20 مليار ليرة شرط افتتاح شركات صرافة بمناطق النظام.. “مجلس الشعب” يُعدل قوانين عملها

وافق  “مجلس الشعب” التابع لنظام بشار الأسد على إدخال تعديلات على مشروع القانون رقم 24 لعام 2006، والذي يحدد شروط عمل مؤسسات الصرافة في المناطق التي يسيطر عليها النظام.

وأشارت صحيفة “الوطن” المؤيدة للأسد، اليوم الخميس، إلى أن المجلس وافق على التعديل المتعلق برأس مال شركات الصرافة، ووفقاً للتعديلات على فقرات القانون نصت المادة الأولى، أصبح الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة 20 مليار ليرة سورية لشركات الصرافة، و400 مليون ليرة لمكاتب الصرافة، و200 مليون ليرة لمكاتب الصرافة في المناطق النائية.

وبحسب المصدر ذاته، “يُمكن لمصرف سورية المركزي تعديل الحد الأدنى لهذا الرأسمال في أي وقت بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف”.

وفي السياق ذاته، انقسمت الآراء في المجلس حول المادة التي حددت فترة سنتين تُعطى لمؤسسات الصرافة لتسوية أوضاعها، :فمنهم من رأى أن المادة يجب اختصارها منعاً لتبييض الأموال، ومنهم من وافق عليها معتبرين أنها مدة طبيعية للشركات لتستطيع تسوية أوضاعها”، وفقاً لـ”الوطن”.

وتعرضت شركات الصرافة الموجودة في مناطق النظام خلال السنوات القليلة الماضية إلى ضغوط كبيرة من النظام، خلال محاولته وقف تدهور الليرة السورية أمام الدولار، وبرر ذلك بأن الشركات تضر بالاقتصاد، عبر طرحها لأسعار مغايرة للسعر المحدد من قبل النظام.

وفي العام 2016 أغلقت العديد من شركات الصرافة أبوابها في دمشق، بعدما قرر مصرف سوريا المركزي إجبارها على شراء مبلغ مليون دولار، كما أجبر مكاتب الصرافة على شراء مبلغ 100 ألف دولار، من أجل الحفاظ على سعر الليرة.

اقرأ أيضاً: نظام الأسد يرفع أجور منح رخصة قيادة السيارات العامة والخاصة

قد يعجبك أيضا