“اعتبارات طارئة” تؤخر زيارة وزير لبناني إلى دمشق لبحث إعادة السوريين

أعلن وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، تأجيل زيارته إلى دمشق التي كانت مقررة عقب عيد الأضحى، للبحث مع مسؤولي نظام الأسد تفاصيل الخطة المقترحة لإعادة 15 ألف نازح شهرياً، مؤكداً أنّ “اعتبارات طارئة أخّرت إتمام ترتيبات تلك الزيارة”.

وقال شرف الدين، في تصريحات لموقع صحيفة “الجمهورية” نشرتها اليوم الخميس، إن “الضوء الأخضر الدولي، لم يُعط بعد” لخطة إعادة اللاجئين المقررة من قبل بلاده، وربط ذلك بـ”دوافع سياسية ومصلحية”، حسب وصفه.

وزعم الوزير اللبناني في هذا السياق، أن “لبنان كله، بتلاوينه المختلفة، أصبح متّفقاً على وجوب أن يرجع النازحون الى بلدهم، بعدما انتفت أسباب بقاء معظمهم”.

خطاب عنصري وتحريضي..

من جانب آخر، كشف وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجار، أن ممثلي الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين، اتهموه بأنه يستخدم خطاباً “عنصرياً وتحريضياً” يزيد التوتر في بلاده، وذلك في ردهم على التحذير من “فوهة انفجار اجتماعي يقف عليها لبنان” وفق تعبيره، بسبب اللاجئين السوريين.

ونقلت “الجمهورية” عن حجار، أنه اقترح على المفوضية العليا، أن تتولى تسديد جزء من كلفة القمح المدعوم المستهلك شهرياً في لبنان، بنسبة تُعادل 6 ملايين دولار من أصل 12.5 مليون دولار، زاعماً أن هذا الاقتراح الذي قوبل بالرفض، هدف “تغطية احتياجات السوريين، وتخفيف الاعباء عن الدولة اللبنانية”.  

وحذّر المسؤول اللبناني، من أنّ الأمن الغذائي في لبنان بات مهدداً، “تحت وطأة الضغط المتزايد عليه في ظل وجود عدد كبير من النازحين”، مشيراً إلى أنه طلبَ انتشار القوى الأمنية أمام الأفران، لمنع “الاحتكاكات التي قد تكون شرارة لِما هو أخطر”.

إصرار على “الترحيل”..

 وكان وزير المهجرين قد شدد في وقت سابق، على أن بلاده مصرة على المضي قدماً لتنفيذ خطة إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام”، الناطقة باسم الحكومة اللبنانية، في 6 يوليو/ تموز الجاري عن شرف الدين، قوله، إن لبنان يسير بخطة إعادة السوريين بغض النظر عن موقف مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وتحدث الوزير اللبناني حينها عن “زيارة رسمية” سيجريها إلى سورية، بعد عطلة عيد الأضحى، يلتقي خلالها مسؤولي نظام الأسد، لبحث خطة إعادة السوريين.

وفي تفاصيل الخطة، قال شرف الدين، إن العودة ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للاجئين الذين تمت إعادتهم إلى بلداتهم وقراهم، دون أن يوضح الجهة التي ستمول خطة إعادة اللاجئين، خاصة أن الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين التابعة لها، لم توافق على هذه الخطة.

خطة استجابة..

وحسب الأمم المتحدة، فإن المنظمة قدمت 9 مليارات دولار من المساعدات للبنان منذ عام 2015، في إطار خطة استجابة للأزمة “لكن أزمات لبنان المتلاحقة أغرقت شرائح واسعة من اللبنانيين في فقر مدقع، وتفاقم معه الاستياء العام من استمرار وجود اللاجئين السوريين”.

وقالت الأمم المتحدة في بيان  صادر عنها في 21  يونيو/ حزيران الماضي، إنها أطلقت خطة بقيمة 3.2 مليون دولار، تهدف لتقديم المساعدة “الحاسمة” لأكثر من 3 ملايين شخص مستضعف في لبنان، بينهم لاجئون سوريون وفلسطينيون، والمجتمعات اللبنانية التي تستضيفهم.

ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين من أوضاع اقتصادية ومعيشية وتهاوي مؤشرات الاقتصاد في البلاد، فيما يشتكي كثير من اللبنانيين، من عجز الحكومة عن توفير مقومات الحياة الأساسية، من كهرباء ووقود ورعاية طبية، فضلاً عن ارتفاع مستويات البطالة والرغبة في الهجرة.

وحسب أرقام مفوضية اللاجئين (UNHCR)، يقيم في لبنان نحو 915 ألف “نازح سوري” مسجل لديها، يتوزعون في عدة مناطق أكبرها منطقة البقاع بنسبة 37%.

ويعاني معظم السوريين في لبنان، من رفض شرائح مجتمعية لهم ما تُرجم أحياناً إلى جرائم بحقهم، فضلاً عن استخدامهم من قبل بعض الأحزاب هناك، كورقة في الخصومة مع الفرقاء السياسيين، خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد.