نظام الأسد يقترب من إقرار قانون سيؤثر سلباً على أسعار العقارات في سوريا

مخاوف لدى السوريين من تأثيرات القانون في حال إقراره على أسعار العقارات - أرشيف
سبت 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2018

اجتمعت اللجنة المركزية الخاصة بتحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيمة الرائجة للعقارات في سوريا، بهدف الاطلاع على المرحلة التي وصل إليها العمل بالبرنامج المؤتمت.

اللجنة التي شكلت بقرار من رئيس حكومة نظام الأسد، هدفها وضع المشروع الذي يحدد القيمة الرائجة للعقارات بناء على خرائط ومحددات واضحة، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "الثورة" الناطقة باسم نظام الأسد في عددها الصادر الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تأكيدها، أنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض من الجهة المنفذة للمرحلة التي وصل إليها المشروع والتي تعد مرحلة متقدمة وجيدة جداً تتوافق مع المخطط في أغلب النقاط، على الرغم من وجود بعض الصعوبات في بعض المجالات، وأبرزت الجهة المنفذة الاحتياجات المطلوبة لاستكمال العمل وتم مناقشتها لتذليلها مباشرة.‏

بالمقابل عرضت الهيئة العامة للضرائب والرسوم مشروع قرار تشكيل اللجان المطلوبة لتنفيذ هذا العمل، وتحديد مهام وصلاحيات كل لجنة للبدء بالعمل التنفيذي وفق ما هو متفق عليه سابقاً، وتمت الموافقة على رفع مشروع القرار ليتم إصداره أصولاً.

وتم الطلب من الهيئة العامة للضرائب والرسوم والجهة المنفذة عرض نسخة أولية من البرنامج على الجهات ذات العلاقة الممثلة باللجنة للاختبار وإبداء الملاحظات اللازمة، والطلب من هذه الجهات تزويدها بالمعلومات المتوفرة لديهم لتعزيز المشروع.‏

وينفذ مشروع البيوع العقارية من قبل "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، و"المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا" لمصلحة وزارة المالية في حكومة النظام.

مخاوف..

وبحسب موقع "الاقتصادي سوريا"، فإن هناك مخاوف لدى سوريين من أن يؤدي قانون البيوع العقارية في حال إقراره إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل أكبر، الأمر الذي نفته وزارة المالية لاحقاً، وزعمت أن هدفه تحقيق "الشفافية والعدالة الضريبية".

وخفض المشروع المقترح الضريبة على العقارات السكنية 1 بالمئة من القيمة الرائجة بعد أن 25 بالمئة من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1985 وما قبل و15 بالمئة من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.

ويشهد سوق العقارات في سوريا ارتفاعا كبيراً في أسعارها والتي وصلت إلى أرقام قياسية، فقد سجلت الشقق في الأحياء الراقية بدمشق أسعاراً خيالية، حيث دنت من أسعار نظيراتها في باريس ولندن، ووصل سعر الشقة في أحياء كالمالكي والمزة إلى ما يقارب المليار ليرة.

ويبدأ ايجار المنزل في دمشق من 50 ألف ليرة شهرياً فما فوق، أما في ريف دمشق فتبدأ إيجارات المنازل من 25 ألف ليرة فما فوق.

اقرأ أيضاً: تجمع بيانات عنهم لتوظيفهم.. تركيا تخطط لتأمين فرص عمل لـ900 ألف سوري

المصدر: 
السورية نت

تعليقات