fbpx

“الأسلحة الكيماوية”: نتائج التحقيقات أظهرت مسؤولية الأسد عن هجمات 2017

أصدرت “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية” نتائج التقرير الأول لفريق التحقيقات الأممي، والذي وجهت فيه اتهاماً مباشراً لنظام الأسد بالمسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت اللطامنة، عام 2017.

ووثقت المنظمة في تقريرها، الصادر اليوم الثلاثاء، ثلاث هجمات نفذها الطيران التابع لنظام الأسد، على اللطامنة بريف محافظة حماة، أيام 24 و25 و30 مارس/ آذار 2017، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين.

وبحسب التقرير، أسقطت طائرة عسكرية من طراز “سو 22″، التابعة للواء 50 من الفرقة الجوية الـ 22 في قوات الأسد، قنبلة تحتوي على غاز السارين السام، جنوبي اللطامنة، يوم 24 مارس/ آذار 2017، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً.

وفي يوم 25 مارس/ آذار 2017، قامت طائرة مروحية تابعة لقوات الأسد بإسقاط اسطوانة على مشفى اللطامنة، تحوي غاز الكلور، ما أدى إلى وقوع 30 ضحية.

وكرر طيران الأسد استهداف اللطامنة بالكيماوي، يوم 30 مارس/ آذار 2017، حين قامت طائرة من طراز “سو 22″، بإلقاء قنبلة تحتوي على غاز السارين، ما أدى إلى وقوع 60 ضحية على الأقل.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن فريق التحقيقات، المعني بالتحقيق في هجمات كيماوية في سورية، استند في تقريره الأول إلى مقابلات مع أشخاص كانوا موجودين في المنطقة أثناء وقوع الهجمات، بالإضافة إلى تحليل العينات والمخلفات التي تم جمعها من مكان الحوادث، ومراجعة صور الأقمار الصناعية والتشاور مع الخبراء.

وكانت “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية” توصلت في يونيو/ حزيران عام 2018، إلى وقوع استخدام لغازي السارين والكلور في هجمات على منطقة اللطامنة بمحافظة حماة السورية، إلا أنها لم تحدد حينها المسؤول عن تلك الهجمات.

وشكلت المنظمة فريقاً مختصاً مهمته التحقق من وقوع هجمات كيماوية في سورية، وتحديد المسؤول عن تلك الهجمات، بموجب صلاحيات جديدة حصلت عليها.

ومن المقرر أن تصدر لجنة التحقيقات تقاريرها تباعاً، حول هجمات كيماوية أخرى، استهدفت مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة السورية.

يُشار إلى أن منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” حصلت على صلاحيات موسعة، في يونيو/ حزيران 2018، بموجب مشروع دولي تقدمت به بريطانيا وصوتت الدول الأعضاء لصالحه، وينص المشروع على أنه يُسمح لمنظمة “حظر الكيماوي” بتحديد هوية المسؤولين عن تنفيذ الهجمات الكيماوية حول العالم.

وكانت مهام المنظمة تقتصر على تحديد ما إذا كانت الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً قد استُخدمت بالفعل أم لا خلال هجمات معينة، دون حصولها على صلاحيات لتحديد هوية الجناة، قبل عام 2018.

ويتهم الغرب نظام الأسد بالمسؤولية عن معظم الهجمات الكيماوية في سورية، إلا أن النظام ينكر ذلك بقوله إنه سلم مخزونه الكيماوي بالكامل بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا