نظام الأسد يحتاج لـ 3 آلاف مليار ليرة لتنفيذ المرحلة الأولى من "إعادة الإعمار"

3 آلاف مليار ليرة يحتاجها النظام لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الإعمار - صورة أرشيفية
الخميس 24 يناير / كانون الثاني 2019

يحتاج نظام بشار الأسد إلى آلاف مليارات الليرات السورية، لتنفيذ مرحلة أولية من إعادة إعمار المناطق المدمرة التي يسيطر عليها، في وقت تجاوزت فيه حجم الأضرار في هذه المناطق عشرات تريليونات الليرات.

وقال وزير الإدارة المحلية في حكومة الأسد، حسين مخلوف، في تصريح نقلته صحيفة "الوطن" المؤيدة للنظام، اليوم الخميس، إن جميع الوزارات في الحكومة أجرت حصراً لحجم الأضرار - في المناطق التي يسيطر عليها النظام - مشيراً أن قيمة الأضرار المباشرة بلغت 8.5 تريليونات ليرة.

وأضاف أن قيمة الأضرار غير المباشرة وصلت إلى 40 تريليون ليرة، موضحاً أنه من خلال "جرد صغير قامت به بعض الوزارات للاحتياج للخطوة الأولى من المرحلة الأولى من إعادة التأهيل، تبين أنها بحاجة إلى أكثر من 3000 مليار ل.س لإعادة تأهيل الضروري من الأعمال".

وأقر مخلوف بمواجهة النظام مصاعب في إعادة الإعمار، وقال إن "المشكلة التي واجهتنا في إعادة الإعمار هي الشريك، وذلك بسبب الظروف التي مرت على سوريا"، بحسب تعبيره.

معضلة يواجهها النظام

وتمثل إعادة الإعمار أحد أبرز المعضلات التي يواجهها نظام الأسد، بعد استعادته السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي التي خسرها خلال الأعوام الـ 8 الماضية، ولا تزال المناطق التي دخلها بعد إخراج المعارضة منها مليئة بالدمار وغير صالحة للسكن.

وتحجم روسيا وإيران عن الانخراط المباشر في إعادة إعمار المناطق الواقعة تحت سيطرة الأسد، وتحاول موسكو مراراً إقناع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي بضرورة المساهمة بإعادة إعمار سوريا، بدعوة أن "ذلك يساعد على عودة اللاجئين السوريين".

وستزداد أزمة إعادة الإعمار لدى نظام الأسد، بعدما أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، أمس الأربعاء، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وداعميه، ويحمل التشريع الجديد اسم "قانون قيصر" نسبة إلى الاسم الحركي للضابط المنشق عن النظام، الذي سرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الأسد.

وبموجب التشريع يتوجب على الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات جديدة على كل من يتعامل اقتصادياً مع نظام الأسد، أو يوفر له التمويل، أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار، أو يلعب دوراً في مشاريع الإعمار والهندسة التي تديرها حكومة النظام أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري.

كما يفرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذي ينشطون كمتعاقدين عسكريين أو في مليشيات تقاتل لصالح أو نيابة عن نظام الأسد وروسيا وإيران فوق الأراضي السورية.

اقرأ أيضاً: مواجهات بين قوات ماهر الأسد و"النمر".. خلافات بينهما تؤجهها إيران وروسيا

المصدر: 
السورية نت