واشنطن تستضيف اجتماعاً دولياً لـ”ضبط الإيقاع” السوري.. لماذا الآن؟

تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعاً دولياً، من أجل بحث “التسوية السياسية” في سورية، وخطوات الدفع بها.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في سورية عبر “تويتر”، اليوم الجمعة، صورة لممثلين من 11 دولة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، في أثناء اجتماعاهم في واشنطن.

وذكرت السفارة أن الاجتماع يأتي بهدف “مناقشة الدفع بتسوية سياسية في سورية، وتوسيع الوصول إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ومحاسبة نظام الأسد على الفظائع”.

وأضافت: “التزم مبعوثون من 11 دولة ومنظمتين إقليميتين اليوم بالسعي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحمي حقوق وكرامة جميع السوريين، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254”.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” قد قالت، قبل يومين، إن الاجتماع يأتي باستضافة من مسؤول الملف السوري في الخارجية الأمريكية، إيثان غولدريش.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن الاجتماع سيبدأ بتقديم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، إيجازاً سياسياً، على أن يقوم المبعوثون لاحقاً بعقد جلسة تشاورية لـ”ضبط الإيقاع”، وبحث الوضع الميداني في سورية، ومواقف الدول العربية التي قامت بتطبيع علاقاتها مع النظام السوري، وتأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا على كل ذلك.

وبحسب تقرير الصحيفة، سيقدم بيدرسون، عرضاً سياسياً للأوضاع السورية، مؤكداً “نيته” المضي قدماً برعاية الاجتماعات المقبلة للجنة الدستورية في جنيف، اعتباراً من 21 من مارس / آذار الحالي، بالإضافة إلى تقديمه لخلاصة اتصالاته مع مختلف الأطراف السورية والدول المعنية بالملف السوري أثناء إجراءه لمباحثات آلية “خطوة بخطوة”.

كما سيتطرق الاجتماع وفقاً للتقرير، إلى بحث التطورات العسكرية والإنسانية والاقتصادية في سورية.

واللافت أن الاجتماع يأتي في الوقت الذي يترقب فيه العالم ما ستؤول إليه تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي بدأتها موسكو منذ سبعة أيام.

ولا توجد مؤشرات حتى الآن عما إذا كانت هذه الحرب وتداعياتها ستنعكس على الملف السوري، سواء من الناحية السياسية أو العسكرية.

وكان الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعاً على المستوى الوزاري الشهر الماضي، لبحث الملف السوري، وانتهى إلى التأكيد على أن “المبادئ الأساسية لسياسة الاتحاد الأوروبي لا تزال صالحة وقائمة”، وهي: لا تطبيع، ولا رفع للعقوبات، ولا إعادة بناء، إلى أن يشارك النظام في انتقال سياسي داخل البلاد في إطار قرار مجلس الأمن 2254.

وأبلغت واشنطن دولاً عربية في الأقنية الدبلوماسية بضرورة عدم التطبيع مع دمشق، وعدم إعادتها إلى جامعة الدول العربية، مع إشارتها إلى أن خلاصة المراجعة السياسية داخل مؤسسات الإدارة الأمريكية أسفرت عن الوصول إلى تحديد أولويات الإدارة في سورية.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” فإن هذه الأولويات هي: المساعدات الإنسانية مع التركيز على التعافي المبكر، الحفاظ على الوجود العسكري شرق الفرات لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، دعم وقف إطلاق النار، الالتزام بالمساءلة عن جرائم الحرب والملف الكيميائي، واختبار إمكانات تحريك العملية السياسية وفق القرار الدولي 2254.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا