نظام الأسد يلغي شرطاً فرضه للحصول على جواز سفر.. معاملات أخرى شملها القرار

النظام يلغي شرط الموافقة الأمنية للحصول على جواز السفر - انترنت
الأحد 21 أكتوبر / تشرين الأول 2018

ألغى وزير العدل في حكومة نظام بشار الأسد، هشام الشعار، ضرورة الحصول على موافقة أمنية، كانت مفروضة لاستكمال إتمام السوريين لمعاملاتهم، ومن بينها معاملة إصدار أو تجديد جوازات السفر.

وقالت صحيفة "الوطن" الموالية لنظام الأسد، اليوم الأحد، إن الشعار أصدر تعميماً تضمن "إعفاء الوكالات الخاصة بالزواج والطلاق، وحصر الإرث وتثبيت الولادات من الموافقة الأمنية".

وأضاف أنه تعفى أيضاً من الموافقة الأمنية، الوكالات الإدارية الخاصة بمراجعة شعب التجنيد، ومراجعة الدوائر الرسمية لتسوية أوضاع المكلفين، أو لإصدار وتجديد جواز السفر أو الحصول على الأوراق الرسمية ودفع البدل النقدي.

ونص التعميم أيضا على أن تُعفى الوكالات الخاصة بتثبيت الملكية من دون أن يحدد طبيعتها، كأن يذكر البيع والشراء وغيرها من الأمور المتعلقة في هذا الموضوع.

وكان نظام الأسد قد فرض في العام 2015 شرط الموافقة الأمنية للحصول على جواز السفر أو تجديده، الأمر الذي أدى لإطالة فترة حصول اللاجئين السوريين على جوازات سفرهم، كما رفض النظام تجديد أو منح البعض منهم للجوازات، بسبب عدم الموافقة الأمنية على الشخص المُتقدم بطلب التجديد أو المنح.

وفي العام 2017 أعاد النظام شرط ضرورة الحصول على موافقة أمنية، قبل أن يعود ويلغي الشرط مجدداً في التعميم الذي أصدره وزير العدل.

قبول الوكالات

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مصدر قضائي - لم تسمه - حديثه عن عن استقبال نحو 30 وكالة خارجية من السوريين بالخارج لذويهم يومياً في دمشق متعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيرها، مؤكداً أن 10 منها ترد غير مصدقة من الخارجية وبالتالي لا يتم قبولها وإرجاع أصحابها لتصديقها.

وأضاف المصدر أن التعميم الذي أصدره وزير العدل، يسهل "الكثير من إجراءات المغتربين وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الأمور الولائية وتثبيت الملكية باعتبار أن هناك الكثير من المواطنين لديهم عقارات منها لم تثبت بالمصالح العقارية".

وأوضح المصدر أن المغترب يرسل الوكالة إلى ذويه ولو عبر مكتب حوالة خاص بعدها يراجع الوكيل الخارجية لتصديقها فقط، معتبرا أن التصديق إجراء روتيني لكيلا يكون هناك تزوير ومطابقة ختم السفارة أم القنصلية مع المعترف به من الخارجية.

وأشار المصدر إلى أن هناك الكثير من المراجعين لتسيير أمور ذويهم المغتربين وخصوصا فيما يتعلق بأمور الأحوال الشخصية باعتبار أنها تتعلق بأمور حياتهم اليومية ولا سيما الزواج والطلاق والولادات وبالتالي فإن القرار جاء لتسهيل أمور المغتربين وهذا يدل على الاهتمام الكبير بالمغتربين.

وازدادت وكالات المغتربين خلال الأزمة نتيجة هجرة عدد كبير من العوائل السورية والشباب خارج البلاد نتيجة الظروف الحالية التي شهدتها البلاد وخصوصا فيما يتعلق بأحوال الشخصية حتى إن بعض حالات الزواج كانت تحدث عبر وسائل التواصل مثل الواتس والماسنجر وغيرها.

وشهدت الأزمة ارتفاعا ملحوظا في تزوير الوكالات بما في ذلك الخارجية ما دفع وزارة العدل إلى تطبيق مشروع أتمتة الوكالات للحد من حالات التزوير.

اقرأ أيضاً: وفاة طفلتين في سيول اجتاحت دمشق وريفها.. مواطنون جرفتهم المياه (فيديو)

المصدر: 
السورية نت