“الإفلاس” يتصدر المشهد..أزمات اقتصادية متزامنة تضرب مناطق النظام
مع بداية الشتاء، لم يعد الأهالي في مناطق سيطرة نظام الأسد، يعانون فقط انقطاعاً طويلاً في التيار الكهربائي أو تأخر موعد تسليم مخصصات مازوت التدفئة أو رسالة استلام “جرة الغاز”، إذ تشهد مناطق سيطرة النظام حالياً، المزيد من الأزمات التي تثقل كاهل ملايين السوريين.
وبرزت آثار هذه الأزمات مؤخراً، خاصة خلال الأسبوع الماضي، وكان العنوان الأبرز فيه هو “الإفلاس”.
وتمثلت الأزمة بانعدام مادتي البنزين والمازوت في الأسواق، وتوفرها بأسعارٍ مضاعفة بالسوق السوداء، ما انعكس على مختلف القطاعات، وأثّر سلباً على سير عمل المؤسسات الرسمية، إضافة لتراجعٍ جديد وحاد في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
تراجع قيمة الليرة
تدهورت قيمة الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يسجل سعر صرف 6070 ليرة مقابل دولار واحد، اليوم الثلاثاء، حسب موقع “الليرة اليوم“.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، 308 آلاف للمبيع مقابل 304 آلاف للشراء.
وبدأت الليرة بهبوط متسارع أمام الدولار، خلال الشهرين الماضيين، لتكسر حاجز الـ5 آلاف وتنهار تدريجياً وصولاً إلى 6 آلاف مقابل الدولار الواحد، وهي مستويات غير مسبوقة بتاريخ العملة السورية.
وتناقلت شبكات محلية أنباء عن إفلاس مصرف سورية المركزي، وعدم قدرته على دفع رواتب الموظفين والعسكريين خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
لكن المصرف نفى ذلك، مؤكداً توفر “السيولة الكافية لسنين وليس فقط لشهور”، وأن لديه “مخزون كاف من القطع الأجنبي”.
وهو ما يراه خبراء غير دقيق، لأن النظام عاجز حالياً عن تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي، بينما يملك كمية كبيرة من العملة السورية تمكنه من دفع الرواتب، لكن قيمة هذه العملة تتراجع يوماً بعد آخر.
لـ”عدة أسباب”.. الليرة السورية تنهار إلى 6 آلاف مقابل الدولار
أزمة وقود غير مسبوقة
ووصل سعر المازوت في السوق السوداء إلى 14 ألف ليرة سورية، ويضطر بعض الصناعيين شراءه للاستمرار في العمل، بعد توقف حصولهم على مخصصاتهم منذ أشهر بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المقربة من النظام عن أحد الصناعيين.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، فد سمحت لشركة “B.S” المملوكة لرجل الأعمال في نظام الأسد حسام القاطرجي، ببيع المحروقات للفعاليات الاقتصادية في 5 كانون الأول / نوفمبر الحالي، بسعر 5400 ليرة لليتر المازوت الواحد.
واتخذت حكومة النظام عدة إجراءات للتقليل من استهلاك المحروقات، منها تعطيل موظفي القطاع العام يومي 11 و18 من الشهر الحالي.
كما أوقفت، الأربعاء الماضي، التكليف بساعات عمل إضافية والعمل الإضافي المقطوع لجميع العاملين ضمن مؤسساتها.
وأوقفت محافظة دمشق، الخميس الماضي، الدوام في المركز الرئيسي لخدمة المواطن بمبنى المحافظة خلال أيام السبت من الشهر الحالي.
وأوقفت وزارة التعليم العالي دوام التعليم المفتوح أيام الجمعة والسبت لأسبوعين مقبلين.
إجراءات حكومة النظام لم تؤدّ لأي تحسن، حيث توقف عن العمل 50 % من الأفران الخاصة في دمشق، و30% شبه دتعمل، و20% تشتري المازوت بأسعار مرتفعة دون النظر إلى السعر، بحسب تصريح الرئيس الأسبق للجمعية الحرفية لصناعة الحلويا، بسام قلعجي لإذاعة “شام إف إم” المحلية.
وقال قلعجي في تصريح آخر لصحيفة “الوطن“، إن شركة المحروقات لم توزع أي ليتر على الأفران سواء معامل الحلويات أو أفران الخبز الخاصة منذ بداية الشهر الحالي.
كما ارتفعت أجور نقل البضائع ضمن محافظة دمشق خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تتراوح بين 30 و40%.
ووفق تصريحات المسؤولين، لا توجد أي انفراجة تلوح في الأفق على المدى القريب، لاسيما في ظل ضعف التوريدات، وتأخر وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية.