fbpx

“الإدارة الذاتية” تطالب المجتمع الدولي بتحييدها عن عقوبات “قيصر”

وجهت “الإدارة الذاتية” العاملة في مناطق شمال شرقي سورية، بياناً طالبت فيه المجتمع الدولي باستثنائها من العقوبات التي ستُفرض على نظام الأسد بموجب “قانون قيصر”.

وجاء في البيان الذي نشرته الإدارة، اليوم الخميس، أن فرض العقوبات الغربية على نظام الأسد أثر على كافة المناطق السورية، خاصة مع قرب دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، في 8 يونيو/ حزيران القادم، داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في منع مناطق “الإدارة الذاتية” من التأثر بتبعات القانون اقتصادياً.

بيان إلى الرأي العامأدى انتشار مرض فايروس كورونا المستجد ( كوفيد -١٩) إلى خلق أزمة إقتصادية وصحية في العالم؛ كذلك زاد…

Posted by ‎الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا‎ on Thursday, 21 May 2020

وأضاف أن “العقوبات التي تم فرضها على دمشق، ومع إقتراب سريان مفعول قانون قيصر بشكل خاص، كل هذا دون شك سيكون له تأثير على كافة المناطق السورية بما فيها مناطق الإدارة الذاتية، والتي هي جزء من سوريا، كون التعاملات مع الداخل السوري قائمة وتتأثر في هذه العقوبات كل القطاعات”، وتابع “هذا بحد ذاته يخلق تبعات سلبية على مناطقنا ويخلق مشاكل كبيرة، خاصة في ظل تحول مناطقنا لنقطة مهمة من أجل مقاومة الإرهاب وتنظيم داعش”.

واعتبرت “الإدارة الذاتية” أن العقوبات ستُعمق الأزمة الاقتصادية التي خلقها انتشار فيروس “كورونا” حول العالم وفي سورية، وطالبت باتخاذ إجراءات لمنع تأثر مناطق سيطرتها بـ “قانون قيصر”.

واتهمت الإدارة نظام الأسد بالمسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سورية، وسط غياب الحل السياسي، “كونه تمسك بمنطق العنف ونبذ الحوار والتوافق السوري”، ما أدى إلى فرض عقوبات دولية على سورية بغية إجبار النظام على القبول بحل سياسي، حسب البيان.

وكانت الولايات المتحدة أقرت، نهاية عام 2019، ما يعرف بـ “قانون قيصر”، الذي ينص على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد وعائلته، بمن فيهم عقيلته أسماء، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سورية، لتشمل قطاعات رئيسية عامة يقودها أشخاص في حكومة الأسد، أو أي شركات خاصة تدعمه في مسألة إعادة الإعمار.

كما ينص القانون على تقويض داعمي الأسد، وبالتحديد روسيا وإيران، عبر فرض عقوبات مباشرة عليهما، تشمل مسؤولين حكوميين وشركات الطاقة التابعة لهما، بالإضافة إلى أي جهات تساعد الأسد في مسألة إعادة الإعمار.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على القانون في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من توقيعه، وبالتحديد في 8 يونيو/ حزيران القادم.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا