة، قال الرئيس "رجب طيب اردوغان" أن أحد عشر ألف شخص وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق منذ المحاولة الانقلابية التي أسفرت عن 265 قتيلا منهم 24 انقلابياً.

من جهة أخرى، ينص المرسوم على حل آلاف الهيئات والمؤسسات وخصوصاً مراكز تعليمية تعتبر مرتبطة بالداعية فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة والمتهم من قبل أنقرة بتدبير الانقلاب، لكنه ينفي ذلك.

وبلغ عدد المنظمات التي أقفلت بالمرسوم 1043 مؤسسة تعليمية خاصة و1229 هيئة ومؤسسة و19 نقابة واتحاد و35 مؤسسة صحية.

وأكد المرسوم "تأكد أنها تنتمي أو هي على صلة بالمنظمة الإرهابية" التي يرأسها فتح الله غولن "الذي ثبت أنها تشكل تهديداً للأمن القومي".

من جهة أخرى، ينص المرسوم على عزل جميع الموظفين "الذين "يتبين أنهم على صلة أو أعضاء على علاقة بمنظمات إرهابية أو منظمات وهيئات أو مجموعات تقرر أنها تعمل ضد الأمن القومي".

وأوضح المرسوم أن هؤلاء الموظفين "لا يمكن أن يعملوا بعد اليوم في القطاع العام، ولا يمكن توظيفهم بعد اليوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

وأعربت الحكومات الغربية عن قلقها من اتساع حملة التطهير. وأعلنت وزارة الداخلية أن أكثر من 4500 شخص قد أدخلوا السجن.

واكد "اردوغان" لأنصاره أن "القانون حول حالة الطوارئ لا يمنعهم من الخروج، بل بالعكس، سيتيح لكم الاجتماع في ساحات" المدن.

اقرأ أيضاً: الجنيه الاسترليني يهبط متأثراً بمسح بريطاني يشير إلى انكماش الأعمال

المصدر: 
أ ف ب ـ السورية نت

تعليقات