fbpx

“الدول الضامنة” على موعد جديد مع “أستانة” بجولتها الـ16

أعلنت وزراة الخارجية الكازاخية عن موعد الجولة 16 من محادثات “أستانة”، التي تضم “الدول الضامنة” (روسيا- تركيا- إيران).

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الجولة ستنعقد يومي 7 و8 يوليو/ تموز المقبل، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بحضور وفود “الدول الضامنة” ونظام الأسد وجماعات المعارضة، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق بدور مراقب.

وبحسب البيان، ستناقش الجولة 16 من “أستانة” الوضع على الأرض في سورية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما ستناقش مسألة المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وسبل استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، إلى جانب ملف المعتقلين والمفقودين قسرياً في السجون السورية.

ومن المقرر في اليوم الأول إجراء مشاورات ثنائية وثلاثية للدول الضامنة مع الأطراف السورية، فيما ستنعقد جلسة عامة في اليوم الثاني.

وعلى هامش الجولة 16 من “أستانة” ستعقد مجموعة العمل المعنية بالمحتجزين قسرياً في سورية اجتماعاً، بمشاركة ممثلين عن “الدول الضامنة” وخبراء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكانت الجولة 15 من “أستانة” قد انتهت في فبراير/ شباط الماضي، في مدينة سوتشي الروسية، بحضور ممثلين عن “الدول الضامنة” (روسيا- تركيا- إيران)، والمبعوث الأممي إلى سورية جير بيدرسون، وبمشاركة 3 دول عربية هي: الأردن والعراق ولبنان، بدور مراقب.

وانتهت الجولة ببيان ختامي أكدت فيه الدول المشاركة على تمديد جميع الاتفاقات المتعلقة بـ”خفض التصعيد” و”التهدئة” في إدلب، وأكدت التزامها “بوحدة أراضي سورية وسيادتها”.

إلا أن الجولة المقبلة ستنعقد بالتزامن مع تصعيد عسكري للنظام وروسيا على مناطق “خفض التصعيد” في إدلب، والتي كان قد تم تثبيتها خلال الجولات السابقة من “أستانة”.

إذ تشهد منطقة جبل الزاوية في الريف الجنوبي لإدلب قصفاً منذ ثلاثة أسابيع، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، بلغ عددهم  35 شخصاً بينهم 3 أطفال وجنين و5 نساء، فيما أصيب 76 آخرون بجروح، بحسب ما وثق “الدفاع المدني السوري”.

ويعتبر مسار “أستانة” الأطول من ناحية المسارات السياسية المتعلقة بالملف السوري، وكانت أولى جولاته قد انطلقت في مطلع عام 2017، وبلغت 15 جولة حتى اليوم، ومن أبرز ما توصلت إليه “الدول الضامنة” فيها، هي مناطق “خفض التصعيد”، والتي سيطرت قوات الأسد عليها بشكل كامل، ما عدا محافظة إدلب، والتي تعتبر منطقة “خفض التصعيد” الرابعة.

وعلى الرغم من إدراج هذا المسار ضمن محادثات الحل السياسي، إلا أن الدول الراعية له أضفوا عليه صبغة عسكرية، من خلال التطرق في كل جولة منه إلى حدود الخارطة العسكرية لمناطق النفوذ، وبشكل أساسي إدلب في الشمال الغربي لسورية.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا