قرار من البرلمان الأوروبي يثير غضباً في لبنان حول السوريين

تستمر ردود الفعل الغاضبة من قبل مسؤولين لبنانيين على قرار البرلمان الأوروبي، الذي ينص على دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان.

ووجه وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، رسالة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ندد فيها بالقرار الأوروبي.

وطالب بو حبيب الاتحاد الأوروبي بإطلاق عملية حوار والتفاوض مع لبنان حول ملف اللاجئين السوريين.

معتبراً أن النزوح السوري “بدأ يشكل تهديداً ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي، بل أيضاً على استمرار وجود لبنان ككيان”.

وقال إن عملية الحوار تلك يجب أن تهدف إلى “وضع خارطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم”.

وجاء في الرسالة أن لبنان متمسك بضرورة عودة السوريين لبلدهم “بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني”.

لافتاً إلى أن لبنان “ليس بلد لجوء”، حسب تعبيره.

وكان البرلمان الأوروبي أصدر قراراً، قبل أيام، حول الوضع في لبنان، حث فيه على ضرورة إنهاء حالة الفراغ السياسي.

كما دعا في القرار إلى عودة مسار التحقيق في انفجار ميناء بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020.

إلا أن البند الـ 13 من القرار، تضمن أن الاتحاد الأوروبي “يدعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان”، ما أثار حفيظة مسؤولين لبنانيين.

لبنان يبلغ النظام بزيارة الوفد

ويأتي ذلك في وقت يحشد فيه لبنان من أجل دعم خطته لإعادة السوريين إلى بلدهم.

ولم تلقَ الخطة اللبنانية دعماً دولياً أو أممياً، ما دفع لبنان إلى التنسيق مع النظام السوري من أجل “تسهيل” العودة.

وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الخارجية اللبنانية أبلغت سفير النظام في لبنان، علي دغمان، رغبة لبنان بتشكيل وفد وزاري لزيارة دمشق.

وقالت إن هدف الزيارة هو بحث ملف عودة السوريين من لبنان إلى “المناطق الآمنة” في سورية.

ولم يتحدد بعد موعد الزيارة، والشخص الذي سيترأس الوفد اللبناني، بعد اعتذار وزير الخارجية اللبناني عن ذلك.

وذكرت تقارير أن وزير الخارجية اعتذر لعدم رغبته بالسفر إلى سورية ولقاء مسؤولي النظام السوري.

لكن وزارة الخارجية اللبنانية أصدرت بياناً، الأحد الماضي، أوضحت فيه سبب الاعتذار.

وأرجعت الوزارة السبب إلى أن “جدول أعماله مكتظ خلال الشهرين المقبلين”.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن الحل أمام لبنان حالياً هو إما تعيين وزير آخر لرئاسة الوفد أثناء زيارته لدمشق.

أو تكليف اللجنة الوزارية المعنية بتنفيذ عملها بشكل ثنائي، أو بعبارة أخرى تكليف الوزراء اللبنانيين المعنيين بعقد اجتماعات مباشرة مع نظرائهم في حكومة النظام.

وينتظر لبنان حالياً عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الموجود خارج لبنان، إلى ما بعد 24 يوليو الجاري، لبحث هذه المسألة.