قوى الحرية والتغيير بالسودان: استمرار التصعيد وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري

الألاف يواصلون اعتصامهم بالخرطوم - فرانس برس
الاثنين 22 أبريل / نيسان 2019

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، وإرجاء إعلان أسماء أعضاء مجلسها السيادي المدني إلى عدة أيام لمزيد من التشاور. في حين ردد المعتصمون عقب بيان التحالف هتافات مناوئة للمجلس العسكري، هي الأولى من نوعها منذ إعلان المجلس نفسه في 12 إبريل الجاري. 
وأكد المتحدث باسم تجمع المهنيين، محمد الأمين عبد العزيز، في مؤتمر جماهيري أمام المعتصمين، مساء الأحد، أن قوى الحرية والتغيير قررت الاستمرار في الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري، والتصعيد الدوري في الشارع حتى تسليم السلطة كاملة، مضيفاً: "من اليوم ستكون مواجهتنا مع المجلس العسكري، فدور القوات المسلحة ليس الحكم، ولن نعترف بأي سلطة انقلابية أو عسكرية". وأشار إلى أن قوى التغيير "ستملأ كل المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة‎"، دون إفراد مقاعد للجيش أو المؤسسة العسكرية كما أعلنت سابقاً.
وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" كلاً من "تجمّع المهنيين"، وتحالفات "نداء السودان"، و"الإجماع الوطني"، و"التحالف الاتحادي المعارض"، و"قوى المجتمع المدني". ويعدّ "تجمع المهنيين السودانيين" دينامو حراك الثورة السودانية، التي أطاحت الرئيس عمر البشير وحزبه "المؤتمر الوطني".

ووجدت قرارات تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض، ارتياحاً واسعاً وسط المعتصمين الذين تجمعوا بمئات الآلاف، مرددين الهتاف الأشهر (ثوار أحرار حا نكمل المشوار)، ومؤكدين الاستمرار في اعتصامهم لحين تنفيذ أهداف الثورة، وأهمها تصفية الدولة العميقة التي خلفها سقوط نظام البشير، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين والتنكيل بالمعارضين، فضلاً عن القيام بإصلاحات واسعة في الاقتصاد، لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتثبيت أركان دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان.
وهاجمت هتافات المعتصمين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق عمر زين العابدين، الذي يحسبه المعتصمون أحد رموز النظام السابق، ويتهمونه بتنفيذ أجندة لإجهاض الثورة.
من جانبه يقول نادر أحمد (23) عاماً لـ(العربي الجديد)، إنه باق في مكان الاعتصام ولن يبارحه إلا إذا تأكد له أن المجلس العسكري سلّم السلطة لحكومة مدنية، يشكلها تجمع المهنيين السودانيين وشركاؤه في المعارضة.
وتضيف سلوى عبد العزيز (27) عاماً، بأن الشعب السوداني حينما قدم أكثر من 90 شهيداً ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين، لم يكن هدفه أن يشكل المجلسُ العسكري الحكومة من أحزاب معروف بأنها جزء من النظام.

الأمن مسؤولية الدولة
وفي تطور لافت، عقد الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي مع كبار الضباط اجتماعاً، أكد فيه حرص المجلس على إشراك كل القوى السياسية في المشاورات الخاصة بتكوين الحكومة الانتقالية، والعبور الآمن بالسودان لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخه. وشدد البرهان، حسب منشور من إعلام المجلس العسكري، على أهمية تماسك القوات المسلحة ووحدتها واستكمال دورها الوطني والأخلاقي، والوفاء بالتزامها كضامن لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
وأوضح أن المجلس يتعاطى مع مختلف الموضوعات المطروحة على الساحة بالحكمة والصبر، ودعا الأحزاب السياسية إلى التحلّي بروح المسؤولية الوطنية وعدم الانسياق وراء دعوات التجريم والإقصاء والعزل، مبيناً أن القانون كفيل بمعالجة كل القضايا المتعلقة بالفساد واسترداد حقوق المواطن ومعاقبة المفسدين.

وشجب البرهان لأول مرة ما اعتبرها ظواهر سالبة، قال إنها تنتهك هيبة الدولة وتسيء للمحتجين، مثل قفل الطرق والتعدّي على الأفراد والتفتيش دون سلطة مخوّلة، وقال بأن الأمور لن تسير على هذا المنوال، وإن الأمن هو مسؤولية الدولة ولن تفرط فيه.
إلى ذلك، خاطب النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود اليوم، رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصّة بالمسؤولين السابقين وأسرهم، وإيقاف إصدار أي شهادة بحث لأي غرض من الأغراض، وإيقاف أي إجراءات نقل للملكية لحين استكمال التحريات.

المصدر: 
العربي الجديد