يشمل سوريين وفلسطينيين.. مشروع قانون لتجنيس أولاد وأزواج اللبنانيات دون استثناءات

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق - صورة أرشيفية
الثلاثاء 05 يونيو / حزيران 2018

كشف وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، عن مشروع قانون ستقدمه كتلة "المستقبل" التي يرأسها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يقضي بمنح الجنسية اللبنانية، لأزواج وأولاد اللبنانيات "من دون استثناءات".

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها المنشوق إلى صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الثلاثاء، ودافع فيها أيضاً عن مرسوم التجنيس الذي كُشف عنه مؤخراً في لبنان وأثار جدلاً واسعاً، ووصف المشنوق المرسوم بأنه "نظيف وقانوني".

ومن شأن مشروع القانون الذي ستتقدم به كتلة "المستقبل" أن يفتح باب النقاش مجدداً في هذا الملف الذي يُقابل باعتراض مسيحي واسع، لوجود الكثير من الحالات للبنانيات متزوجات من فلسطينيين وسوريين.

ونقلت "الشرق الأوسط" عن مصدر لبناني - لم تكشف عن اسمه - قوله إن "عدد اللبنانيات المتزوجات من أجانب كبير جدا، إذ يبلغ نحو 94 ألف حالة، بينهن 74 ألف حالة للبنانيات مسلمات ما قد يعقد الأمور إلى حد كبير".

رد على مبادرة باسيل

ويأتي مشروع قانون كتلة "المستقبل" مغايراً لمبادرة أعلن عنها وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، من "التيار الوطني الحر"، وقضت بمنح الجنسية لأبناء اللبنانيات المتزوجات من أجانب، باستثناء دول الجوار.

وكان باسيل قد تحدث في مارس/ آذار الماضي عن "مبادرة للمساواة بين اللبنانيين نساء ورجالاً، انطلاقاً من الدستور والاتفاقات الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

وأضاف: "سنتقدم بمشروع قانون لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإعطاء المرأة الحق بمنح الجنسية لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير لبناني باستثناء دول الجوار (سوريا وفلسطين)".

ويشار إلى أن الرئيس اللبناني، ميشيل عون، وقع بداية يونيو/ حزيران  الرئيس اللبناني مرسوما لتجنيس العشرات من الشخصيات، بينهم رجال أعمال سوريون، ليصبح المشروع نافذا على الرغم من حركة الاعتراض السياسي والإعلامي الواسع على هذه الخطوة التي يرى معارضوها أنها تصب في خانة "التوطين"، فيما يرى مؤيدوها أنها "طبيعية ومحدودة التأثير".

وأعطى المرسوم الجنسية لنحو 300 شخص معظمهم من جنسيات سورية وفلسطينية وعراقية وأردنية ويمنية وتونسية ومصرية وسعودية وألمانية وفرنسية وبريطانية وإيرانية وتشيلية وأميركية وهندية، وعدد من مكتومي القيد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن مصادر قولها إن المجنسين الجدد يتوزعون بين رجال أعمال قد يسهم تجنيسهم في تنشيط حركة الاقتصاد من خلال إنشاء استثمارات ستخلق فرص عمل للكثير من اللبنانيين، وآخرين يتحدرون من أصول لبنانية تعرقلت معاملاتهم لأسباب معينة إبان مرسوم التجنيس الأخير.

اقرأ أيضاً: نظام الأسد يُقر: سنأخذ 20 % من ملكية منازل السوريين عند تطبيق القانون 10

المصدر: 
الشرق الأوسط - السورية نت

تعليقات