خلافات بين عمال مرفأ طرطوس والإدارة الروسية.. حكومة الأسد تتدخل

تحدثت وسائل إعلام موالية عن مشكلات جديدة نشبت بين عمال مرفأ طرطوس السوري، وبين إدارة الشركة الروسية المستثمرة للمرفأ، بسبب خلافات حول الأجور، والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية، اليوم الخميس، عن عمال في المرفأ أن الشركة الروسية قطعت راتباً كاملاً لجميع الموظفين الذين وقعوا العقود الجديدة مع الشركة، معللةً ذلك أن كل عامل قبض راتب شهر مقدماً عند تثبيته، دون إبلاغه أنه سيتم اقتطاعها لاحقاً.

وبحسب الشكوى التي قدمها بعض العمال للصحيفة فإن شركة “STG-E” الروسية لم توقف عمال المرفأ عن العمل، عقب انتشار فيروس “كورونا”، بل “كانت مكافأة الشركة الروسية عظيمة لهم، حيث قررت إدارة المرفأ عدم صرف راتب آذار لكل من تعاقد مع الشركة الروسية، تحت مبرر أنهم مثبتون وسبق أن قبضوا راتب شهر”.

وتابعوا: “قد يكون هذا الإجراء صحيحاً من الناحية القانونية، لكن كيف سيعيش العامل شهراً كاملاً هو وأولاده من دون أي راتب؟ ألسنا نحن متضررين مثل بقية شرائح المجتمع هذا الشهر بسبب الإجراءات والغلاء؟ ولماذا لم تبادر الشركة وتقرر منح هذا الراتب للعمال واعتباره مساعدة لهم، في ظل هذه الظروف القاهرة بدل قطع راتب كل منهم بعيداً عن أي مراعاة لأوضاعهم؟”.

وتدخّلت نقابة عمّال المرفأ، التابعة لحكومة الأسد، من أجل حل الخلاف، حسبما قال رئيس النقابة فؤاد حربا لـ “الوطن”، مشيراً إلى أنها توسطت من أجل صرف راتب شهر مارس/ آذار الماضي لجميع العاملين الذين تم قطعه عنهم، وعددهم 2600 عامل معظمهم من المثبتين.

طرد وخصم.. خلافات سابقة

منذ بدء إدارتها لمرفأ طرطوس، نشبت خلافات عدة بين عمال المرفأ والشركة الروسية المستثمرة، بسبب قرارها طرد  3600 عامل سوري، كانوا يعملون في المرفأ قبل استئجاره من قبل الشركة، ما استدعى تدخل حكومة الأسد للتوسط من أجل عودتهم، معتبرة أن قرار الطرد يناقض الاتفاق.

وفيما بعد نشبت خلافات أخرى حول بنودٍ “ملتبسة” في عقد العمل، وعلى رأسها بند ينص على إعطاء عمال المرفأ إجازة بلا أجر، فضلاً عن المماطلة في توقيع العقود.

إلا أن وسائل إعلام روسية تحدثت عن حل الإشكالات سابقة، في فبراير/ شباط الماضي، عقب تشكيل لجنة من حكومة الأسد ونقابة عمال النقل البحري، والتي أجرت محادثات مع الشركة الروسية من أجل النظر في طلبات العمال.

وعقب انتشار فيروس “كورونا” في مناطق النظام، الشهر الماضي، اشتكى بعض عمال المرفأ من تقصير الشركة الروسية في تقديم الحماية اللازمة لهم، على اعتبار أنهم لا يزالوا يواصلون أعمالهم في المرفأ، دون تقديم الكمامات والكفوف والسترات الواقية.

يد الروس على ميناء طرطوس

وكانت حكومة الأسد سمحت للروس باستئجار مرفأ طرطوس وميناء اللاذقية، عبر عقدٍ مدته 49 عاماً، أبرمته مع شركة “STG-E” الروسية، والتي تسلمت إدارة المرفأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وصادق مجلس الشعب السوري، التابع للنظام، على مشروع قانون يخول الشركة استثمار وإدارة وتطوير مرفأ طرطوس، الأكبر في سورية، مدعياً أن الخطوة تأتي ضمن سياق الاستعداد لإعادة إعمار سورية.

وتعتبر شركة “STG- E” الروسية (ستروي ترانس غاز)، من أكبر شركات المقاولات في روسيا، يعود تأسيسها إلى عام 1991، ويملكها رجل أعمال مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وتضع روسيا يدها على المناطق الساحلية في سورية، لقاء تدخلها العسكري والسياسي إلى جانب نظام الأسد منذ عام 2015، إذ سبق أن وقعت اتفاقية مع حكومة النظام تنص على إقامة مركز لوجستي للمعدات الفنية للأسطول الروسي في طرطوس لمدة 49 عاماً.