اتفاق يعيد “الفيلق الثالث” إلى مقراته بكفرجنة.. ماذا عن “تحرير الشام”؟
أعاد “الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني السوري”، خلال اليومين الماضيين، انتشاره في مقرّاته العسكرية داخل بلدة كفرجنة بريف مدينة عفرين، بعد انسحابه على إثر مواجهات مع “هيئة تحرير الشام”.
وبعد انسحاب “الفيلق الثالث”، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد مواجهات مع “تحرير الشام”، سيطرت “هيئة ثائرون للتحرير” على البلدة، التي تعدّ خطّ الدفاع الأهم عن مدينة “اعزاز”، معقل “الفيلق الثالث”، ونشرت حواجزاً عسكرية.
“تحرير الشام خارج الاتفاق”
وأفادت مصادر من داخل تشكيل “الفيلق الثالث” لـ”السورية.نت”، أنّ “اتفاق عودة الفيلق إلى مقرّاته في بلدة كفرجنة كان مع المخابرات التركية، وهيئة ثائرون للتحرير التي كانت تسيطر على المقرّات”.
وأضافت المصادر أنّ “العودة شملت جميع المقارّ العسكرية، باستثناء المعسكر التدريبي الرئيسي للفيلق الثالث في البلدة”.
وأشارت إلى أنّ “هيئة تحرير الشام كانت خارج الاتفاق، الأمر الذي استفزّها، على اعتبار أنّ بلدة كفرجنة استنزفت قواتها خلال المواجهات الأخيرة مع الفيلق الثالث، وخسرت مقاتلين وعتاد”.
ماذا يحصل؟
على وقع عودة “الفيلق الثالث” إلى مقرّاته العسكري استنفرت “هيئة تحرير الشام” قوّاتها في ريف حلب، وتقدّمت من مدينة عفرين إلى الحاجز الرباعي في بلدة كفرجنّة.
وأكدت ذات المصادر لـ”السورية.نت” أن “تحرير الشام سيطرت على الحاجز لمدة 24 ساعة، بعد طرد عناصر الشرطة العسكرية منه”.
وتابعت المصادر أنّ “رتلاً تركياً أجبر بعد ذلك (أول أمس الخميس) تحرير الشام على الانسحاب من كفرجنّة وتثبيت الاتفاق في البلدة”.
وكانت “هيئة تحرير الشام” بالتحالف مع فصائل “أحرار الشام، وفرقة السلطان سليمان شاه، وفرقة الحمزة”، توغّلت في منطقة عفرين، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد مواجهات مع “الفيلق الثالث”.
ورغم إعلان “تحرير الشام” انسحاب أرتالها العسكرية من مدينة عفرين، ما زالت تحضر أمنياً وعسكرياً في مقرّات الفصائل المتحالفة.
تحضر “أمنياً” وتغيب “عسكرياً”..هل انسحبت “تحرير الشام” من عفرين؟
وبعد دخول “تحرير الشام” مدينة عفرين، اجتمعت المخابرات التركية مع فصائل “الجيش الوطني”، في مدينة غازي عنتاب التركية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، وتلا الاجتماع، عدد من الخطوات الإصلاحية.
وجاء في الخطوات الإصلاحية: “دعم إدارة الشرطة العسكرية بالقوى البشرية اللازمة، لتأخد دورها الفعال في حفظ الأمن والاستقرار، من خلال الحواجز الأمنية، وتكون تحت قيادة واحدة”.
إضافة إلى “تشكيل إدارة مالية موحدة للجيش الوطني السوري، تتوحد فيها جميع الموارد والعائدات الاقتصادية”.
وثالث الخطوات التي تم تنفيذها، وفق ما أعلنت عنه “وزارة الدفاع” التابع لـ”الحكومة السورية المؤقتة”، هي “إصلاح عمل الإعلام وتوحيده، للخروج بخطاب إعلامي موحد عن طريق الناطق الرسمي للجيش الوطني السوري”.