مصرف سوريا المركزي: إيقاف عمل شركات ومكاتب صرافة رغم حصولها على ترخيص

مصرف سوريا المركزي في دمشق - انترنت
الاثنين 08 أكتوبر / تشرين الأول 2018

أوقف مصر سوريا المركزي، تعامل شركات ومكاتب للصرافة بالقطع الأجنبي رغم حصولها على رخصة تسمح لها بمزاولة عملها، كما فرض غرامات مالية كبيرة عليها، مبرراً القرار بمخالفتها لأحكام القانون 29 للعام 2017.

وقالت صحيفة "الوطن" المؤيدة لنظام بشار الأسد، اليوم الإثنين، إن المصرف منع عمل 7 شركات صرافة من أصل 17، و25 مكتباً من 30، لعدم تحقيقهم الحد الأدنى لرأس مال الشركات والمكاتب، كما فرض عليهم غرامات تزيد عن مليون ليرة بحق الشركات، ونصف مليون ليرة بحق المكاتب.

ويشترط المصرف على شركات الصرافة، أن يكون لديها حد أدنى من رأس المال، يُقدر بملياري ليرة، بعدما كان 250 مليوناً، و400 مليون ليرة للمكاتب بعدما كان 50 مليوناً.

وذكرت "الوطن" أنه بحسب نسخة من القرار الموجه إلى إحدى شركات الصرافة المخالفة، تُزال المخالفة في حال تمت زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر، لتجنب فرض جزاءات أشد بحق الشركة المخالفة وفق لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية والتي قد تصل إلى حد إلغاء الترخيص الممنوح للشركة بجميع الآثار المترتبة عليه أصولاً.

وكانت مكاتب الصرافة قد اعترضت في وقت سابق على موضوع زيادة رأس المال، على حين طلبت بعض الشركات مهلة لتنفيذ الزيادة، حيث رأت المكاتب أن مبلغ رأس المال المطلوب لا يناسب حجم أعمالها، وكذلك بالنسبة للشركات، وهي أعلى بكثير مقارنة بالدول المجاورة.

ويؤدي إيقاف عمل الشركات والمكاتب إلى تنشيط السوق السوداء، لا سيما إذا ما أُلغيت التراخيص بالكامل، الأمر الذي قد يتسبب بانخفاض في قيمة الليرة السورية.

ويأتي هذا القرار من مصرف سوريا المركزي، بعد سلسلة قرارات اتخذها مؤخراً وأثارت جدلاً بين السوريين، أبرزها أن المصرف طلب من جميع الأفراد والشركات الذين اشتروا مبالغ تزيد قيمتها على 10 آلاف دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة من 13/3/2012 حتى 15/10/2012 بمراجعته، لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم لهذا القطع خلال الفترة الممتدة من 1/9/2018 ولغاية 30/11/2018.

وحذر المركزي من يتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة قبل انتهاء مدة قبولها، بأنه سيتخذ "بحقه الإجراءات القانونية، باعتباره مخالفاً لأنظمة القطع، ولن يقبل تسوية وضعه لدى مصرف سورية المركزي إلا إذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية".

وأضاف المركزي أن هذا الإجراء يأتي بعد إنهاء أعمال تدقيق عمليات بيع القطع الأجنبي الجارية منذ سنوات، والتي تمت بتدخل خاص عن طريق مؤسسات الصرافة (مكاتب – شركات) خلال فترة 13/3/2012 حتى 15/10/2012، وكذلك وبناء على قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1088 تاريخ 13\8\2018.

اقرأ أيضاً: 93.3 مليون ليرة يدفعها سوريون يومياً لشركات التأمين.. كم يحصلون على تعويضات؟

المصدر: 
السورية نت