خارجية النظام توجه سفاراتها لاستقبال السوريين “المشمولين بالعفو”
وجهت وزارة الخارجية في حكومة النظام، بعثاتها في الخارج لاستقبال طلبات السوريين المقيمين خارج البلاد، الراغبين في التأكد ما إذا كانوا مشمولين بمرسوم “العفو” الأخير.
وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها طلبت من جميع البعثات والسفارات في الخارج اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع السوريين بصورة مرسوم “العفو” عن “الجرائم الإرهابية” المرتكبة قبل تاريخ 30 أبريل/ نيسان 2022.
وأضافت أن البعثات والسفارات والقنصليات التابعة للنظام جاهزة لاستقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بالمرسوم ويرغب بالتأكد من ذلك، عبر تقديم طلب شخصي.
#الخارجية توجه البعثات والسفارات السورية لاستقبال طلبات السوريين الراغبين بالتأكد من شمولهم بمرسوم العفو
التفاصيل على الرابط 👇https://t.co/iTRuTtE5nM pic.twitter.com/WfkBqw6V8u
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) May 25, 2022
وجاء في البيان أن “الوزارة ستقوم بأسرع وقت ممكن بالتأكد ما إذا كان المرسوم يشمل الأسماء التي سيتم إرسالها عبر منصة تم إنشاؤها لهذا الغرض في وزارة الداخلية، ليصار إلى موافاة البعثات بالمطلوب أصولاً”.
وكان رأس النظام السوري، بشار الأسد قد أصدر، قبل أسبوعين، مرسوماً قضى بمنح “عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل 2022”.
وقال وزير الخارجية في حكومة النظام، فيصل المقداد، قبل أيام إن “العفو” يشمل السوريين في الداخل والخارج ممن تنطبق عليهم أحكام المرسوم، ويشمل أيضاً الذين كانوا موقوفين وتم إطلاق سراحهم، أو من كانت بحقهم دعاوى قضائية قائمة وغير موقوفين.
وأضاف المقداد في رسالة أرسلها، الأسبوع الماضي، إلى وزراء الخارجية في دول عربية “شقيقة” وإلى دول العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن وزارته ” طلبت من كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج، استقبال جميع المواطنين السوريين المغتربين الراغبين بالاستفادة من مراسيم العفو العام كافة، بما فيها مرسوم العفو الأخير الخاص بالجرائم الإرهابية”.
وحتى الآن ما يزال الكثير من الغموض يحيط بهذا المرسوم، وخاصة من زاوية التوقيت الذي جاء فيه، في أعقاب الكشف عن مجزرة التضامن، التي نفذتها قواته في الحي عام 2013.
وتشير إحصائيات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلى أن النظام السوري أفرج عن 476 شخصاً فقط، بموجب مرسوم “العفو” الأخير، بينما لا يزال لديه قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي، منذ مارس / آذار 2011.