ألمانيا توجه اتهاماً رسمياً لطبيب سوري بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”

وجه الدعاء العام الألماني اتهامات للطبيب السوري علاء. م، بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” حين كان يعمل لصالح أجهزة المخابرات السورية، قبل لجوئه لألمانيا.

ويواجه الطبيب السوري اتهامات بتعذيب 18 معتقلاً في مشفى حمص العسكري التابعة لنظام الأسد، وقتل معتقل تحت التعذيب، حسبما وثقه فيلم “البحث عن جلادي الأسد” الذي أعدته صحيفة “دير شبيغل” الألمانية بالتعاون مع شبكة “الجزيرة”.

وبحسب الناشط السوري، محمود الكن، الذي قاد فريق إعداد الفيلم، فإن المدعي العام الألماني وجه، اليوم الأربعاء، اتهامات للطبيب السوري علاء. م بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، تضمنت 18 حالة تعذيب وحالة قتل.

وكانت السلطات الألمانية اعتقلت الطبيب علاء.م في يونيو/ حزيران 2020 في ولاية هيسن الألمانية، عقب تحقيق استقصائي متلفز نشرته “قناة الجزيرة”، تناول لجوء عناصر وأطباء موالين لنظام الأسد، ممن يُعتقد ارتكابهم “جرائم حرب”، إلى أوروبا.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مدد المدعي العام الألماني فترة احتجاز الطبيب السوري دون توجيه اتهامات رسمية له.

ملاحقة ضباط وأطباء لدى النظام

جاء في مذكرة التوقيف، التي ترجمها فريق “السورية.نت” أن الطبيب “علاء. م” عمل في سجن المخابرات العسكرية في مدينة حمص، وقام بتعذيب مدنيين كانوا محتجزين في سجن المخابرات العسكرية بحمص أو المستشفى العسكري هناك.

وغادر المتهم علاء. م سورية في منتصف عام 2015 ودخل ألمانيا، ثم مارس الطب فيها.

وفي تفاصيل الاتهام، أوضحت محكمة العدل الاتحادية أنه في 23 تشرين الأول 2011، تعرض أحد المعتقلين لجلسة تعذيب، بسبب مشاركته في مظاهرة ضد النظام، ثم أصيب بنوبة صرع، فطلب أحد زملائه المعتقلين من أحد الحراس إبلاغ الطبيب.

وبعد وصوله، ضرب الطبيب علاء. م المعتقل بأنبوب بلاستيكي، واستمر في ضربه وركله.

وفي اليوم التالي، تدهورت صحة المعتقل وطلب أحد المعتقلين الرعاية الطبية له، فعاد علاء هذه المرة برفقة طبيب آخر من السجن، ثم ضرب كلاهما المعتقل بأنبوب بلاستيكي أيضاً

وتتوافق الجرائم المتهم بها الطبيب السوري مع الجرائم الجنائية المتمثلة في القتل العمد، والإيذاء الجسدي الخطير، ومحاولة الأذى الجسدي الخطير، وإلحاق الأذى الجسدي الخطير، والحرمان من الحرية.

وتتجه السلطات الألمانية، مؤخراً، إلى توقيف ضباط وأطباء تابعين لنظام الأسد ومحاكمتهم على أراضيها بعد لجوئهم إليها، استناداً إلى شهادة شهود عيان تعرفوا عليهم ووثقوا ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين المعارضين للنظام.

ويملك القضاء الأوروبي صلاحية المحاكمة على جرائم لم تُرتكب على الأراضي الأوروبية، وفق ما يُعرف بـ “الولاية القضائية العالمية”، وذلك في حال كان المتهم يعيش في إحدى دول الاتحاد، ويواجه قضية رفعها ضده أحد الضحايا.

يُشار إلى أن فيلم “البحث عن جلادي الأسد”، الذي عُرض منتصف العام الماضي، تضمّن تسجيلات تُنشر لأول مرة، تُظهر جثث مدنيين قُتلوا تحت التعذيب ملقاة داخل مستشفى حمص العسكري.

وخلال التحقيق الاستقصائي، تعرّف عدد من الشهود إلى أطباء عملوا في مشافٍ عسكرية، يُعتقد ضلوعهم في جرائم ضد مدنيين، ثم لجأوا إلى أوروبا.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا