قمة أنقرة تخرج بالاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.. والعمل على "تخفيف التوتر" في إدلب

رؤساء تركيا وروسيا وإيران رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحاني - المصدر: رويترز
الاثنين 16 سبتمبر / أيلول 2019

خرجت قمة أنقرة بين ثلاثي "أستانة" (روسيا، تركيا، إيران) بتشكيل اللجنة الدستورية السورية، والعمل على "تخفيف التوتر" في محافظة إدلب شمال غربي سورية.

وعقدت في العاصمة التركية أنقرة اليوم قمة خاصة بسورية بين زعماء الدول الثلاث تركيا وروسيا وإيران رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحاني.

وجاءت القمة في وقت يترقب فيه السوريون ما ستؤول إليه الأمور في محافظة إدلب، التي شهدت حملة عسكرية واسعة من جانب روسيا ونظام الأسد، وتوجه الأنظار إلى اللجنة الدستورية، المعول عليها بوضع دستور جديد لسورية.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في ختام القمة اليوم الاثنين "حول تشكيل لجنة لصياغة دستور سوريا: اللجنة ستبدأ أعمالها في جنيف على الفور ويمكنني القول إنه لم تبق عوائق أمام عملها".

فيما قال بوتين: "بعد عمل دقيق شكل دبلوماسيونا لائحة اللجنة الدستورية المعنية بصياغة دستور لسوريا وقد تمت الموافقة عليها".

وإلى جانبهم ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه تم تشكيل اللجنة الدستورية (في سورية) بالكامل، مشيراً "نأمل أن تبدأ عملها في أسرع وقت ممكن وأن تشرع في تدقيق الدستور".

وطرحت اللجنة الدستورية السورية في مؤتمر سوتشي الذي عقد، في يناير/كانون الثاني 2018، وتحددت مهامها بعد التشكيل في عملية مراجعة الدستور السوري ووضع دستور جديد للبلاد، على أن تتضمن 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تحددهم المعارضة، و50 ينتقيهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بهدف الأخذ بآراء خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.

فيما يخص محافظة إدلب قال بوتين: " اتفقنا مع أردوغان وروحاني على اتخاذ خطوات لتخفيف التوتر في إدلب".

وأضاف بحسب موقع "روسيا اليوم": "روسيا تعتزم دعم الجيش السوري أثناء عملياته المحدودة الهادفة إلى احتواء الخطر الإرهابي، حيث يظهر".

وأكد "نظام وقف إطلاق النار لم يشمل الإرهابيين أبداً".

وبشأن المنطقة الآمنة شرق الفرات قال أردوغان "من الممكن بناء مناطق سكنية جديدة للسوريين الراغبين بالعودة. ونحن في تركيا على استعداد للاضطلاع بجميع المسؤوليات المتعلقة بهذا الصد".

وبحسب البيان الثلاثي للقمة الثلاثية "أكد الزعماء مجدداً على عدم إمكانية حل الأزمة السورية بالوسائل العسكرية، وضرورة حل الصراع من خلال العملية السياسية، التي يقودها السوريون برعاية الأمم المتحدة".

وجاء فيه أن "القادة أكدوا أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في شمال شرق سوريا إلا على أساس احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية".

المصدر: 
السورية نت - وكالات