تعليمات جديدة بشأن تشغيل هواتف المغتربين على الشبكة السورية

أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لحكومة النظام قراراً سمحت خلاله للمغتربين القادمين إلى سورية بتشغيل هواتفهم المحمولة مدة 30 يوماً فقط على الشبكة السورية.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر، اليوم الخميس، أنه يمكن للقادمين إلى سورية والراغبين باستخدام أجهزتهم على الشبكة السورية، تقديم طلب عبر المنافذ الحدودية لتفعيل الأجهزة مدة 30 يوماً ولمرة واحدة فقط.

وأضافت أن عليهم تعبئة استمارة لتفعيل الأجهزة، يتم طلبها من المنافذ الحدودية، بحيث يتم طلب استمارة لكل شخص على حدة.

وتتضمن الاستمارة خانات عدة، أبرزها: اسم المركز الحدودي، الاسم الثلاثي، الجنسية، نوع وثيقة الدخول (هوية شخصية- جواز سفر)، تاريخ الدخول، الرقم التعريفي للجهاز (IMEI).

وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات” أصدرت قراراً في مارس/ آذار الماضي، ينص على أن أي جهاز خلوي جديد لن يعمل على الشبكة الخلوية السورية بعد تاريخ 18 مارس/ آذار الحالي، وسيتم إيقافه بشكل فوري بحسب القرار.

أما للقادمين من خارج سورية، أوضحت الهيئة أنه “سيتم السماح باستخدام أجهزتهم الخلوية لمدة 30 يوماً، شريطة التعريف عنها لدى دخولهم من المطارات أو أي منافذ حدودية، وسيتم إصدار التعليمات اللازمة بهذا الخصوص لاحقاً”.

وأوضحت الهيئة حينها أن القرار جاء “بعد التأكد من توفر الأجهزة اللازمة لعمل جميع المشتركين الحاليين أو الراغبين بالاشتراك، وتوافر أعداد أجهزة خلوية أكثر من ثلاثة أضعاف أعداد المشتركين الحاليين”.

وفي إطار ذلك، أوقفت حكومة الأسد استيراد الهواتف المحمولة، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها، وضمن إجراءات ضبط سعر صرف الليرة السورية.

وترتبط الهواتف المحمولة في سورية بسعر صرف الليرة السورية، التي شهدت انهياراً حاداً خلال الأشهر الماضية، إذ تجاوز سعر الصرف حاجز 4800 ليرة أمام الدولار الأمريكي سابقاً، إلا أنه شهد تحسناً جزئياً ليبلغ اليوم 3140.

وتعليقاً على قرار إيقاف استيراد الأجهزة المحمولة، اعتبر المحلل الاقتصادي يونس الكريم، في حديث سابق لـ”السورية. نت”، أن القرار الأخير يتماشى مع سياسة حكومة الأسد بمنع استخدام ما تبقى من القطع الأجنبي في استيراد أجهزة الكترونية أو معدات، خاصة مع الانهيار الاقتصادي الذي بات يشكل ضغطاً كبيراً سواء على حلفاء نظام الأسد أو المواطنين بسبب تردي الأوضاع.