كيماوي دوما 2018.. الأسد مسؤول بـ”الأدلة” في تقرير طال انتظاره

أثبتت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” ضلوع نظام بشار الأسد في الهجوم بغاز الكلور السام، الذي استهدف مدينة دوما بريف دمشق في عام 2018، وذلك ضمن تقرير طال انتظاره وبني على كم كبير من الأدلة.

وقال محققون في المنظمة، اليوم الجمعة، إن هناك “أسباباً معقولة للاعتقاد” بأن مروحية واحدة على الأقل لقوات النخبة في “مجموعة النمر” التابعة لقوات الأسد أسقطت اسطوانتين من الغاز السام على دوما، قبل خمس سنوات.

وأضاف المحققون أنهم “درسوا مجموعة من السيناريوهات المحتملة”، وخلصوا إلى أن “القوات الجوية العربية السورية هي التي نفذت هذا الهجوم”.

وسبق وأن أنكر نظام الأسد وحليفته روسيا المسؤولية عن الهجوم الكيماوي، الذي أسفر عن مقتل 43 مدنياً، وإصابة آخرين، وزعموا بأن الروايات المتعلقة به “جاءت بأمر من الولايات المتحدة”، التي شنت غارات جوية على مواقع للنظام، بعد أيام مع بريطانيا وفرنسا.

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس في بيان إن “استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما – وفي أي مكان – غير مقبول وخرق للقانون الدولي”.

وأضاف: “العالم يعرف الآن الحقائق – الأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها”.

“الكلور السام”

وجاء في تقرير “حظر الأسلحة الكيماوية” أن طائرة مروحية واحدة على الأقل من طراز Mi-8/17 تابعة لـ”سلاح الجو العربي السوري”، كانت تقلع من قاعدة الضمير الجوية وتعمل تحت سيطرة قوات النمر، أسقطت أسطوانتين صفراء تحويان غاز الكلور السام في 7 نيسان / أبريل 2018.

وأضافت أن الأسطوانات أصابت مبنيين سكنيين في وسط دوما.

وذكر التقرير أن أول أسطوانة “تمزقت وسرعان ما أطلق غاز الكلور السام بتركيزات عالية جداً، وتناثر بسرعة داخل المبنى، مما أسفر عن مقتل 43 فرداً محددين وإصابة العشرات”.

وتحطمت الأسطوانة الثانية في شقة وأطلقت ببطء بعض الكلور “مما أثر بشكل طفيف على أولئك الذين وصلوا أولاً إلى مكان الحادث”.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن المحققين فحصوا 70 عينة بيئية وطبية و 66 إفادة شاهد وبيانات أخرى بما في ذلك التحليل الجنائي وصور الأقمار الصناعية ونمذجة تشتت الغاز ومحاكاة المسار.

وكان مفتشو “حظر الأسلحة الكيميائية” قد وصلوا قبل سنوات إلى الموقع بعد عراقيل وتأخيرات من جانب النظام السوري، وبينما أثبتوا استخدام غاز الكلور السام، إلا أنه لم يكن لديهم الصلاحية في ذلك الوقت ليقولوا من يعتقدون أنه وراء الهجوم.

لكن ومن خلال القواعد الجديدة، التي عارضتها روسيا والنظام السوري، أصبحت هيئة الرقابة الآن قادرة إثبات ضلوع نظام الأسد.

“زيارات لمسرح الجريمة”

وحملت مدينة دوما رمزية كبيرة في السنوات الماضية من الثورة السورية، كونها كبرى مدن الغوطة الشرقية التي بقيت لسنوات خارج سيطرة النظام السوري.

وتعرضت لهجومين كيماويين من قبل قوات النظام، الأول عام 2013، حيث أجبر المجتمع الدولي النظام حينها على تسليم مخزونه الكيماوي والانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وسط تشكيك دولي بالتزام النظام بالمعاهدة.

والهجوم الثاني وقع فجر 7 أبريل/ نيسان 2018، حين شهدت المدينة هجوماً كيماوياً أدى إلى مقتل 41 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و15 امرأة، وقرابة 550 مصاباً بحالات اختناق، بحسب أرقام “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وذلك خلال الحملة العسكرية التي كان يشنها النظام على المنطقة للسيطرة عليها من فصائل المعارضة.

وعقب الحملة العسكرية العنيفة على الغوطة الشرقية عام 2018، شهدت المدينة تهجيراً قسرياً لأهلها، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الجانب الروسي وفصائل المعارضة، يقضي بتسليم المدينة لقوات الأسد مقابل السماح للمقاتلين وذويهم والمدنيين الراغبين بالخروج إلى الشمال السوري.

وكان رأس النظام السوري، بشار الأسد قد أجرى زيارة إلى دوما في اليوم الأول لتنظيم “الانتخابات الرئاسية”، في شهر يونيو 2021، حيث أدلى بصوته فيها ووجه منها رسائل داخلية وخارجية.

وفي تصريحات للصحفيين، هاجم الأسد في ذلك الوقت الدول الغربية من مركز الاقتراع في دوما، معتبراً أن الرفض الدولي لـ”الانتخابات” ونتائجها “لا قيمة له”، بقوله: “قيمة آرائكم هي صفر”.

واعتبر أن المشاركة من قبل السوريين كانت كافية للرد على التصريحات الغربية، حسب تعبيره، مضيفاً أن “هذا الاستحقاق وهذا الرد الشعبي الذي نراه هو تأكيد على أن المواطن السوري حر. قرار المواطن السوري بيد ذلك المواطن، بيد الشعب، ليس بيد أية جهة أخرى”.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا