إحاطة لبيدرسون في مجلس الأمن.. فتح ملفي اللجنة الدستورية والمعتقلين
أجرى المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون، إحاطة في مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، حول الملف السوري، محدداً موعداً رسمياً لاجتماع اللجنة الدستورية.
وقال بيدرسون في إحاطة، نشرتها البعثة الأممية إلى سورية عبر حسابها في “تويتر”، إنه توصل مع الأطراف السورية المعنية باللجنة الدستورية إلى عقد اجتماع في جنيف، في 24 أغسطس/ آب القادم.
وأضاف “أكدنا خططنا لعقد الجلسة الثالثة من جلسات اللجنة الدستورية. تمكنت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، التأكيد مع الرئيس المشارك من قبل الحكومة السورية، والرئيس المشارك من قبل المعارضة، على البدء في الـ 24 من شهر آب/أغسطس في جنيف، إذا لم تتغير ظروف السفر”.
Security Council Briefing on the Situation in Syria by UN Special Envoy @GeirOPedersen full text: https://t.co/Bx14nJ388H
— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) July 23, 2020
ويدور الحديث مؤخراً عن قرب استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، بعد توقفها لأشهر، حيث أجرى المبعوث الأممي محادثات مع الروس بهذا الخصوص، الأسبوع الماضي، كما أعلن رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، أول أمس، عن التوافق على عقد الجلسة الثالثة نهاية الشهرالقادم.
يُشار إلى أن المبعوث الأممي، أعلن في مايو/ أيار الماضي، أن نظام الأسد والمعارضة اتفقا على استئناف التفاوض في جنيف مجدداً، والعودة لأعمال اللجنة الدستورية السورية.
وبحسب التصريحات الأخيرة، يبدو أن اجتماع اللجنة الدستورية السورية سيكون وجهاً لوجه في مدينة جنيف السويسرية، خلافاً للاجتماعات الدولية التي تدور حالياً عبر تقنية الفيديو، بسبب إجراءات الحظر حول العالم، والتي فرضها فيروس “كورونا”.
وكانت اجتماعات اللجنة الدستورية السورية انطلقت في جنيف، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أنها فشلت في استكمال الجولة الثانية من المحادثات، عقب انسحاب وفد النظام من اللجنة المصغرة، بسبب خلاف على جدول الأعمال، وتمسك الوفد بما أسماه ورقة “الثوابت الوطنية”.
وتطرق بيدرسون خلال إحاطته، اليوم، إلى ملف المعتقلين، بقوله إن “قضية المعتقلين والمخطوفين والمفقودين مسألة وضعتها في صميم جهودي منذ بدأت ولايتي”، مضيفاً في الوقت ذاته أن وصول المساعدات الإنسانية للسوريين أصبح “أكثر ضرورة”.
كما تحدث المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن عن وجود تقدم في التنسيق التركي- الروسي بشأن مناطق خفض التصعيد في سورية، وتحديداً شمال غربي سورية، مضيفاً أن على جميع أطراف النزاع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي استهداف المدنيين.
يُشار إلى أن بيدرسون أجرى إحاطة عبر الهاتف في مجلس الأمن الدولي، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، تطرق خلالها إلى جهود استئناف عمل اللجنة الدستورية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في عموم الأراضي السورية.