نظام الأسد يقدم توضيحات بشأن مشروع قانون يرفع ضرائب العقارات في سوريا

القانون يمهد لرفع أسعار العقارات في سوريا - أرشيف
الأربعاء 27 يونيو / حزيران 2018

قدمت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، توضيحات حول مشروع قانون يتعلق بالبيوع العقارية في سوريا، والذي ذكرت تقارير إعلامية، أنه يمهد لارتفاع جديد في أسعار العقارات داخل البلاد.

وفي بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك أمس الثلاثاء، ذكرت الوزارة، أن "مشروع القانون المقترح يهدف لتجاوز العيوب الحالية في ضريبة العقارات، بما يؤدي للوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية، من خلال اعتماده على تحديد القيمة الرائجة للعقارات".

وزعمت الوزارة، أن مشروع القانون يحقق العديد من المزايا، ومن بينها "مساعدة المواطنين في تحديد قيمة الضمانات العقارية التي يقدمونها عند اللجوء إلى الاقتراض بأشكاله المختلفة من المصارف العامة والخاصة".

وأضافت أن من المزايا الأخرى، "مساعدة قطاع المصارف والتأمين في تحديد قيمة الضمانات العقارية عند منح القروض، ما يساعد على زيادة عمليات الإقراض المغطاة بضمانات جيدة تحافظ على حقوق المقرضين والمقترضين وتشجع سوق الإقراض السورية". كما أنه يساعد المواطنين في "تحديد القيمة الرائجة للعقارات في حال الرغبة بالبيع أو الشراء".

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تسعى لزيادة الواردات العامة لخزينة الدولة" عبر تفعيل عدد من القوانين ومنها قانون البيوع العقارية، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق يتزايد لتأمين الخدمات العامة.

وبهذا الصدد أعلن وزير المالية في حكومة الأسد، مأمون حمدان لصحيفة "الوطن" المحلية في عددها الصادر الأحد الماضي، أن "قانون البيوع العقارية في طريقه لمجلس الشعب لمناقشته" والذي من شأنه أن يرفع قيمة الضرائب والتي ستنعكس على أسعار العقارات في سوريا.

وتسعى حكومة النظام عبر قانون "البيوع العقارية"، إلى استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على القيمة الرائجة بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية، والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة، ما يضمن لها رفع قيمة الضرائب المستوفاة من السوريين.

ووافقت رئاسة الوزراء في حكومة النظام على تعديل المشروع المذكور في مارس/ آذار 2017 بانتظار إقراره في "مجلس الشعب".

وفي تقرير سابق لموقع "بزنس 2 بزنس"، تم تسليط الضوء على جلسة مالية النظام والذي  طرح خلالها تعديل بعض المواد في قانون ضريبة البيوع العقارية، حيث تستوفى الضريبة على البيوع العقارية بنسبة من القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد بموجب جداول تعدها لجان فرعية في المحافظات، تدرس وتقر من قبل لجنة رئيسية في المحافظة يشكلها وزير المالية.

وفي مادة أخرى يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها بنسبة من القيمة الرائجة التي ستعتمد في الجداول المقرر إعدادها، بحيث يؤخذ على العقارات السكنية تامة البناء 0.5 بالمئة في حال كانت القيمة الرائجة حتى خمسين مليون ليرة، و1 بالمئة في حال كانت القيمة الرائجة فوق خمسين مليون ليرة حتى مئة وخمسين مليون ليرة و1.5 بالمئة في حال كانت القيمة الرائجة فوق مئة وخمسين مليون ليرة، و1.5 بالمئة للعقارات السكنية التي على الهيكل، و2 بالمئة للأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة عن السنة الأولى للتملك ويزاد بمعدل 0.5 بالمئة عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل عن 5 بالمئة مع معدل السنة الأولى للتملك.‏

كما تعامل الأسطحة المعدة للبناء والتي يسمح بالبناء عليها كمعاملة الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة، أما إذا كان لا يسمح بالبناء عليها فتعامل معاملة العقارات السكنية التي على الهيكل، و1.5 بالمئة للأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة و1 بالمئة عن بيع ملكية العقارات التجارية المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية المؤجرة للغير أو غير المؤجرة، سواء تمت في المناطق التي لا يتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل حق إيجار (فروغ).‏

اقرأ أيضاً: صفقات فساد في خط ائتماني إيراني لسوريا وسلع عدة تأثرت بها

المصدر: 
السورية نت

تعليقات