“خلال عقد”.. الأمم المتحدة: مقتل 1.5 % من إجمالي سكان سورية
قتل أكثر من 300 ألف مدني في سورية خلال عقد واحد، بحسب تقرير حديث صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة.
وتشكّل هذه الإحصائية “أعلى تقدير حتى الآن للوفيات من المدنيين، والذين قضوا منذ عام 2011″، في أعقاب انطلاقة الثورة السورية، وتوجه النظام السوري لأعمال القمع العسكرية والأمنية.
وجاء في التقرير أن الرقم المذكور يمثل 83 قتيلاً مدنياً، بينهم 9 نساء و 18 طفلاً، في كل يوم لمدة 10 سنوات حتى عام 2021.
وقالت ميشيل باتشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “إن أرقام الضحايا المرتبطة بالنزاع الواردة في التقرير ليست مجرد مجموعة من الأرقام المجردة، ولكنها تمثل أفراداً بشريين”.
“كان لأثر قتل هؤلاء المدنيين البالغ عددهم 306887 شخصاً تأثير عميق ومتردد على الأسرة والمجتمع الذي ينتمون إليه”، وفق باتشيليت.
ويستشهد التقرير بمقتل 143،350 مدنياً تم توثيقهم بشكل فردي من قبل مصادر مختلفة مع معلومات مفصلة تضمنت أسماء المتوفين الكاملة وتواريخ ومكان الوفاة.
ولا يشمل تقرير الأمم المتحدة القتلى في الحرب الذين “لم تبلغ عائلاتهم السلطات”، ولا يشمل القتلى من الجنود والمقاتلين، ولكن يعتقد أن أعدادهم تصل إلى عشرات الآلاف.
وأضافت باشيليت أن مقتل 306887 مدنياً يمثل “نسبة مذهلة تبلغ 1.5٪ من إجمالي السكان”.
ويثير هذا الرقم مخاوف جدية بشأن “فشل أطراف النزاع في احترام قواعد القانون الإنساني الدولي بشأن حماية المدنيين”.
“هذا التحليل سيعطي إحساساً أوضح بحدة وحجم الصراع”.
وتابعت باتشليت: “دعوني أكون واضحة. هؤلاء هم الأشخاص الذين قُتلوا كنتيجة مباشرة للعمليات الحربية. وهذا لا يشمل العديد والعديد من المدنيين الذين لقوا حتفهم بسبب فقدان الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة، وغير ذلك من الموارد البشرية الأساسية. الحقوق التي لا يزال يتعين تقييمها”.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد وثقت أعداد القتلى المدنيين في سورية خلال 11 عاماً من الثورة في 15 من آذار الماضي.
وبحسب التقرير، كانت أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية مسؤولة عن مقتل 228 ألفاً و647 مدنياً منذ مارس / آذار 2011 حتى آذار الماضي، بينهم 14 ألفاً و664 قضوا تحت التعذيب، بينما لا يزال 151 ألفاً و462 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، إضافة إلى تشريد قرابة 14 مليون سوري.
وقال حينها مدير “الشبكة”، فضل عبد الغني: “على مدى 11 عاماً قدّم السوريون تضحيات هائلة من أجل استعادة دولتهم من الفردية والدكتاتورية”.
وأضاف أن “النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي يتحملون المسؤولية الأساسية عن عرقلة الانتقال الديمقراطي، وتكريس حكم الاستبداد”.