انطلاق الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف

انطلقت الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، بمشاركة وفدي نظام الأسد والمعارضة السورية، وبحضورٍ أممي ومسؤولين من الدول الفاعلة في الملف السوري.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى من الاجتماع في الساعة 11:00 من صباح ، اليوم الاثنين بتوقيت جنيف، على أن تتبعها جلسة أخرى في وقت لاحق.

وبحسب ما أعلن وفد المعارضة السورية فإن جدول الأعمال للجنة سيكون “بناء على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية، والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، ومناقشة الأسس والمبادئ الوطنية”.

وكخطوة استبقت الاجتماع التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية، جيمس جيفري والمبعوث الخاص، جويل ريبيرن بوفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن اللقاء جاء “للتعبير عن دعمهم لعمل اللجنة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254″.

وتحدث جيفري خلال اللقاء، بحسب ما نشر “الائتلاف الوطني السوري” عبر معرفاته الرسمية عن أهمية عمل اللجنة ضمن التنفيذ الكامل للقرار 2254، وإنجاز مهمتها بأسرع وقت “مما يسرع برفع المعاناة عن الشعب السوري،”.

وأكد جيفري “على التأييد والدعم الكامل لدور الأمم المتحدة في تيسير أعمال اللجنة والعملية السياسية بشكل عام”.

وكانت اللجنة المصغرة في اللجنة الدستورية قد عقدت جولتين في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

وتتألف اللجنة المصغرة من 45 عضواً بواقع 15 عضواً للوفد نظام الأسد و15 عضواً لوفد المعارضة السورية، بالإضافة إلى 15 عضواً لوفد المجتمع المدني.

وفي وقت سابق، الأسبوع الماضي، قال المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون إنه لا يتوقع “معجزات” في اجتماعات اللجنة الدستورية.

ويعطي حديث بيدرسون مؤشراً على إمكانية عدم التوصل لأي اتفاق بين نظام الأسد والمعارضة السورية، حول شكل الدولة في سورية، والدستور الذي من المفترض أن يكون حجر الأساس في الانتخابات الرئاسية التي يحضّر لها.

وأضاف بيدرسون في تصريحات نقلتها وكالات عالمية: “لا يتوقع أحد أن يسفر هذا الاجتماع هنا الأسبوع المقبل عن معجزة أو انفراجة (…) الأمر يتعلق ببدء عملية طويلة ومضنية”.

وكانت اجتماعات اللجنة الدستورية السورية انطلقت في جنيف، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أنها فشلت في استكمال الجولة الثانية من المحادثات، عقب انسحاب وفد النظام من اللجنة المصغرة، بسبب خلاف على جدول الأعمال، وتمسك الوفد بما أسماه ورقة “الثوابت الوطنية”.

وأعلنت الأمم المتحدة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وذلك بعد عشرين شهراً من التعثر في تشكيلها، إذ كان موضوعها قد طُرِحَ في “مؤتمر الحوار السوري”، الذي عُقد بمدينة سوتشي الروسية، في يناير/ كانون الثاني عام 2018.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا