fbpx

“الثانية في أسبوع”.. الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات من سورية

أعلن الجيش الأردني إحباط تهريب مواد مخدرة من سورية إلى أراضيه، في محاولة هي الثانية من نوعها خلال الأسبوع الحالي.

ونقلت وكالة “عمون” الأردنية، اليوم الجمعة عن مصدر عسكري قوله إن “المنطقة العسكرية الشرقية وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت صباحاً محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”.

وأضاف المصدر بأنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى فرارهم داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة”.

وتأتي المحاولة المذكورة بعد يومين فقط من إعلان “إدارة مكافحة المخدرات” الأردنية إحباط تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، عبر معبر جابر المقابل لمعبر نصيب الحدودي مع سورية.

وكانت حكومة الأسد اتفقت مع الأردن، الأسبوع الماضي، على إعادة التشغيل الكامل للمعبر الحدودي، بعد تقييد الحركة عبره لأشهر، بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس “كورونا”.

وجاء الاتفاق ضمن اتصال هاتفي أجراه وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، مع نظيره في حكومة الأسد، محمد خالد رحمون، في إجراء رسمي هو الأول من نوعه منذ سنوات بين الجانبين.

لكن وزارة الداخلية الأردنية أعلنت السبت الماضي، إغلاق المعبر أمام حركة البضائع والركاب “نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري”، أي من جهة محافظة درعا التي تشهد توتراً عسكرياً لم يسبق وأن عاشته منذ عام 2018.

وأحبط الأردن منذ بداية العام الحالي، عدة محاولات لتهريب مخدرات من سورية إلى أراضيه عبر تسلل مجموعة من الأشخاص.

وآخر هذه المحاولات كانت، في 20 من يوليو/تموز الماضي، عندما تم إحباط عملية تهريب مليون وثلاثة وثلاثين ألف حبة كبتاغون و(210) كفوف من مواد الحشيش المخدر.

وتكررت عمليات ضبط المخدرات القادمة من سورية في دول عدة حول العالم، خلال الأعوام الماضية، خاصة في مصر والأردن واليونان، حيث كثف مروجوها ومهربوها من أنشطتهم خلال السنوات الماضية.

“دولة مخدرات”

وفي تقرير حديث لها قالت مجلة إيكونوميست (The Economist) البريطانية إن سورية تحولت إلى “دولة مخدرات” تشكل أقراص الكبتاغون صادرها الرئيسي.

وأضاف التقرير أنه مع انهيار الاقتصاد الرسمي تحت وطأة الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري والعقوبات والحكم القمعي لعائلة الأسد، أصبحت المخدرات الصادر الرئيسي لسورية ومصدر العملة الصعبة فيها.

وأشار إلى أن مركز تحليل العمليات والبحوث (COAR) -وهو شركة استشارية مقرها قبرص- أفاد بأن السلطات في أماكن أخرى صادرت العام الماضي مخدرات سورية بقيمة لا تقل عن 3.4 مليارات دولار، مقارنة بأكبر تصدير قانوني لسورية، وهو زيت الزيتون الذي تبلغ قيمته حوالي 122 مليون دولار في السنة.

وأوضح التقرير أن الاستخدام الداخلي لهذه الأقراص انتشر بشكل واسع وأصبح يلحق أضراراً بالشباب.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا