نساءٌ سوريات في دوامة العنف

“الأزمة” الكارثيّة التي تعيشها سورية منذ قرابة العقد من الزمن، طالت كلّ شرائح وفئات المجتمع بلا استثناء، وانعكست على الجميع  بأشكال وخيمة، والمرأة السوريّة التي كانت قبل ذلك تعاني معاناة مزدوجة، يرتبط شطرها الأول بالمعاناة العامّة لكلّ المواطنين في بلاد تحكمها سلطة مستبدّة، ويترافق استبدادها كالعادة بفساد مماثل يطال كلّ جوانب الحياة بمفاعيله السيّئة التي أوصلت الوضع في البلاد إلى حدّ الانفجار، فيما يرتبط شطرها الثّاني بالموروث الذّكوري التاريخي المُتجذّر، الذي تحميه كلٌّ من المعتقدات  والتقاليد العرفيّة، والذي ساهم الاستبداد والفساد بدورهما في حمايته من التغيير التقدميّ عبر عرقلتهما الشديدة لحركة تطور وتقدم المجتمع ككلّ.

بحاول هذا المقال، تسليط بعض الضوء على المراة السورية، وما تتعرض له من عنف خلال “الأزمة” المستفحلة الراهنة،  التي  ماتزال حدتها وهجمتها في تصاعد، ولا يبدو انه ثمة نهاية قريبة لذلك في المدى القريب، إضافة لبعض المقترحات والحلول للقضاء على العنف ضد المراة .

تُعرّف الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة “العُنف ضدّ النساء”، على أنّه “أيّ اعتداء ضدّ المرأة مبنيّ على أساس الجنس، والذي يتسبّب بإحداث إيذاء أو ألم جسديّ، جنسيّ أو نفسيّ للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضّغط أو الحرمان التّعسفيّ للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامّة أو الخاصّة”، وينصّ “إعلان الأمم المتّحدة بشأن القضاء على العُنف ضدّ المرأة” على أنّ “العُنف ضدّ المرأة هو مظهرٌ من مظاهر علاقات القوّة غير المتكافئة تاريخياً بين الرجال والنساء”، و العُنف ضدّ المرأة هو أحد الآليّات الاجتماعيّة الحاسمة التي تضطر المرأة بموجبها إلى الخضوع بالمقارنة مع الرجل.

وتندرج في إطار العُنف ضدّ المرأة أعمال العنف التي يقوم بها “الأفراد” أو “الدّول” أو “المنظّمات الإجراميّة”، ومن أشكال العُنف التي تُرتكب: الاغتصاب، العُنف الأسريّ، التّحرش الجنسيّ، الاعتداء برشّ الحمض أو المواد الحارقة، الإكراه الإنجابيّ، الإجهاض الانتقائيّ بسبب الجنس، اختيار الجنس قبل الولادة، الإساءة أثناء الولادة، الإساءة أو الاعتداء في أحداث الشّغب؛ ويضاف إلى ذلك الممارسات العرفيّة أو التقليديّة الضارّة مثل جرائم الشّرف والقتل بسبب المُهور، وختان الإناث، واختطاف العروس، والزواج بالإكراه.

وهناك أنواع من العنف ترتكبها أو تتغاضى عنها الحكومات مثل الاغتصاب أثناء الحروب، والعنف الجنسيّ والاستعباد الجنسيّ أثناء النزاعات، والتعقيم الإجباريّ والإجهاض بالإكراه، والعُنف الذي تمارسه الشرطة والموظّفون الرسميّون مثل الرجم والجلد(في بعض الدول)؛ وكثيراً ما ترتكب شبكات إجراميّة مُنَظّمة العديد من أشكال العُنف ضدّ المرأة، مثل الإتجار بالبشر والبغاء القسريّ، وقد شهد التاريخ أنواعاً منظّمة من العنف ضدّ المرأة استمرت طويلاً مثل محاكمات الساحرات، والاستعباد الجنسيّ للنساء، وظاهرة نساء المتعة .

 الفجوة الجندرية في سورية

يذكُر “برنامج قفزة النساء إلى الأمام” التابع لهيئة الأمم المتّحدة للمساواة بين الجنسين على موقعه الإلكترونيّ البيانات التالية عن “مُؤشر الفجوة بين الجنسين 2014” في سورية، وقد شمل التصنيف 142 بلداً:

في التحصيل العلميّ جاءت سورية في المرتبة 101؛ في التّمكين السياسيّ جاءت في المرتبة 126، في المشاركة الاقتصاديّة في المرتبة الأخيرة 142، وفي التصنيف الكلّي جاءت في المرتبة 139 من أصل 142

وفيما يلي أشهر أنواع العنف الذي تتعرض له المراة  في السياق السوري:

العنف المسلّح

صدر عن الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان في 25 تشرين الثاني 2019 أنّها وثَّقت في تقريرها الصادر بمناسبة “اليوم العالميّ للقضاء على العُنف ضدّ المرأة” مقتل 28076 امرأة على أيدي الأطراف الرئيسة في النزاع في سورية  بين آذار 2011 وتشرين الثاني 2019، وقد ذكر التقرير أيضاً أنّ 90 امرأة بالغة قد قُتلنَ بسبب التعذيب على أيدي تلك الأطراف، وأنّ 10363 امرأة ما تزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسريّ.

إضافةً إلى ذلك وفقاً لتقرير بعنوان “انتهاكات جسيمة لحقوق المرأة في سورية” نشره “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” في أيار 2013، فقد تمّ القبض على أكثر من 5400 امرأة، بينهنّ 1200 طالبةٍ جامعيّة، من الناشطات المعارضات والمدافعات عن حقوق الإنسان خلال الفترة بين آذار 2011 ونيسان 2013 من قبل “الحكومة السوريّة”.

العنف المعيشي (الاقتصادي)

في ظل الظروف المتدهورة، وجدت المرأة السورية  نفسها سواء كانت متزوّجة أو عازبة، راشدة أو قاصرة، ومهما كان عمرها أو مؤهلها المهنيّ، إمّا مشرّدة نازحة، أو فاقدة لعملها، أو عاملة بدخل منهار القيمة، أو مسؤولة وحدها عن نفسها أو  حتى عن عائلتها، أو هذا وذاك وذلك معاً، وهكذا صارت المرأة في كثير من الأحيان تلعب وحدها دور المعيل لنفسها أو لأسرتها بعد فقدان المعيل، الذي إمّا قُتل أو فُقد أو اعتُقل أو أُصيب أو فَقد هو نفسه مصدر دخله، وكثيراً ما صارت مُلزمة أن تلعب دور الأب والأمّ معاً، وفي محصلة كلّ ذلك صارت المرأة مضطرة للعمل وهي لا تمتلك المؤهلات المهنيّة الكافية لتجد العمل المناسب، أو صارت حتى إذا امتلكت ما يكفي من المؤهلات غير قادرة على إيجاد العمل المناسب بسبب التدهور الاقتصاديّ وقلّة فرص العمل وتدهور الأجور، أو بسبب النزوح والتشرد وما يتسبّبان به من فوضى واكتظاظ سكانيّ وفقدان للوثائق والثبوتيّات، وهكذا..

وقد أدّى كل ذلك إمّا لجعل المرأة تعتمد على المساعدات الاقتصاديّة القليلة التي لا تكفي لتأمين الحدود الدنيا من الضرورات المعيشيّة، أو القبول -إن كانت لاجئة- بما يُقدّم لها في مخيّمات وتجمّعات اللجوء وهو في معظم الأحيان قليل وغير كاف، أو الانهماك بأعمال مجهدة تستنزف طاقتها وجهدها ووقتها وصحّتها لتأمين الحدود الدنيا من ضرورات المعيشة.

وعدا عن معاناتها من ظروف النزوح والتشرد والانهيار الاقتصاديّ، وتدهور ظروف السكن ورداءة الرعاية الصحيّة والتقشف الحاد وما شابه، فكثيراً ما باتت المرأة سواء كانت قادرة على العمل أم غير قادرة تجد نفسها في هذه الظروف شديدةِ البؤس عرضةً للاستغلال الاقتصاديّ والعمل بأجور متدنيّة، أو عرضة للاستغلال الجنسيّ الذي تُستَغلّ فيه ظروف فاقتها وعوزها!

حرمان المراة من الميراث يندرج تحت العنف الاقتصادي: أما مشكلة حرمان المرأة من الميراث في سورية، فمنذ قبل الـ2011، كانت الكثيرات من النساء(في بعض شرائح المجتمع) يفضّلن السكوت على حرمانهنّ من حقهنّ في الميراث كي لا يخسرن أخوتهنّ بسبب ذلك، فالموروث الذكوريّ السائد المتحدّر من أصل عشائريّ، لا يقبل بتوريث المرأة، ويعتبر أنّ ما ترثه سوف يذهب إلى الصّهر، أي إلى غريب لا يحقّ له الإرث، والإرث يجب أن يُحصر حصرياً في الأبناء الذكور فقط، الذين يحافظون على النسب العائليّ واسم ودم العائلة.

هذه الظاهرة كانت لها انعكاساتها الاقتصاديّة والنفسيّة السيئة على المرأة، وقد تغوّلت في حجمها وحدّتها وآثارها مع انتشار حالة الفلتان الأمنيّ والقانونيّ والتدهور الاقتصاديّ، وصارت عواقِبها على النساء اللّاتي يعانين من وطأة التردي الاقتصاديّ أقسى اقتصادياً ونفسياً، وعن هذا تقول المرشدة النفسيّة والاجتماعيّة “فاتن السويد”ن أنّه لم يكن لحرمان المرأة من الميراث انعكاسات على حياتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة فحسب، بل ثمّة آثار نفسيّة مدمّرة ممكن أن تعاني منها المرأة جرّاء حرمانها من الميراث، ومن تداعياته الخطيرة أنّه ينشر العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة، ويجعل الأنثى أقلّ ولاءً لأسرتها، فهي تشعر بأنّها تشغل المكانة الدّنيا بالنسبة لتلك العائلة.

العنف الجنسي

 للعُنف الجنسيّ أشكال عديدة، يأتي في طليعتها الاغتصاب الذي يمارس بشكل ممنهج أو غير ممنهج أثناء الحروب، ويدخل في عداده أيضاً الابتزاز الجنسيّ والبغاء اللّذان ترغم المرأة عليهما لتأمين مصدرٍ للدخل أو تسوية بعض مشاكل المعيشة، كما يدخل فيه الزواج القسريّ.. وزواج القاصرات، وتدخل فيه أيضاً ما تسمى بـ “جرائم الشرف”، وسوى ذلك، والكثير من هذا وبأشكاله المختلفة شهدته “الأزمة” في سورية  كما تشهده الأزمات المماثلة.

وبهذا الشأن كانت “الشبكة الأوروبيّة المتوسطيّة لحقوق الإنسان”، وهي منظّمة غير حكوميّة، قد أصدرت تقريراً في تشرين الثاني 2013 يفيد بأنّه منذ بدء الصراع في عام 2011، تعرّضت أكثر من 6000 امرأة للاغتصاب، كما تمّ العثور على عصابات مُتخصّصة في بيع النساء، وبالأخص العذارى منهنّ، وقد أوضحت الشبكة بأنّ العدد النهائيّ للضحايا غير معروف لكنّه أكبر بكثير من التقديرات الأوليّة، لا سيما أنّ العديد من الحالات لم يتمّ الإبلاغ عنها لأسبابٍ مختلفة، ووفقاً لما أعلنته عام 2016 منظّمة “لجنة الإنقاذ الدوليّة” غير الحكوميّة، فإنّ السبب الرئيسيّ الذي دفع بفرار 600.000 امرأة سوريّة هو خوفهنّ من الاعتداء الجنسيّ.

وبدوره نشر “المركز السوريّ للعدالة والمساءلة” في نيسان عام 2019 تقريراً بعنوان “هل تعرفين ما يحدث هنا؟”، جاء فيه:”استُخدم العُنف الجنسيّ والعُنف القائم على النوع الاجتماعيّ كشكل من أشكال العقوبة في مرافق الاعتقال الخاضعة لسيطرة الدولة، وارتَكبت القوّات الحكوميّة العُنف الجنسيّ خلال مداهمات المنازل وعند نقاط التفتيش، ونظراً لوقوع هذه الجرائم على مدار عدّة سنوات وفي العديد من المواقع، هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنّ مسؤولين سوريّين قد أجازوا رسميّاً ارتكاب هذه الأفعال”.

أمّا زواج القاصرات، فوفقاً لليونيسيف كانت نسبته تبلغ 13%، قبل بداية “الأزمة” في سوريا، وبلغت 15% خلال عام 2012، وارتفعت إلى 35% خلال عام 2015 ,أمّا في عام 2019 فقد كشف “برنامج مناهضة العُنف في الأمم المتّحدة” أنّ نسبة الزواج المبكّر في سورية  خلال السنوات الثمانية الأخيرة ارتفعت إلى 46 % .

وتعود أسباب ارتفاع معدّل زواج القاصرات في سورية خلال “الأزمة” بشكل رئيس إلى أسباب اقتصاديّة، حيث يلجأ الأهل الذين يعانون من وطأة الظّروف الاقتصاديّة المتدهورة إلى تزويج بناتهنّ القاصرات للتّخلص من مصاريف إعالتهنّ، أو للحصول على بعض الفائدة من مهورهنّ، ومن الأسباب الرئيسة أيضاً، الخوف على “شرف البنت” ولا سيما في مناطق النزوح واللجوء، أو الخوف عليها من العُنف الجنسيّ والاغتصاب في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.

العنف النفسي 

تتميّز المرأة بأنّها ذات طبيعة عاطفيّة، وفي علم النفس يُصنَّف العقل الأنثويّ بأنّه “عقلٌ تعاطفيّ”، ولذلك فالنساء عادة يكنّ أكثر معاناة من النواحي العقليّة والنفسيّة والعصبيّة من الصدمات والفواجع التي يتعرضن لها، وهي كثيرة كمّاً ونوعاً في الصراع السوريّ، من قتل أو تشويه أو فقدان الأهل والأقارب، وبهذا الشأن تقول باحثة الدراسات العليا في مجال علوم الأعصاب “لنا عزام علي” عن تجربتها مع اللاجئات السوريّات في مخيّمات اللجوء، أثناء زيارة لإحدى العائلات، التقيت أمّاً عاجزة عن تحريك رِجليها بسبب شلل أصابهما، فيما شُخّص بأنه أحد الأعراض السيكوسوماتية لاضطراب ما بعد

الصدمة.

والأمراض السيكوسوماتية هي اضطرابات جسديّة يلعب فيها العامل النفسيّ دورًا أساسيّاً، وأفاد زوجها بأنّ الأطباء أخبروهما أنّ حالها يسوء بسبب الضغط النفسيّ الذي تعاني منه، وأنّ السبيل الوحيد لمساعدتها على الشفاء هو العلاج النفسي، وفي حالة مُشابهة، ذكرت سيّدة أخرى كيف أنّها تجفل في هلع كلما سمعت صوتاً مزعجاً، وتتداعى إلى ذاكرتها جميع الذكريات المرتبطة بفرارها من الحرب، فتجتاح أنفها رائحة البارود والدخان، وتأتي بردود الفعل الجسديّة المقترنة بالحدث.

وهذه عيّنة مما يعانيه قسم ليس بالقليل من اللاجئات السوريّات اللاتي فررن من أهوال الحرب.

وما تقدّم قوله عن وضع السوريّات في مراكز اللجوء والإيواء الخارجيّة، ينطبق على الأقل أيضاً على وضع أمثالهم من مشردي ونازحي الداخل، وهذا يعني أن أعداداً غفيرة من السوريّات سيعانين إلى أمد بعيد من مشاكل نفسيّة حقيقيّة، ويمكن أن يستمر تأثيرها على الأجيال اللاحقة منهم.

حلول ومقترحات للقضاء على العنف ضد المرأة 

يجب على الدول في جميع أنحاء العالم المصادقة والموافقة على اتفاقيات التخلص والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

منع أي ممارسة لأي شكل من أشكال العنف ضد المرأة ومحاسبة ومعاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون والتشريعات الدولية.

العمل على تعويض النساء المعنّفات والعمل على إيجاد نهج وطرق وقائية وقانونية واجتماعية وسياسية وثقافية وإدارية تعزز وتقوي نهج حماية المرأة من العنف.

العمل على تخصيص موارد ومبالغ وميزانيات مالية في الحكومات من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

عمل الحكومات على الاهتمام بمجال التعليم من أجل تغيير وتعديل سلوكيات اجتماعية وثقافية والتقليل أو التخلص من أشكال العنف ضد المرأة.

حلول مجتمعية للقضاء على العنف ضد المرأة

العمل على نشر الوعي بين أفراد المجتمع من أجل القضاء على جميع أشكال وصور العنف ضد المرأة والعمل على دحض العادات والتقاليد الخاطئة التي تشجع على العنف ضد المرأة.

العمل على نشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع فيما يخص العنف ضد المرأة وأثاره وأضراره على حياة المرأة وعلى المجتمع بشكل عام.

محاولة الاستماع لتجارب النساء المعنفات والعمل على تلبية احتياجاتهن وهنا من الجدير بالذكر الدور المهم الذي تقوم به مراكز تمكين المرأة في هذا المجال من خدمات الاستجابة والوقاية والحد من المخاطر وقد كان لها دور فعال في السياق السوري.

العمل على تدريب المرأة اقتصادياً وتعزيز قدرة المرأة على كسب المال، وإعطاء المرأة الدعم النفسي والمجتمعي والأسري المناسب بالإضافة إلى نشر الوعي في داخل المجتمعات بسلبيات الزواج المبكر والزواج القسري.

العمل على تشجيع دور ومكانة المرأة  في المشاركة السياسية ومشاركة المرأة في عملية التنمية الاقتصادية و تشجيع المرأة والأسرة في التبليغ عن أي شكل أو صورة من أشكال وصور العنف ضد المرأة.

حلول أسرية للقضاء على العنف ضد المرأة 

العمل على زيادة الوعي والثقافة في داخل الأسرة وبين جميع أفرادها من أجل القضاء على العنف ضد المرأة.

العمل على توزيع المسؤوليات وتقسيم المهام بين الرجل والمرأة من أجل القيام بالواجبات المنزلية.

تشجيع الرجل على احترام شريكة حياته الزوجية حتى عند اختلاف الآراء ومحاولة فهم الاحتياجات لشريكة الحياة.

العمل على إيجاد الحلول من قبل المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ومنع العنف ضد المرأة والتقليل من عدد النساء المعنفات .

 خلاصة

يقول كارل ماركس: “إذا أردت أن تعرف مدى تقدّم مجتمع ما، فانظر إلى وضع المرأة فيه”، واليوم تدفع نساءٌ في مجتمعنا السوريّ ثمناً باهظاً استثنائيّاً لما كان وما يزال في هذا المجتمع من آفات مستفحلة، وكثير منها أنتجتها أو نمّتها أو فاقمتها سياسة الاستبداد والفساد القائمة.

إنّ وضع مجتمعنا السوريّ الراهن كارثيّ بكلّ الأبعاد، وتطال عواقبه الوخيمة كافّة الشرائح، وهناك ما تلتقي فيه جميع هذه الشرائح، وهناك بالمقابل خصوصيّات خاصّة لكلّ شريحة، وفيما تقدّم تمّ تسليط بعضٍ من الضوء على ما تعانيه نساءٌ سوريات من عُنف وشقاء من جرّاء “الأزمة” الكارثيّة، وهناك أرقام تتحدّث عن نفسها، ورغم أنها كما يوضح من توصلوا إليها لا تعكس الحقيقة الكاملة للمشهد المأساويّ، إلّا أنّها تكفي لتوضيح مدى مأساويّته، والأكثر مأساويّة، أنّه لا نهاية تبدو في الأفق المنظور لكلّ هذا العنف والشقاء، ونار “الأزمة” ما تزال مشتعلة.. وما تزال تتأجّج أكثر في الكثير من الجوانب ملتهمة المزيد من الضحايا، الذي يُضحّى بهم على مذابح المصالح الخبيثة المسعورة لأطراف داخليّة وإقليميّة ودوليّة.