fbpx

السوريون في تركيا وحكاية “الملف المؤجل”..أيُ حلول وخيارات مستقبلية؟

قبل أكثر من شهر حلّت أحداث حي “آلتن داغ” في العاصمة التركية أنقرة كالصدمة على مئات الآلاف، بل ملايين السوريين المقيمين في البلاد، وعلى الرغم من أنها ليست الأولى من نوعها، إلا أنها كانت “الأعنف” قياساً بسابقاتها، وكشفت مُجدداً عن “أزمة حقيقة”، بات يعاني منها ملف الوجود السوري في تركيا، والذي دخل في عامه العاشر.

محال البعض تكسرت في ذاك الحي، وآخرون خسروا ما أسسوا له في السنوات الماضية، بينما أصيب البعض بجروح، إثر الاعتداءات التي نفذها العشرات من “محدثي أعمال الشغب”. وأولئك أعلنت السلطات التركية اعتقالهم بعد ساعات، وألقت القبض أيضاً على أشخاص “محرضين واستفزازيين”، سواء على أرض الواقع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تلك الفترة الزمنية التي اختصرت بأقل من أسبوع، عادت الأمور إلى ما كانت عليه، في ظرفٍ شابه الأيام التي تبعت حوادث اعتداء عنصرية سابقة في البلاد، أبرزها في حي “إكي تيلي” بمدينة إسطنبول، يونيو/حزيران 2019.

وفي مقابل ذلك لم تتوقف حملات التحريض التي تقف ورائها أحزاب في المعارضة التركية، فيما اتخذت الحكومة التركية سلسلة قرارات مفاجئة و”صارمة”، قرأها البعض بشقين.

الشق الأول هو أنها محاولة لاحتواء التوتر الذي عاشته أنقرة ككل، أما الثاني من كونها تقيّد حركة السوريين في العاصمة وتزيد من معاناة البعض منهم في رحلة البحث عن العمل أو ربما اختيار منزل جديد للإقامة.

وأمام ما سبق من أحداث وقرارات وحملات، لا يلوح في الأفق حتى الآن بوادر علاج كامل ومستمر لملف اللاجئين السوريين في تركيا، والذين تحولوا منذ نحو 3 أعوام إلى “ورقة انتخابية” تحاول المعارضة التركية تصديرها بين الفترة والأخرى، لاعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية للبلاد.

“لا برامج واضحة”

القرارات التي أصدرتها ولاية أنقرة مؤخراً، بعد أسابيع من أحداث “آلتن داغ” نصّت على إيقاف منح “بطاقات الحماية المؤقتة” للسوريين في العاصمة التركية، اعتباراً من تاريخ الثاني من سبتمبر/أيلول 2021، على أن يتبع ذلك إرسال اللاجئين الموجودين في المدينة، والمسجلين في ولايات أخرى، إلى المدن المقيدين فيها.

كما تضمنت بنداً يتيح “القبض على المهاجرين غير النظاميين، الذين ليس لديهم أي وضع حماية أو تصريح إقامة من قبل سلطات إنفاذ القانون، ووضعهم رهن الاحتجاز الإداري لترحيلهم”.

وقضت أيضاً بـ”الاستمرار في القبض على المهاجرين الذين ليس لديهم أي وضع حماية أو لا يملكون تصريح إقامة من قبل وحدات تطبيق القانون، على أن يتم وضعهم رهن الاحتجاز الإداري في مراكز إعادة الترحيل، من أجل تطبيق إجراءات عودتهم”.

الباحث السياسي التركي، هشام جوناي يرى أن “أحداث العنصرية وخطاب الكراهية في تركيا ليس جديدة، وربما بدأت تظهر بشكل عنيف ومفاجئ وعلى الملاً، بعد الأحداث الأخيرة في حي ألتن داغ”.

ويقول جوناي لـ”السورية.نت”، إن الأحداث الأخيرة سبقتها أخرى “ولم يتم التعامل معها بجدية، لأن الحكومة التركية كانت تعول على زوال نظام الأسد، وبالتالي عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”.

مرّت عشر سنوات ولم يتغير نظام الأسد في سورية، ما أدى إلى تغيّر المعادلة، وهنا طالت إقامة السوريين في تركيا، وبحسب جوناي “حتى الآن لا تعلن الحكومة التركية عن برنامج شفاف يتحدث عن بقاء هؤلاء أو تجنسيهم أو إخضاعهم لبرامج اندماج أو حتى إعادتهم”.

ويضيف:”إذا كانت هناك إعادة يجب الإعلان عن برنامج شفاف للجميع، لكن لا يبدو ذلك قريباً، لاسيما أن هذا الملف يحتوي على حلول مؤقتة، من خلال إخماد الحريق في لحظته وعدم إيجاد الحل الباقي والنهائي لهذه المسألة”.

وعلى الرغم من أن أحزاب المعارضة، على رأسها “حزب الشعب الجمهوري” هي من تغذّي أحداث العنصرية وتقف وراء حملات التحريض، إلا أن الباحث التركي يشير إلى أن ذلك ليس السبب الرئيسي فقط.

ويقول “طول فترة الإقامة دون أن يكون هناك بنية وأرضية قانونية معلنة يثير الكثير من مشاعر العنصرية عند المواطن التركي، والذي يعتبر عن هذا الغضب بالفعل المشين الأخير في آلتن داغ الذي لا يمكن قبوله”.
من جهته يرى فاضل خانجي وهو مساعد باحث في “مركز عمران للدراسات الاستراتيجية”، أن “ارتفاع وتيرة الحملات العنصرية في الآونة الأخيرة ضد السوريين، يعود إلى محددات داخلية مرتبطة بالسياسة التركية الداخلية، وأخرى خارجية. بالنسبة للداخلية، فإنه بالنظر للتصريحات شديدة العنصرية اتجاه اللاجئين من رئيس بلدية بولو(من حزب الشعب الجمهوري)، فإن الأمر يعود لرغبة رئيس البلدية بالتحول من شخصية محلية على مستوى بلدية بولو، إلى شخصية سياسية على مستوى السياسة الداخلية التركية، خصوصاً اذا ما وضعنا بعين الاعتبار، عدم وجود عدد كبير من السوريين في مدينة بولو، إضافة لعدم وجود ثقل سياسي كبير لمدينة بولو في الاستحقاقات الانتخابية. إلى جانب آخر، فإن الفيديوهات التي تم تسريبها من الحدود التركية-الايرانية للمهاجرين القادمين من أفغانستان، أثارت حنقاً اجتماعياً إضافياً لدى شرائح كثيرة من المجتمع التركي، وهو ما أدى إلى تصدر قضية اللاجئين والمهاجرين، واجهة الرأي العام التركي في الآونة الأخيرة”.
ويشير ذات المتحدث إلى أن “الحملات العنصرية وخطاب الكراهية بأشكاله المختلفة، سيتصاعد مع قرب موعد الانتخابات(المقررة في 2023)، لا سيما إذا ما وضعنا بعين الاعتبار تأسيس أوميت أوزداغ لحزبه الجديد، حزب النصر، وهو شخصية معروفة بعنصريته الشديدة تجاه اللاجئين”.

“غير واضح الأفق”

من جانب آخر يقول الباحث في الشأن التركي، مهند حافظ أوغلو إن مفهوم العنصرية لا يقتصر على بلد أو عدة بلدان، فهي في النهاية أمر في أصله فردي شخصي.

ويضيف في حديثه لـ”السورية.نت”، أنه وعلى الرغم من أنها (العنصرية) فردية لكنها معدية سيما في أوساط شرائح مجتمعية لديها مشكلات اقتصادية أو اجتماعية/ أسرية، لافتاً: “العنصرية هي فعل ولها ردة فعل.. أو ردة فعل لها ردات فعل مضادة”.

وفيما يتعلق بالأحداث التي تطال السوريين في تركيا يوضح حافظ أوغلو أن “بعض السوريين والأتراك لا يزالون يتعاملون مع وجودهم في تركيا كبقاء مؤقت”.

ويتابع: “وعليه فإن جزء ليس بالقليل من السوريين غير مهتم لا بتعلم لغة البلد ولا بعاداته أهله، وبعض الأتراك لا يزالون يتعاملون مع الوجود السوري على أنه مؤقت، وبالتالي ليس معنياً بأن يتحمله أو يجامله أو ينفتح عليه إذ أن وجوده مؤقت”.

وعلى خلاف الباحث هشام جوناي يرى حافظ أوغلو أن “بعض الشخصيات في أحزاب المعارضة تستغل ورقة الوجود السوري ككل وتقوم بتأجيجه، علماً أن الشعب التركي من حيث النظر الى تاريخه نجده قد استقبل الملايين من كل الأعراق والبلدان. لكن وللسبب الأول يزداد صوت العنصرية ارتفاعاً”.

ويحمّل الباحث التركي المجتمع الدولي مسؤولية ما يحصل أيضاً، إذ “يقول منذ سنوات طويلة إنه يرفض النظام السوري ويراه قاتلاً لشعبه، ولكن من حيث النتيجة يتعامل المجتمع الدولي مع الأسد أنه نظام شرعي. ما جعل الوجود السوري في كل دول العالم غير واضح الأفق”.

الحل بيد من؟

عند قراءة المشهد العام لوضع اللاجئين السوريين في تركيا، لا تبدو بوادر أو ركائز واضحة يمكن الاستناد عليها لاستشراف مستقبل هذا الملف، كما تغيب أيضاً احتمالية أن تكون هناك أحداث عنصرية أخرى.

وينقسم السوريون في تركيا إلى أكثر من قسم، الأول من حاملي بطاقة “الحماية المؤقتة” (الكملك)، بالإضافة إلى حملة الإقامة السياحية، وآخرين تم منحهم الجنسية التركية في السنوات الماضية. وإلى جانبهم أناس يتتبعون مراحل حصولهم لها.

وبوجهة نظر الباحث التركي، هشام جوناي فإن جميع الحلول “تكمن في الشفافية”.

ويرى أنه من الضروري إعلان الحكومة التركية، عن برنامج واضح وصريح للمجتمع التركي وللسوريين.

ويضيف الباحث:”يجب أن تضع(الحكومة) في برنامجها ما يتعلق بإقامة السوريين والقوانين اللازمة لتشريع ذلك، أو فتح باب المواطنة بالنسبة لهم. في المقابل إذا لم يكن لديها برنامج توطين فيجب أن تعلن بشكل شفاف عن برنامج لإعادتهم”.

ولأكثر من مرة أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حكومته تخطط لإعادة اللاجئين إلى “المنطقة الآمنة” التي يتم تجهيزها على طول الحدود السورية- الركية.

لكن جوناي يشير: “لا يوجد تعامل بشكل شفاف حتى الآن. هناك حلول آنية فقط، ولا يتم النظر بأساس المشكلة بشكل واضح وصريح”.

“خمسة حلول”

من جهته استعرض الباحث بالشأن التركي، مهند حافظ أوغلو خمسة حلول تتعلق بملف اللاجئين السوريين في تركيا، أولها أنه “على الدولة التركية إلزام كل السوريين بتعلم اللغة التركية، لأن الكثير من المشكلات هي عدم معرفة لغة وثقافة الآخر. الإنسان عدو ما يجهل”.

أما الحل الثاني، بحسب حافظ أوغلو هو “سن قوانين قاسية بحق من يخلق أزمة عنصرية تجاه أي شخص، سورياً كان أو غيره، لأن عدم وجود قانون رادع يعرض مستقبل الأمة التركية للخطر، بالإضافة إلى سمعتها التي بقيت قروناً طويلة وهي تحمي من يلجأ إليها وتستفيد من خبرات الشعوب عموماً”.

وتحدث الباحث عن ضرورة “إيجاد برامج تلفزيونية باللغة التركية والعربية يقدم فيها محتوى يجعل الانفتاح على الآخر أمر ضروري وليس استثناء”.

وهناك حل رابع يكمن في “إيجاد حل جذري للأزمة السورية، كي يتمكن من يريد العودة إلى بلده أن يعود”.

ويضيف: “الحل الأخير هو أن يكون لدى الأحزاب التركية مناقشات حول وباء العنصرية، عن إيجاد حلول تكون ضمن برامج تلك الأحزاب وتقييمها بشكل دوري”.

أين السوريين من ذلك؟

في مقابل ما يشهده ملف اللاجئين على الصعيد التركي تدور تساؤلات عن دور السوريين أنفسهم في إيجاد حلول لملفهم المستعصي، وخاصة تلك المنظمات الناطقة باسمهم، سواء السياسية أو تلك المعروفة باسم “منظمات المجتمع المدني”.

و مؤخراً برزت “اللجنة السورية- التركية” كطرف يتحدث باسم السوريين بشكل غير كلي ومباشر.

وتقول مسؤولة التواصل في اللجنة، إيناس النجار، إن “كل مؤسسة سورية تقدم الذي تستطيع تقديمه”.

وتضيف في حديثها لـ”السورية.نت”، أن “الجميع يحاول إحلال التهدئة والتوعية بالنسبة للشعبين السوري والتركي، وذلك من أجل تخفيف التوتر الحاصل، وسحب خطاب الكراهية”.

وتوضح مسؤولة التواصل أن  اللجنة التي تتبع لها تعمل بشكل دوري على “سحب الملف السوري من ملف انتخابي في تركيا إلى ملف إنساني حيث يجب أن يكون”.

لكنها تشير إلى أن “الحل النهائي بيد الدولة، لأنها صاحبة القرار. نحن نعمل الذي نستطيع عمله، وهناك مسؤولية فردية على كل فرد، من حيث التزامه بالقوانين وألا يعرض نفسه للمساءلة القانونية”.

“جهل بالقوانين”

ما بين الروايات التركية المتعددة وتلك السورية يقول مدير مكتب “رابطة المحامين السوريين الأحرار” في هاتاي، المحامي عمار عز الدين، إن ما يمر به اللاجئون السوريون في تركيا يعود بجزء منه إلى “الجهل بالقوانين التركية”.

ويعتبر عز الدين في حديثه لـ”السورية.نت”، أن “الجهل بالقانون أدى إلى هذه الإفرازات سواء العنصرية من قبل الأتراك، أو خلل النسيج الاجتماعي ما بين الشعبين التركي والسوري”.

وهناك فارق جوهري ما بين “الحماية الدولية للاجئين” و”الحماية المؤقتة” التي تسري على معظم اللاجئين السوريين، في مختلف الولايات.

ويكمن الفارق في أن الأساس القانوني للحماية الدولية هو حق اللجوء، أحد حقوق الإنسان الأساسية، أما “الحماية المؤقتة” فأساسها القانوني، بحسب المحامي عز الدين “لا يتعدى كونه قراراً أو قانوناً مؤقتاً سنّ ليحكم حالة طارئة أو استثنائية تتعلق بفئات محددة من الأجانب”.

ويشير ذات المتحدث إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها ولاية أنقرة تعتبر “تطبيقاً لقانون الحماية التركي، خاصة ما أوردته اللائحة التنفيذية للمادة 91 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6883 لعام 2014”.

ونشرت “رابطة المحامين السوريين الأحرار” مؤخراً، توضيحاً قانونياً قالت فيه إن اللائحة التنفيذية المذكورة أوجبت على اللاجئين السوريين الالتزام بالقوانين السارية في تركيا، من أجل عدم تعرضهم للعقوبات القضائية والإدارية، بما في ذلك ضرورة التزامهم فيما يتعلق بأماكن إقامتهم المحددة في الولايات التركية، أو بأماكن إقامتهم داخل مراكز إيواء اللاجئين.

وأكدت أيضاً على ضرورة الالتزام بإعلام السلطات المختصة بما يطرأ من تغييرات على عنوان الإقامة أو وثیقة الحمایة المؤقتة أو الأحوال المدنیة من زواج أو طلاق أو ولادات، أو أي تغیيرات أخرى من ناحیة الوصول إلى سوق العمل، وذلك ضمن نطاق القانون وفق الأنظمة المنصوص علیھا للعمل في تركیا، مثل استخراج تصاریح العمل.

ويوضح المحامي: “كثير من السوريين لديهم التباسٌ في معرفة الفارق بين الحماية الدولية للاجئين والحماية المؤقتة”.

“بالأرقام والإحصائيات”

في التاسع عشر من أغسطس/آب 2021 شاركت المديرية العامة لإدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية أحدث البيانات حول عدد السوريين الذين يعيشون في تركيا.

وبحسب معطيات إدارة الهجرة، هناك 3 ملايين و701 ألف 584 سوري مسجل بهذا الوضع في تركيا، وإلى جانبهم هناك سوريون يمتلكون تصريح الإقامة، وعددهم 97 ألفاً و658 سورياً.

وبالإضافة إلى ما سبق هناك سوريون غير مسجلين ينتهكون قواعد الدخول أو الخروج أو الإقامة القانونية في تركيا وهم “مهاجرون غير شرعيين”.

وبحسب بيانات إدارة الهجرة، تم القبض على 12328 سورياً في عام 2021 حتى 19 أغسطس الماضي. 24984 في 2014، 73422  في 2015، 69755  في 2016، 50217 ألف 2017، 34053 في 2018، 55236 في 2019، 17562 في 2020 تم القبض عليهم.

وتعتبر إسطنبول المدينة التي تضم أكبر عدد من السوريين، ويعيش فيها 530 ألفاً و 234 سورياً في وضع الحماية المؤقتة، وتتبعها مدن: غازي عنتاب وهاتاي وشانلي أورفا وأضنة.

في المقابل كان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو قد أعلن في يونيو/حزيران 2019 أن 450 ألف طفل سوري ولدوا في تركيا.

ويبلغ عدد الأطفال السوريين في الفئة العمرية (0-4) الذين يعيشون في تركيا 506 ألف و223 طفل، بينما يبلغ عدد الأطفال في الفئة العمرية (5-9) 565 ألفاً و787.

في حين قال الرئيس رجب طيب أردوغان وصويلو في تصريحاتهما في ديسمبر/كانون الأول 2019 إن 110 آلاف سوري حصلوا على الجنسية التركية.

وأضاف أردوغان في حينها:”نحن في وضع يمكّننا من زيادة عملية المواطنة للآخرين إلى جانب 110 آلاف جنسية. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس لا ينبغي أن يعيشوا هاربين وبدو رحل في بلدي. عندما يحصلون على الجنسية يمكنهم العثور على وظيفة والعمل من أي مؤسسة أو منظمة”.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا